در اجرای ماده ۲۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، “آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی” به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ 

 اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که در این آیین نامه قانون نامیده می شود، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است: ۱ـ درخواست محکوم له؛ ۲ـ استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت، بدون عذر موجه؛ ۳ـ عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار پس از انقضاء مهلت؛ ۴ـ عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه.

ماده ۲

 در مواردی که اجرای حکم به وسیله دادسرا انجام می شود، مرجع صدور دستور حبس محکوم‌علیه، قاضی دادگاه نخستین صادر کننده رأی است.

ماده ۳

 چنانچه پس از تقویم محکوم‌به عین معین، برابر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه حاضر به پرداخت قیمت تعیین شده نباشد، نحوه وصول آن تابع مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۴

 در صورتی که بدهی، تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکوم‌علیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه تقاضای محکوم‌له مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکوم‌علیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد، تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس می شود. 

تبصره ـ چنانچه پرداخت در مهلت مقرر یا اقساط به علل موجه، خارج از توان مالی محکوم‌علیه باشد و دادخواست تعدیل اقساط یا تمدید مدت تقدیم شود، دادگاه در اسرع وقت به آن رسیدگی تا از حبس وی خودداری گردد. همین حکم جاری است در صورتی که محکوم‌به تقسیط شده عین معین بوده و به لحاظ افزایش نامتعارف قیمت، انجام آن خارج از توان مالی محکوم‌علیه باشد.

ماده ۵ 

 چنانچه پس از درخواست اعمال ماده ۳ قانون، محکوم له به نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکوم علیه، عدم حبس و یا آزادی وی را از دادگاه بنماید، دادگاه درخواست محکوم‌له را می پذیرد و بر اساس آن اقدام می کند.

ماده ۶ 

جهت تسریع و تسهیل اجرای ماده ۱۹ قانون، مرجع اجرا کننده، اعم از مراجع قضایی و ثبتی باید هرگونه مکاتبه با بانک مرکزی و سایر مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در خصوص اموال محکوم علیه دارند، جهت اخذ اطلاعات اموال و حساب اشخاص به منظور انسداد حساب یا رفع انسداد را از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه انجام دهند و در صورت عدم امکان استفاده از سامانه مزبور، مراتب از طریق غیر الکترونیکی انجام می شود.

ماده ۷

 مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری مراجعی که اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را در اختیار دارند، امکان انجام الکترونیک استعلام ها و مکاتبات مراجع قضایی را فراهم نماید.

ماده ۸  

 اعمال مجازات ماده ۲۰ قانون رافع تکلیف اجرای احکام و سازمان های متخلف در اجرای دستور دادگاه یا رئیس واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید به فوریت اجرا شود.

ماده ۹

 به منظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول محکومیت های مالی تقسیط شده، از قبیل محکومیت به پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک، چنانچه محکوم‌علیه از کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی، شهرداری ها، بانک ها، شرکت ها، بنگاه های خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکوم‌به از طُرق مذکور در قانون ممکن نگردد، واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت تبصره های آن، ضمن ارسال مشخصات محکوم‌علیه و محکوم‌له مطابق فرم های ضمیمه، برابر ماده ۹۷ قانون یاد شده به مرجع پرداخت کننده حقوق و مزایای محکوم‌علیه ابلاغ نمایند وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم (ارزش محکوم به) با احتساب نیم عشر اجرایی، ماهانه یک چهارم از حقوق محکوم‌علیه دارای زن یا فرزند و یک سوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند به طور مستقیم کسر و حسب مورد به حساب محکوم‌له و صندوق دولت (خزانه) واریز و فهرست واریزی ها را به ضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی ذیربط ارسال دارند. 

تبصره ـ در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه را مورد ملاحظه قرار می دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد.

ماده ۱۰ 

 در صورتیکه در حین اجرای حکم اموالی از محکوم علیه شناسایی گردد، برابر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون و ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای این آیین نامه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات شناسایی شده نخواهد بود.

ماده ۱۱

 در صورتی که اموال شناسایی شده برای استیفای محکوم به توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای محکوم علیه موقوف و مراتب به مرجع ذیربط اعلام گردد.

ماده ۱۲

 مهلت مقرر در ماده ۳ قانون جهت اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به، از تاریخ ابلاغ اجراییه محاسبه می شود و این مهلت نافی تکلیف محکوم علیه، مندرج در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نخواهد بود.

 تبصره ـ در محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، مهلت مقرر در ماده ۳ قانون از تاریخ ابلاغ اخطاریه ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می شود. در خصوص دیه رعایت مهلت های قانونی آن الزامی است.

ماده ۱۳

 مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده ۸ قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

ماده ۱۴ 

 در صورت قطعیت حکم اعسار محکوم‌علیه، از تأمین موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون رفع اثر می شود.

ماده ۱۵ 

 پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می شود.

ماده ۱۶

 پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد، بلافاصله آزاد می شود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی محکوم‌علیه نیست.

ماده ۱۷

 پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم‌علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد می شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.

تبصره ـ چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوی اعسار، میزان مشخصی از مال و یا مبلغ مشخصی را به عنوان پیش قسط یا اقساط تعیین کند و محکوم‌علیه به سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود، در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نماید و یا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء مال یا مبلغ تعیین شده امکان پذیر باشد، به دستور قاضی مجری حکم بلافاصله آزاد می گردد.

ماده ۱۸ 

 در مواردی که محکوم‌علیه دارای محکومیت های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم‌له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.

ماده ۱۹

 خسارت های مذکور در ماده ۱۲ قانون، خسارت های ناشی از اقامه دعوی اعسار است که به خوانده این دعوی وارد می شود، مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله برابر تعرفه که در سامانه درج شده و هزینه ایاب و ذهاب شهود.

ماده ۲۰ 

 منظور از دادگاه در ماده ۱۶ قانون، دادگاه کیفری ۲ یا دادگاهی است که وظیفه آن را انجام می دهد.

ماده ۲۱

 اثبات رفع عسرت از محکوم‌علیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۲۲

 در صورتی که محکوم علیه به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده ۳ قانون دارای تأمین باشد، اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت، یا رفع ممنوع الخروجی مجاز نیست.

ماده ۲۳ 

 محکوم‌له می تواند در تمامی مراحل رسیدگی به دعوی اعسار، با معرفی مال محکوم علیه نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.

ماده ۲۴

 صدور حکم ورشکستگی تاجر به منزله صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم تأدیه محکوم‌به می شود. وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط می باشد.

ماده ۲۵ 

 اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تأمین متناسب، به تشخیص و بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. هر یک از این اقدامات به اطلاع دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، خواهد رسید.

تبصره ـ به منظور فراهم شدن موجبات پرداخت محکوم به، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر سه ماه یک نوبت با اخذ تأمین از محکوم علیه، حداکثر به مدت ۱۰ روز به وی مرخصی اعطاء نماید. مراتب به اطلاع دادگاه صادرکننده حکم خواهد رسید. در صورت پرداخت قسمتی از محکوم به در مدت مرخصی، مدت یاد شده به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری قابل تمدید است. همچنین، برای حضور در جلسات دادگاه به محکومانی که امکان استفاده از مرخصی دارند، با اخذ تامین مرخصی اعطا گردد تا لزومی به اعزام و بدرقه آنان که ممکن است به عللی موجب اطاله رسیدگی گردد، خودداری شود.

ماده ۲۶

 تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده ۲۴ قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می تواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید. 

تبصره ـ از آنجا که یارانه به افراد کم درآمد جامعه پرداخت می گردد، در صورتی که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکوم‌له خودداری نمایند. در هر حال، توقیف و برداشت آن منحصر به یارانه ای است که به شخص محکوم تعلق می گیرد و تسری به سایر اعضای خانواده ندارد.

ماده ۲۷  

 محکوم‌علیه می تواند با رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکوم‌به معرفی نماید.

ماده ۲۸ 

 این آیین نامه به پیشنهاد وزارت دادگستری در ۲۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی

۵/۵ - (۵ امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.