توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
یکی از اصلی ترین شرایط برای انعقاد عقد نکاح اهلیت طرفین عقد نکاح است. اهلیت برای ازدواج به این معنی است که طرفین عقد برای انعقاد توانایی واستعداد قانونی داشته باشند.
البته اهلّیت به عنوان یکی از شرایط اساسی صحّت معاملات به طور کلّی در مبحث دوم قانون مدنی یعنی از ماده ۲۱۰ تا ۲۱۶ آن قانون مورد بحث قرار گرفته است.
اما به دلیل ویژگی‌های خاصِ عقد نکاح، اهلیّت در این عقد دارای شرایط و ویژگی‌های منحصر به فردی است که آن را از سایر عقود متمایز می کند و می توان گفت قواعد عمومی اهلیّت در پاره ای از موارد در این عقد قابل اجرا نیست.
اهلیت برای ازدواج شامل نکاتی است که ما در این مقاله سعی می‌کنیم به یکی از آنها یعنی بلوغ بپردازیم.
- بلوغ
- اذن ولی
- رُشد
بلوغ ملاک سن ازدواج
یکی از شرایط مهم و اساسی برای انعقاد عقد نکاح بلوغ زوجین است .
اما همانطور که اشاره خواهد شد متاسفانه این شرط در مواردی با استثنائاتی مواجه شده که در حال حاضر با عرف جامعه ایرانی منطبق نیست.
یعنی در مواردی قانون گذار ازدواج اشخاص نابالغ را هم تجویز کرده است.
بلوغ را در لغت به معنای رسیدن به چیزی یا یا حتی به معنی مطلق رسیدن در نظر گرفته اند اما در قانون و فقه اسلامی منظور از بلوغ رسیدن به سن خاصی است که غریزه جنسی در آن سن کامل شده و شخص را آماده تولید مثل می کند.
در فقه امامیه مشهور فقها سن بلوغ در دختر را نه سال تمام قمری و سن بلوغ در پسران را ۱۵ سال تمام قمری دانسته‌اند.
البته غیر از ملاک سن که ذکر شد برای تشخیص بلوغ نشانه های دیگری نیز در کتب فقهی ذکر شده است که از جمله آنهاست روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی و بیرون آمدن منی و…
با این اوصاف فقیهان بلوغ را یک پدیده طبیعی و فیزیولوژیکی دانسته اند که ممکن است در یک زمان برای همه حاصل نشود و اشاره به سن در این خصوص موضوعیت خاصی ندارد.
بلکه از این جهت است که غالباً دختران و پسران در این سنین از نظر طبیعی و جنسی به بلوغ می رسند. یعنی اصولاً در سنین یادشده شخص را بالغ فرض می کنند اعم از اینکه به بلوغ جنسی و طبیعی رسیده باشد یا نه.
البته بلوغ به عنوان یکی از شرایط لازم برای عقد نکاح در نظر گرفته شده است، اما صرفاً با این شرط نمی توان اقدام به ازدواج نمود بلکه علاوه بر بلوغ، رشدِ طرفین هم لازم است.
رُشد در اصطلاح حقوقی حالتی است که شخص مصلحت امور خود را از نظر مالی تشخیص می دهد و نقطه مقابل آن سَفَه محسوب می شود. به عبارتی شخصی که رشید است سفیه نیست.
گاهی هم از رُشد به ذهن به عقل معاش تعیبیر می شود. یعنی شخص باید در امور روزمره و بطور کلی در امور مالی منفعت عقلایی خود را تشخیص دهد.
در قانون مدنیِ پیش از اصلاحات، در بعضی از مواد، قانون گذار بلوغ را به معنی رُشد در نظر گرفته بود. یعنی رسیدن به سن ۱۸ سال تمام.
به عنوان مثال در ماده ۲۱۱ قانون مدنی سابق ذکر شده بود:
« برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند»
در این ماده کلمه بالغ به معنای کبیر یعنی کسی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد تلقی می شد، اما در همان قانون و در مبحث نکاح، بلوغ را در معنای دیگری به کار برده بود که عبارت بود از رسیدن به سن قانونی ازدواج و قانون مدنی از آن به قابلیّت صحّی برای ازدواج تعبیر می کرد.
اما نکته مهم این که این سن با آن چه فقیهان در کتب فقهی خود گفته بودند در مورد بلوغ مطابقت نداشت و به همین جهت قانون گذار از به کار بردن کلمه بلوغ در آن ماده خودداری کرده بود تا با بلوغ مقرر در فقه مخالفت صریح نکرده باشد.
اما در اصلاحات سال ۱۳۶۱ سن بلوغ در معاملات و نکاح یکسان شد و مطابق فقه امامیه مقرر گردید سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.
در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی در خصوص نکاح نیز با عنوان قابلیت صحی برای ازدواج کلمه بلوغ در همان معنی به کار رفت.
سن بلوغ از دیدگاه قانون مدنی
قانون مدنی و در ماده ۱۰۴۱ پیش از اصلاحاتِ خود، سن ازدواج چنین تعیین کرده بود:
« نکاح اُناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است معذالک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند»
البته باید توجه داشت که قانونگذار با توجه به اهمیت عقد ازدواج و زیان های بی شماری که ازدواج خردسالان دارد – و امروزه از آن به عنوان کودک همسری تعبیر می شود – چنین ازدواجی را ممنوع اعلام کرده بود.
در واقع برای رعایت مصلحت کودکان و سلامت جسمی و روحی آنان و با عنایت به اینکه ازدواج در جامعه یک امر شخصی تلقی می شود که خود شخص باید برای آن تصمیم بگیرد و طبیعتاً، طفل خردسال در این زمینه فاقد اراده و شعور جدی است، ازدواج در سنین پایین را به مصلحت ندانسته بود.
سن ازدواج و معافیت از شرط سن
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سابق، حداقل سن ازدواج برای دختر ۱۵ سال شمسی و برای پسر ۱۸ سال تمام شمسی بود .
اما با همه این احوال در مواردی که مصلحت شخص اقتضا می نمود و به نحو کاملاً استثنایی در صورت بلوغ جسمی و جنسی دختر، به دخترانی که سن آنها ۱۳ سال تمام و پسرانی که سن آن ۱۵ سال تمام شده بود اجازه داده می شد که با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه ازدواج کنند.
این معافیت از شرطِ سن، می بایست بنا بر مصالح جسمی یا روانی یا حیثیتی دختر اعطا می شد اگرچه به طور طبیعی در مواردی این مصلحت ها در نظر گرفته نمی شد.
سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده
قانون گذار در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ سن ازدواج را بدون توجه به شرایط فرهنگی جامعه ایرانی آن روز، که غالباً از خانواده‌های روستایی بودند افزایش داد.
مطابق ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ (که در حال حاضر منسوخ است) قانونگذار نکاح زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد را قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع کرده بود.
اما با همه این اوصاف همچنان شرط استثنایی معافیت از سن وجود داشت و در مواردی که مصلحت زوجین اقتضا می نمود و زوجین از لحاظ جسمی و جنسی به بلوغ کامل رسیده بودند و استعداد روانی و اجتماعی داشتند با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه با ازدواج آنها موافقت می شد.
این ماده با توجه به این که با وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی تطابق نداشت مورد انتقاد بسیار قرار گرفت چرا که بر اساس سنت و فرهنگ جامعه ایرانی خصوصاً در مناطق روستایی دختران در سنین بسیار کمتر از این به خانه بخت می رفتند و این قانون صریحاً با آداب و رسوم پاگرفته و رایج این جامعه مخالفت می‌کرد و طبیعتاً نمی توانست به عنوان یک نهاد الزام آور یعنی قانون کارکردهای خود را ایفا نماید و غالباً و در عمل هم از این قانون تبعیت نمی شد.
به طور کلی و به عنوان یک قاعده باید پذیرفت، قوانینی که با سنت ها و آداب و رسوم رایجِ مردم جامعه مغایرت داشته باشند همواره با مشکل مواجه خواهند شد و این ماده نیز از این قاعده مستثنا نبود. البته متاسفانه این قانون تا پیروزی انقلاب اسلامی باقی بود و علیرغم مغایرت با فرهنگ ایرانی همچنان الزام‌آور بود و حتی تعیین مجازات کیفری برای آن هم چندان نتیجه ای نداشت.
منع نکاح قبل از بلوغ
با توجه به اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ و در تجدید نظری که در این قانون به عمل آمد ماده ۱۰۴۱ قانون طبق نظر شورای نگهبان مخالف شرع تشخیص داده شد به نحو ذیل اصلاح گردید:
«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است»
تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مُوَلّی علیه
تبصره این ماده باز هم در سال ۱۳۷۰ به نحو زیر اصلاح شد:
«عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد»
همچنان که مشاهده می‌شود اصلاح سال ۱۳۷۰ تغییرات چندانی در محتوای تبصره به وجود نیاورد و شرایط به همان نحو باقی بود.
البته بلوغ در این ماده به همان معنای فقهی به کار رفته بود که در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی منطبق بر فقه تشخیص داده شده بود، یعنی سن ۱۵ سال تمام قمری برای پسران و نه سال تمام قمری برای دختران.
ضمانت اجرا
نکته دیگر در مورد نکاح دختران قبل از سن بلوغ این است که اگر با وجود الزام قانونی و ممنوعیت، چنین ازدواجی رخ دهد چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟
البته فرض قانون گذار در این ماده این است که در نکاح توسط خود صغیر و با ایجاب یا قبول او صورت گیرد، نه آنکه ولیّ او با اِعمال ولایت، عقد نکاح را منعقد کند.
در قانون مدنی در این خصوص حکمی وجود ندارد و در نتیجه باید به آراء فقیهان مراجعه کنیم.
در این خصوص بین فقها اختلاف وجود دارد.
پاره ای از فقیهان از جمله مرحوم محمد حسن نجفی در جواهر الکلام عقد صغیر را باطل دانسته اند.
مرحوم صاحب جواهر عقد صغیر اعم از ممیّز و غیر ممیّز را چه برای خود و چه به وکالت از دیگری باشد باطل می داند با این استدلال که واژه (صغیر) در نکاح و عقود دیگر فرقی ندارد به عبارت دیگر صغیر مطلقاً فاقد اراده حقوقی است.
اما برخی دیگر از فقیهان از جمله مرحوم محمد کاظم یزدی در عُروة الوثقی، عقد صغیر ممیّز را به لحاظ اینکه دلیلی بر بی اعتباری عبارت (فقدان اراده حقوقی) او وجود ندارد غیر نافذ تلقی کرده‌اند به این معنی که صغیر یا ولیّ او بعد از رسیدن به سن بلوغ می‌توانند آن عقد را تنفیذ یا رد کنند، به همین منظور اگر عقد با اذن ولی منعقد شود نافذ خواهد بود.
این نظر با نظر مرحوم آیت الله خمینی در کتاب تحریر الوسیله نیز انطباق کامل دارد.
با توجه به اینکه در قانون مدنی ایران به طور کلی اعمال حقوقی صغیر ممیز غیر نافذ شناخته شده است نه باطل، نظریه دوم با قواعد عمومی مقررات قانون مدنی انطباق بیشتری دارد، هر چند که در عرف جامعه ایرانی این نظریه خصوصا در سال های اخیر با انتقادات فراوانی مواجه شده است .
مجازات کیفری
در مورد مجازات کیفری تخلّف از قواعد مقرر در قانون مدنی از جمله ماده ۱۰۴۱ باید به قوانین کیفری بعد از انقلاب مراجعه کنیم.
با توجه به ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در قسمت تعزیرات و مجازات های بازدارنده، قانونگذار مقرر می دارد که:
« ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است و چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می گردد»
سلام من یک دختر ۱۷ سالم ، بابام به زور میخواد شوهرکنم با پسر دائی ام که خیلی پولدارن ، ولی من نمیخوام ازدواج کنم با اون ، چون سن ام کمتر از ۱۸ هست ، میتوانم به دادگاه شکایت کنم
سلام
ازدواج اجباری اعتباری ندارد و هیچ کس را نمی توان به انجام آن مجبور کرد. شما نیازی به مراجعه به دادگاه ندارید و کافی است مخالفت خود را اعلام کنید و با پسردایی ازدواج نکنید. همین.
سلام من ۱۷ سالم هست مثل شما پدرم مجبورم کرده باید ازدواج کنم پس درکتون میکنم