توضیحی کوتاه :
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می تواند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشد.
مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی:
« دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ظوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می گردد.»
منشا تاریخی، سازمان و وظایف دیوان عالی کشور به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.
منشاء تاریخی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور مرجعی است که منشاء تاریخی آن را باید در فرانسه جستجو کرد. البته در دوران هخامنشیان مرجعی قضایی تحت عنوان محکمه عالی تشکیل می گردید که برخی وظایف آن بی شباهت به پاره ای از وظایف دیوان عالی کشور نبود. اما در فرانسه در زمان ملوک الطوایفی، مجالسی از بزرگان کشور و روسای طوایف برای مشورت در امور کشور به طور غیر مستمر تشکیل می گردید که بعدا با الحاق عده ای از حقوق دانان و سایر علما و ارباب حِرَف، عنوان شورای شاهی به آن داده شد. شورای شاهی از قرن شانزدهم به بعد وضعیت ثابتی پیدا نموده و به سه شعبه تقسیم گردید که یکی از آنها به امور قضایی اختصاص یافت . افزایش اهمیت شعبه قضایی به آنجا رسید که شعبه مزبور از قرن هفدهم، بعضی از دعاوی را به نام پادشاه از دادگاهی به دادگاه دیگر احاله نموده و حل اختلاف در صلاحیت دادگاه های وقت را عهده دار گردیده و همچنین آن دسته از احکام دادگاه ها را که برخلاف فرامین و عرف و عادت صادر شده بود نقض و امر را به دادگاه دیگری جهت رسیدگی ارجاع می نمود.
بنابراین می توان گفت که در فرانسه دیوان عالی کشور از آن زمان موقعیتی کم و بیش مشابه موقعیت فعلی را دارا گردیده بود.
مجلس موسسان فرانسه در سال ۱۷۹۰ دادگاه نقض و ابرام را جایگزین شعبه قضایی شاهی نمود که موکّدا از رسیدگی به دعاوی در مرحله بدوی ممنوع و صلاحیت رسیدگی و اتخاد تصمیم نسبت به احکام صادره محاکم از حیث نقض قوانین و سوء اجرای آن را دارا بود. بلژیک مانند بیشتر کشورهای اروپایی از ابتکار مجلس موسسان فرانسه اقتباس و در ماده ۹۵ قانون اساسی سال ۱۸۳۱ مقرر داشت که:
«برای تمام کشور بلژیک یک دیوان نقض وجود دارد که جز در موارد محاکمه وزیران، وارد ماهیت دعاوی نمی شود.»
در ایران نیز با توجه به اینکه چنین مرجعی در موازین اسلامی جایگاهی ندارد، اصل ۷۵ متمم قانون اساسی با تاکید بر صلاحیت این دیوان در امور عُرفیه با تقلید از حقوق اساسی بلژیک این مرجع را تحت عنوان دیوان خانه تمیز پیش بینی نمود. در سال های نخست مشروطیت مجلسی به طور غیر مستمر و به دعوت وزیر، تحت عنوان دیوان خانه تمیز تشکیل می گردید.
قانون اصول تشکیلات عدلیه و مَحاضِر شرعیه و حُکام صلحیه، مصوب ۱۳۲۹ قمری در ماده ۴۹ «دیوان تمیز» را پیش بینی نمود و با اجرای این قانون دیوان تمیز به طور ثابت تشکیل گردید .فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال ۱۳۱۶ نام مرجع مزبور را دیوان عالی کشور معادل سازی نمود که از آن پس در مقررات با همین عنوان شناخته شده و می شود.
پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در اسفند ماه همین سال در شورای انقلاب لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه های انتظامی و تجدید نظرانتظامی تصویب گردید. به موجب ماده واحده این قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دو مرجع دیگر مزبور از تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه همان سال منحل و مقرر گردید سازمان جدید آن ظرف سی روز تعیین و اعلام شود.
به موجب این قانون کسانی که در مدت مزبور به کار دعوت نگردیده اند بازنشسته شمرده شده و مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۵۷/۰۲/۱۷ می شوند. دیوان عالی کشور در اجرای قانون مزبور منحل و سپس مجدداً تشکیل گردید و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۱۶۱ بر تشکیل دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود صحه گذاشت.
سازمان دیوان عالی کشور
قانونگذار در دیوان عالی کشور (دیوانخانه یا دیوان تمیز) از همان ابتدا دو قسمت را پیش بینی نمود. قسمت شعب که در ابتدا از دو اتاق (شعبه) که یکی از آنها حقوقی و دیگری جزایی بود تشکیل گردید و دیگری قسمت پارکه (دادسرای دیوان تمیز) که در ابتدا مرکب از مدعی عمومی کل و یک نفر معاون او موسوم به وکیل عمومی محکمه تمیز بود. در حال حاضر نیزمی‌توان قسمت شعب دیوان عالی کشور را از دادسرای آن تفکیک نمود.
شعب و هیئت عمومی
الف: شعب
شعب دیوان
قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۲۹ قمری در ماده ۵۰ برای دیوان عالی کشور (دیوان تمیز) دو شعبه حقوقی و جزایی پیش‌بینی شده بود که هر یک مرکب از یک رئیس و چهار مستشار بود و یکی از روسای اتاق، ریاست سازمان دیوان تمیز را بر عهده داشت.
در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ و در ماده ۳۸ آن تعداد شعب به سه افزایش داده شد، ولی تعداد قضات هر شعبه عملاً به یک رئیس و دو مستشار تقلیل یافت و ریاست کل دیوان تمیز بر عهده رئیس شعبه اول قرار گرفت. در لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب سال ۱۳۳۳ برای دیوان عالی کشور ۱۲ شعبه پیش بینی گردید و اجازه داده شد که تعداد شعب در صورت لزوم کم یا زیاد شوند
به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیرماه ۱۳۵۶ سه شعبه به شعب دیوان عالی کشور اضافه گردید دیوان عالی کشور در حال حاضر دارای ۴۰ شعبه دایر میباشد.
دیوانعالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردید و به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس تحت عنوان مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور تعداد قضات هر یک از شعب دیوان عالی کشور به دو نفر تقلیل یافت که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر یک از دو عضو شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه یا مجتهد باشد و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین متون اسلامی آشنا باشد. پرونده ارجاعی توسط دو عضو شعبه مطالعه و بررسی گردیده و رای مقتضی پس از مشاوره صادر می شود. در صورت اختلاف بین دو عضو شعبه یکی از قضات شعب دیگر به انتخاب ریاست دیوان به آنها ضمیمه و برای اکثریت ملاک عمل خواهد بود
دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد اما چنانچه رئیس قوه قضاییه مصلحت بداند می تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد. تعداد شعب دیوان به اندازه نیاز خواهد بود. رئیس شعبه یک، رئیس دیوان عالی کشور میباشد که تقسیم و ارجاع پرونده ها به شعب مختلف دیوان عالی کشور به دستور او یا رئیس یکی از شعب دیگر به تعیین او انجام می‌گیرد
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا مطابق اصل ۱۶۲ پیش بینی نمود که رهبر با مشورت قضات دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عالی کشور را که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد برای مدت ۵ سال انتخاب نماید، اما در پی بازنگری قانون اساسی نصب رئیس دیوان عالی کشور که باید دارای همان شرایط باشد، با رئیس قوه قضائیه است که او را برای مدت ۵ سال با مشورت قضات دیوان عالی کشور انتخاب می کند
قسمت شعب در دیوان عالی کشور معمول‌ترین وظیفه دیوان را که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدید نظر در امور کیفری است به عهده دارد. علاوه بر این در مواردی که حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضاوتی در صلاحیت دیوان عالی کشور است و همچنین در مواردی که باید مرجع صالح را دیوان عالی کشور تعیین نماید، موضوع به یکی از شعب دیوان عالی کشور جهت صدور رای مقتضی ارجاع می‌شود.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین قسمت شعب است که عندالاقتضا تشکیل می گردد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور با سه ترکیب مختلف امکان پذیر است.
شعب تشخیص
شعبه تشخیص شعبه ای از دیوان عالی کشور است که در ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ پیش‌بینی گردیده بود. این مرجع از ۵ نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شد. شعبه حقوقی و کیفری تشخیص با تصویب همان مقام به تعداد لازم تشکیل گردیده و هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفتری داشت. در رأس دفاتر شعب تشخیص دفتر کل وجود داشت که مدیر کل آن از بین قضات دیوان عالی کشور با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شد. شعبه تشخیص مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای قطعی بود. این مرجع با این صلاحیت برای نخستین بار در قانون یاد شده به وجود آمد و به موجب تبصره ۴ قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ به تدریج منحل شد.
ب.هیئت های عمومی
هیئت عمومی وحدت رویه قضایی
قضات محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات و امور باید قوانین و مقررات را با توجه به استنباط خود تفسیر و بر موضوع پرونده مورد رسیدگی تطبیق و حاصل آن را به عنوان رای صادر و اعلام نمایند و در این خصوص هیچ تفاوتی بین قضات دادگاههای تالی و عالی وجود ندارد. قضات دیوان عالی کشور نیز در مقام نقض و ابرام رای مورد شکایت قوانین را با توجه به استنباطی که از آن می نمایند، تفسیر و اعمال می کنند. علاوه بر این هیچ یک از قضات، حتی قاضی مراجع عالی، علی الأصول نمی توانند نظر قضایی خود را و قضات مراجع تالی تحمیل و آنان را مکلف به تبعیت از نظر و رای خود نمایند. بنابراین با توجه به اینکه قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می باشند، همواره امکان استنباط های مختلف از نصّ واحد وجود دارد که پیامد چنین واقعیتی صدور آرای مختلف در موارد مشابه می باشد. ادامه این اختلاف نظر و صدور آرای مُعارض در موارد مشابه، علاوه بر مخدوش نمودن اعتبار قوه قضاییه، مردم را در تشخیص حقوق و تکالیف خود با دشواری جدی روبه‌رو می‌کند. لذا قانونگذار، هیئت عمومی وحدت رویه قضائی را پیش بینی نموده تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و حِسبی، با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و موضوع مورد اختلاف بررسی، تا نسبت به آن نظر واحد اتخاذ و اعلام شود. در این راه رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، مکلف هستند به هر طریقی که از این امر آگاه شوند نظر هیئت عمومی را درخواست نمایند. این آگاهی ممکن است از طریق قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها به عمل آید که می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع درخواست کنند.
هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور که دست‌کم با حضور سه چهارم از روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان مزبور با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل می گردد. موضوع مورد اختلاف را بررسی نموده و تصمیم گیری می نماید. در این صورت نظر اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیات عمومی نسبت به احکام قطعی شده بی اثر، اما در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می‌شود
مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری سابق دست کم از دو جهت قابل ایراد است. نخست اینکه در ماده ۲۷۰ شرط ملاک عمل بودن رای وحدت رویه را مطابقت آن با شرع دانسته است، در حالی که بر اساس اصول ۷۲ و ۹۴ قانون اساسی حتی مصوبات مجلس در صورتی در شورای نگهبان تایید نمی‌شود که مغایر شرع باشد، اگرچه مطابق آن نباشد. در اینجا نیز باید نص را با توجه به ملاک اصول مزبور قانون اساسی تفسیر نمود.
دوم اینکه برخلاف مقررات سابق در این خصوص، اصلاح و تجدید نظر در رای وحدت رویه توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور ممنوع اعلام و مستلزم دخالت قانونگذار شده است، در حالی که نفی صلاحیت مرجع مفسّر در اصلاح تفسیر، می تواند خلاف اصول شمرده شود
هیئت عمومی شعب حقوقی و شعب کیفری
هیئت عمومی شعب حقوقی مرکب از روسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی می‌تواند تشکیل شود که رای اصراری از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در امور حقوقی صادر و مورد درخواست فرجام قرار گرفته باشد. در حقیقت چنانچه رای از دادگاه صادر شود که در شعبه دیوان عالی کشور در پی فرجام خواهی نقض شود و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای اصراری مورد درخواست فرجام قرار گیرد و شعب دیوان عالی کشور که به این درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد، پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه استدلال دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت، رای ابرام و در غیر این صورت رای نقض می‌شود و پرونده به شعبه دادگاه هم عرض دیگری ارجاع خواهد شد تا طبق استدلال هیئت عمومی حکم مقتضی صادر نماید
دادسرای دیوان عالی کشور دادسرای کل
در معیت دیوان عالی کشور دادسرای کل کشور وجود دارد که ریاست آن را دادستان کل کشور به عهده دارد. دادسرای دیوان عالی کشور تحت عنوان (پارکه دیوان تمیز) در ماده ۱۱۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۲۹ قمری مرکب از مدعی عمومی کل و یک نفر معاون او موسوم به وکیل عمومی محکمه تمیز پیش‌بینی شد.
در ماده ۵۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ خورشیدی (پارکه دیوان عالی تمیز) علاوه بر مدعی العموم (دادستان) کل و یک نفر معاون اول، دارای معاون دوم به تعداد لازم گردید. پارکه در سال ۱۳۱۷ در زمان تعیین نام های پارسی برای دیگر سازمان‌های دادگستری به واژه دادسرا تبدیل و از آن پس از تاسیس مزبور تحت عنوان دادسرای دیوان عالی کشور (دادسرای کل) شناخته شد. در راس دادسرای دیوان عالی کشور، دادستان کل انجام وظیفه می‌کند که به موجب اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور او را برای مدت ۵ سال به این سمت منصوب می کند.
دادسرای کل علاوه بر دادستان کل از تعدادی معاون و دادیار تشکیل شده که زیر نظر او در واقع قسمتی از وظایف او را انجام می دهند. دادسرای کل نیز واحدی غیر قابل تجزیه است و تصمیم هر یک از معاونین و دادیاران نیز تصمیم دادسرای کل شمرده می شود. دادستان کل مانند دادستان‌های عمومی چنانچه با نظر و تصمیم هر یک از معاونین و دادیاران موافق نباشد می‌تواند با ارجاع امر به معاون یا دادیار دیگری که هماهنگ با نظر اوست از اجرای آن جلوگیری نماید و یا شخصاً به جای معاون یا دادیار در محدوده صلاحیت دادسرای کل تصمیم گرفته و اجرا نماید. دادسرای کل دارای یک مدیر دفتر کل و به تعداد لازم کارمند اداری است که انجام امور اداری را عهده‌دار می‌باشند.
وظایف دیوان عالی کشور
به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
وظایف دیوان عالی کشور بر اساس این اصل و قوانین مربوط به ترتیب مورد بررسی قرارمی گیرد.
نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
یکی از وظایف دیوان عالی کشور که وظیفه اصلی و مهم ترین وظیفه اوست نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است. این وظیفه از طریق نقض و ابرام آرای صادره از محاکم انجام و اعمال می گردد. این نظارت از طریق رسیدگی فرجامی در امور حقوقی و (تجدید نظر شکلی و قانونی در امور کیفری) نسبت به آرای قابل فرجام و فرجام خواسته، (قابل تجدیدنظر و تجدید نظر خواسته) صادره از محاکم عمومی، تجدید نظر استان، انقلاب و نظامی در مواردی که دیوان عالی کشور صالح است اعمال می شود. در حقیقت دیوان عالی کشور، چنانچه استنباط محاکم صادر کننده آرای مزبور از قوانین و مقررات را در پرونده مربوط صحیح نداند یا تشخیص دهد که مقررات موثر دادرسی به مفهوم اعم رعایت نشده است، نسبت به نقض رای مورد شکایت اقدام می‌نماید و علی الاصول در همان رای، استنباط صحیح و شیوه اجرای صحیح مقررات دادرسی را به گونه ای اعلام می‌دارد.
دیوان عالی کشور در همین مقام چنانچه شکایت فرجام خواهی یا تجدید نظر خواه نسبت به رای را وارد تشخیص ندهد با ابرام رای، نظارت خود را اعمال می نماید.
رای شعبه دیوان عالی کشور به طوری که خواهیم دید برای محاکم تالی لازم الاتباع نیست، اما با نقض رای دیوان عالی کشور عملاً نظارت خود را اعمال می نماید و همانطور که اشاره شد اگرچه دادگاه ها می توانند اقدام به صدور رای اصراری نمایند، در نهایت با تشکیل هیئت عمومی شعب حقوقی یا کیفری، رای اصراری نیز ممکن است نقض و پرونده جهت صدور رای مقتضی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود، اگرچه به موجب ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه می‌تواند در این مقام نیز طبق تشخیص خود، رای مقتضی صادر نماید، اما توجه به استدلال دیوان عالی کشور الزامی است
ایجاد وحدت رویه قضایی
به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با ترکیب مشخصی به ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او تشکیل شده و اقدام به صدور رای وحدت رویه می نماید که این رای در صورتی که مطابق شرع باشد (مخالف شرع نباشد) برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
سایر وظایف دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور وظایف دیگری نیز به عهده دارد که بررسی می شود.
حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح
به موجب تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان در رسیدگی به امری اختلاف در صلاحیت محقق شود، دیوان عالی کشور با تشخیص مرجع صالح حل اختلاف نموده و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید. همچنین چنانچه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود نیز در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت نمایند یا خود را صالح بدانند بر اساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت و یا تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود که در این صورت نیز رای مقتضی که لازم الاتباع می باشد صادر می گردد. هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان در مورد صلاحیت اختلاف شود، نظر دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
اجازه اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری
درخواست اعاده دادرسی در امور جزایی که در موارد هفت گانه مذکور در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر است، باید طبق ماده ۲۷۴ همین قانون به دیوان عالی کشور تسلیم شود. این مرجع چنانچه انطباق مورد با یکی از موارد مندرج در ماده ۲۷۲ را احراز نمود، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ارجاع می نماید.
اجازه احاله پرونده کیفری
قانونگذار در امور کیفری احاله پرونده کیفری از مرجع صالح به مرجع دیگر را در مواردی تجویز نموده است. این موارد به موجب ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از: اقامت متهمین در حوزه دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح، دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح، به نحوی که دادگاه حوزه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید و… در این صورت چنانچه هر دو دادگاه در حوزه یک استان باشند، احاله به درخواست رئیس حوزه مبدا و موافقت رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان است. اما چنانچه دادگاه در حوزه‌های دو استان باشند، موافقت با احاله بر اساس ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری با دیوان عالی کشور خواهد بود. همچنین به موجب ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق به منظور حفظ نظم و امنیت، احاله پرونده از مرجع قضایی صالح به مرجع قضایی دیگری امکان امکان پذیر می باشد. در این صورت درخواست احاله را باید رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور تسلیم نماید که موافقت با آن بر صلاحیت دیوان عالی کشور است.
رسیدگی به تخلف رئیس جمهور
بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر عزل رئیس جمهور است. عزل رئیس جمهور توسط مقام رهبری وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب نموده و علاوه بر آن دیوان عالی کشور او را به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد. البته باید توجه داشت که به موجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.
آیین دادرسی پیشرفته، جلد نخست، دکتر شمس، شماره ۱۱۳ تا ۱۳۹
