توضیجی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می تواند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشد.
اعتراض شخص ثالث یکی از طُرق فوق العاده شکایت از آرا شمرده می شود. از این نظر که این شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رای ندارد. اما تفاوت بارزی که با فرجام خواهی و اعاده دادرسی دارد این است که برخلاف این دو طریق شکایت نه تنها موارد یا جهات آن بلکه آرای قابل اعتراض نیز شمارش نشده اند. حتی ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر را قابل اعتراض ثالث اعلام می نماید و همین امر موجب می شود که این طریق شکایت به طُرق شکایت عادی بسیار نزدیک شود.
اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق فوق العاده شکایت و حتی طُرق عادی شکایت از آرا متمایز است. این طریق شکایت، طریقی است که تنها برای اشخاص ثالث باز است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر طرق شکایت از آرا (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعاده‌دادرسی) را اصالتا مطرح نمایند و در مقابل اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رایی که در آن دعوا صادر شده اصالتا بی بهره اند.
نکته مهمی که درخصوص اعتراض‌ثالث نظر حقوقدانان را از ابتدا به سوی خود کشیده این است که چون آرای دادگاه ها اثر نسبی دارند چگونه ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رایی شود که له و علیه دیگران صادر شده است. در اینجا به طور کوتاه اشاره شود که اگر چه حکم دادگاه علی‌القاعده تنها علیهِ محکوم‌علیه قابل اجرا می‌باشد، اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمره اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده اند قابل استناد می باشد. بنابراین هرگاه برای مثال حکمی نسبت به مالکیت ملکی لهِ «الف» و علیهِ «ب» صادر شود این حکم توسط «الف» می تواند در دعوایی که بین «الف» و «ج» مطرح می شود به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد. دراین‌صورت چنانچه «ج» بخواهد این دلیل را بی‌اثر کند چاره‌ای جز اقدام در فسخ آن از طریق اعتراض‌ثالث نسبت به آن ندارد. افزون‌برآن چنانچه حکمی لهِ «الف» و علیه «ب» مبنی بر محکومیت «ب» به خلع ید به مفهوم اعم از ملکی و یا استردادِ عینِ‌معین منقولی صادر شود و در روز اجرای هر یک از دو حکم مزبور عین محکومٌ‌به در تصرف «ج» باشد، به موجب ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی این امر مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. بدین معنا که علی‌القاعده حسب مورد از «ج» خلع ید گردیده و یا عینِ محکوم‌بهِ منقول از او گرفته شده و به محکوم‌له تحویل می گردد. دراین‌صورت نیز چنانچه «ج» نسبت به اموال مزبور حقی برای خود قایل باشد باید آن را با ذکر دلیل به مامور اجرا اعلام نموده و در فرجه مقرر نسبت به حکم اعتراض‌ثالث نماید. بنابراین آرا، علی‌رغم اثر نسبی آنها می توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف‌های حکم برخورد پیدا نمایند و دراین‌صورت منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود از طریق شکایت نسبت به آنها حقوق خود را احقاق و یا حفظ نمایند.
اعتراض شخص ثالث تحت عنوان «در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم» در مواد ۵۱۴ تا ۵۲۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری پیش بینی شده بود که عمدتا از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود. اما با توجه به این که در آن زمان بیش از یکصد سال از اجرای قانون در فرانسه می گذشت و دکترین و رویه‌ی قضایی فرانسه زوایای تاریک «اعتراض شخص ثالث» را روشن کرده بود، قانون اصول محاکمات حقوقی با استفاده از آنها به گونه‌ای تدوین شد که از نقص، سکوت، اجمال و ابهام نسبتا کمی برخوردار بود. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز مواد ۵۸۲ تا ۵۹۰ زیر عنوان «در اعتراض شخص ثالث» شکایت مزبور را به شیوه‌ی کامل تری پیش‌بینی نمود.
مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی نیز به «اعتراض شخص ثالث» اختصاص یافته است.
اصطلاح اعتراض شخصِ ثالث افزون بر آن که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی نیز به آن اختصاص یافته است. (مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی).
اما این مواد ناظر به شکایت ثالث از عملیات اجرایی است و از اعتراض به رای کاملا متمایز است. به همین سبب و برای تفهیم و تفاهم بیشتر در گفتگوهای قضات و وکلای دادگستری به این تاسیس مانند پیش از سال ۱۳۵۶ (تاریخ تصویب قانون اجرای احکام مدنی) «اعتراض ثالث اجرایی» گفته می شود.
دکتر عبداله شمس، جلد دوم آیین دادرسی پیشرفته، شماره ۱۰۰۹ تا ۱۰۱۲
