توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
عقد عاریه چیست؟
قانون مدنی فصل دهم از کتاب دوم خود را به عاریه اختصاص داده است. یعنی موضوع مواد
۶۳۵ الی ۶۴۷٫
قانون مدنی در ماده ۶۳۵ می گوید:
«عاریه، عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند»
عاریه یکی از عقود معین است. از عقود جایز است. از عقودی است که نفع یک طرف را در بر دارد. عاریه دهنده در مقابل بهره ای که مُستعیر از مال می برد خواسته ای ندارد.
به عبارت دیگر از عقود مُعاوضی نیست. عاریه مثل اجاره که منافع عین مستاجره به مستاجر تملیک می شود نیست بلکه اجازه انتفاع به مستعیر داده می شود. بنابراین در عاریه ذرات و آنات منافع در ملک مالک به وجود می آید.
مستعیر مجاز می شود تا از منافع ملک بهره مند شود. عاریه نیاز به ایجاب و قبول دارد اگر چه لفظ خاصی به کار برده نشود.
عقد عاریه باید مانند دیگر عقود شرایط اساسی صحت عقود را داشته باشد از قبیل اهلیت طرفین، قصد و رضای آنها و موضوع معین و مشروعیت جهت را همراه داشته باشد.
عاریه مانند ودیعه رایگان است با این تفاوت که جای طرف منتفع عوض می شود. در ودیعه منتفع مودع است در حالی که در عاریه منتفع مستعیر است.
طرفین عقد و موضوع عاریه
عاریه مانند هر عقد دیگری دو طرف دارد. مُعیر یعنی عاریه دهنده طرف ایجاب و مستعیر عاریه گیرنده طرف قبول است.
برابر ماده ۶۳۶ ق .م
«عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد»
بنابراین هم مالک عین و عم مالک منافع می تواند معیر باشد. همچنان که صاحب حق انتفاع هم می تواند عین موضوع حق را به عاریه دهد. مگر اینکه انتفاع با قید مباشرت شخص او باشد.
برابر ماده ۶۳۷:
«هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد»
معیر و مستعیر باید دارای اهلیت برای معامله باشند. یعنی باید از عقل، بلوغ و رشد کافی برخوردار باشند و چنانچه یکی از دو طرف عقد اهلیت نداشته باشد عقد عاریه باطل است.
هرگاه مستعیر اهلیت نداشته باشد مثلا صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد عقد عاریه باطل است.مسئولیت و ضمانتی هم برای او وجود ندارد.
زیرا مُعیر خود با دادن مال به او موجبات تضرر خود را فراهم کرده است. اما اگر مستعیر صغیر ممیز یا سفیه باشد باید مال به عاریت گرفته را به مالک آن مسترد دارد و الا ضامن است زیرا با داشتن تمیز و عقل مسئولیت سلب نمی شود.
در مورد عدم اهلیت معیر هم عقد عاریه محکوم به بطلان است و مال در دست عاریه گیرنده امانت قانونی است.
مستعیر مکلف است مال را به ولیّ یا قیّم محجور که اداره امور او را عهده دار است مسترد دارد و چنانچه مستعیر استیفاء منفعت نموده باید اجرت المثل آن را بپردازد و هر گاه آن مال را رد نکند در حکم غاصب است و مسئول تلف و نقص و عیبی است که در آن حاصل شود و برای مدتی که آن را در تصرف دارد باید اجرت المثل بپردازد هر چند که استیفاء منفعت نکرده باشد.
چنانچه مستعیر عالم به عدم اهلیت معیر باشد و مع الوصف مال را به عنوان عاریه از محجور گرفته باشد غاصب محسوب می گردد زیرا محجور حق تصرف در اموال خود را ندارد.
منبع: حقوق مدنی جلد پنجم عقود معین دکترسیدجلال الدنی مدنی
