توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۸۹ قانون مدنی می گوید: ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. قول مشهور فقهای امامیه بر آن است که ابراء ایقاع است و بدون موافقت مدیون و حتی با ردّ او تحقق پیدا می نماید، زیرا چنانکه گفته شد، حقِ دینی، دارای چهار رکن است که عبارت است از حقی که قائم به دائن و تکلیفی که قائم به مدیون و رابطه بین آن دو و جزاء و با از بین بردن جنبه مثبت آن از طرف دائن (یعنی به وسیله صرف نظر نمودن او از طلب خود) حق دینی ساقط می شود. چنانچه از ماده بالا معلوم می شود، قانون مدنی از قول مشهور پیروی نموده است. ابن ادریس و ابن زهره بر خلاف مشهور بر آنند که ابراء عقد است و بدون قبول مدیون محقق نمی گردد، زیرا ابراء موجب منّت دائن بر مدیون می شود و نمی توان آن را بدون موافقتش بر او تحمیل نمود.
ابراء مجانی است
حقوق دانان بر آنند که ابراء مجانی است و چنانچه عوض در مقابل قرارداده شود ابراء باطل می گردد. به نظر می رسد که می توان بر مدیون ضمن آن شرط عوض کرد و از این نظر احتیاج به قبول پیدا می نماید و ابراء حقیقت حقوقی خود را ازدست نمی دهد تصور نرود ه شرط عوض خلاف مقتضای ابرائ است زیرا ابراء اسقاط حق و با شرط عوض نیز اسقاط حق محقق می شود، ولی هرگاه عوض مستقیما در مقابل ابراء قرارگیرد تبدیل تعهد است و ابراء نمی باشد.
شرط صحت ابراء وجود دین سابق است و نمی توان کسی را از دینی که بعدا به جهتی از جهات به او مدیون می گردد ابراء نمود، زیرا ابراء اسقاط ما فی الذمه است و دینِ ثابت خواه مستقر باشد یا متزلزل در ذمه مدیون است و می توان آن را ساقط نمود و دینی که پیدایش نیافته و لو آن که سبب آن حاصل شده باشد، قابل اسقاط نیست. بنابراین پس از عقد جعاله و قبل از که مال به جاعل تسلیم شود عامل نمی تواند او را از حق الجعاله ابراء نماید.
دینی می تواند مورد ابراء واقع شود که متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد. بدین جهت دینی که مورد بازداشت اجرایی و یا تامینِ مُدعی بِه (تامین خواسته) قرار گرفته باشد نمی توان ابراء نمود زیرا حق دائن پس از بازداشت مطلق نمی باشد و مورد حق شخص ثالث که به نفع او بازداشت شده قرار می گیرد بنابراین چنین دینی را داین نمی تواند اسقاط نماید مگر با اجازه شخص ثالث که به نفع او بازداشت شده است.
دائن در اثر ابراء در حقوق مالی خود تصرف می نماید لذا طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدٌ له برای ابراء اهلیّت داشته باشد، بنابراین هرگاه متعهد له محجور باشد ابراء او صحیح نیست زیرا که تصرفات او چنانکه در شرایط صحت معامله بیان گردید باطل و در بعضِ موارد غیر نافذ است.
طبق ماده ۲۹۱ قانون مدنی ابراء ذمه میّت از دین صحیح است. ماده مزبور در بادی نظر مورد ایراد می تواند قرار گیرد، زیرا دین قائم به شخصیت حقوقی است و میت شخصیت حقوقی خود را از دست داده و مدیون شناخته نمی شود تا بتوان او را ابراء نمود. از طرف دیگر در صورتی که متوفی اموالی از خود بگذارد طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی دیون او به ترکه تعلق می گیرد؛ ولی با توجه به جنبه ادبی ماده که منظورش از ابراء ذمه میت از دین، ابراء دینی است که متوفی در زمان حیات خود داشته است، ایرادی باقی نمی ماند. علاوه بر آن که از نظر تاریخی و مذهبی تعبیر مزبور صحیح است؛ زیرا متوفی اگرچه دارای شخصیت حقوقی نیست، ولی شخصیت مذهبی خود را ازدست نداده و در مقابل دائن خود بدهکار شناخته می شود.
در ابراء لازم نیست ابراء کننده عالم به وجود دین و همچنین مقدار آن و شناختن مدیون باشد، بلکه کسی که دارای معاملات عدیده با مردم بوده می تواند بگوید هر کس به من بدهکار است طلب خود را نسبت به او ساقط نمودم و یا کسانی که به من مدیون هستند آنها را ابراء نمودم.
ابراء به هر لفظ و فعلی که دلالت بر صرف نظر نمودن حق نماید محقق می شود، بنابراین ردّ سند به مدیون می تواند حاکی از ابراء دین قرار گیرد، زیرا سندی که می تواند دلیل بر اثبات دعوا در دادگاه قرار گیرد از طرف دائن به مدیون رد نمی شود، مگر آنکه دین مذکور درآن ساقط شده باشد. به صرف احتمال آنکه ممکن است دائن به اعتماد مدیون سند را به او رد نموده باشد از اماره قضایی نمی توان صرف نظر کرد مگر آنکه دائن ثابت کند که سند را از او به سرقت برده اند و یا با اعمال زور اخذ شه و یا در دادن سند به مدیون منظور خاصی بوده و قصد ابراء نداشته است. دکتر حسن امامی/ جلد اول حقوق مدنی /صفحه ۳۹۳
