خانه مقالات تخصصی اصول فقه ادلّه استنباط احکام

ادلّه استنباط احکام

ادلّه استنباط احکام
ادلّه استنباط حکام

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ادلّه استنباط احکامِ شرع، همان دلایل اجتهادی هستند. این ادلّه در فقه شیعه عبارتند از:

  1. قرآن(کتاب)
  2. سنت
  3. اجماع
  4. عقل

فقهاء عامّه (اهل سنت) معتقدند ادلّه استنباط احکام شرع عبارت ند از:

  1. قرآن
  2. سنت
  3. اجماع
  4. قیاس

قرآن

اولین نکته ای که پیش از بحث درمورد قرآن باید مورد توجه قرار گیرد آن است که درجات آگاهی انسان نسبت به امور و به عبارتی دیگر حالات نفسانی انسان چهار قسم است.

حالت اول: قطع

قطع؛ که به آن علم و یقین نیز گفته می شود آن است که انسان امری را صد درصد بداند و یک درصد نیز احتمال مخالف آن را ندهد؛ چنانکه ما قطع داریم که مثلاً هم اکنون روز است یا شب.

حالت دوم: ظنّ

ظنّ، عبارت است از احتمال قوی که انسان نسبت به امری می دهد و درآن احتمال ضعیف و مخالف نیز وجود دارد. برای مثال هرگاه دوستی خبری به ما بدهد ظنّ پیدا میکنیم که او حقیقت را می گوید ولی احتمال ضعیفی هم وجود دارد که او خلاف حقیقت سخن گفته باشد.

حالت سوم: شک

شک؛ عبارت است از تساوی طرفین. به بیان دیگر درشک ما با دو یا چند احتمال مساوی مواجه هستیم که هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد؛ چنان که هرگاه بیگانه ای خبری به ما بدهد، احتمال آن که خبر مزبور صادق باشد و یا کاذب مساوی است زیرا ما از راستگویی او اطلاعی نداریم.

حالت چهارم: وهم

وهم، نقطه مقابل ظنّ است و آن احتمال ضعیف است. به دیگر سخن هرجا با دو احتمال مواجه باشیم که یکی ازآنها قوی و دیگری ضعیف باشد، احتمال قوی را ظنّ و احتمال ضعیف را وهم می گویند.

از مطالب بالا چنین نتیجه می شود که حالات چهار گانه فوق با اقسام دلالت لفظ بر معنا (نصّ، ظاهر، مجمَل، مؤول) ارتباط کامل دارد، بدین معنی که نصّ همواره مفید قطع است، ظاهر مفید ظنّ است، مجمَل مفید شک است و بالاخره مؤول مفیدِ وهم است.

باید توجه داشت قطع، همواره حجّت است، بدین معنی که هرگاه انسان نسبت به چیزی قطع داشته باشد باید به این قطع عمل کند و شارع نیز قطع را حجّت می داند ولی شک و وهم حجّت نیستند. درمورد ظنّ باید گفت: اصل، عدم حجیّت ظن است، زیرا ظنّ تنها احتمال قوی بوده و صددرصد نیست. ظنّ تنها در موارد خاص و استثنایی حجّت بوده که به آن موارد ظنّ خاص یا ظنّ معتبر گفته می شود، بدین معنی که هرگاه شارع در مورد خاصی ظنّ را تایید نماید، اصطلاحاً به آن ظنّ خاص و یا معتبر گفته می شود که بی گمان حجت است، از این جهت به این نوع ظن، ظنّ خاص گفته می شود که موارد آن خاص و محدود است و از این جهت به این ظن، ظن معتبر می گویند که شارع با تایید آن موجب اعتبار این ظن شده است.

به بیان روشن تر ظنّ که احتمال قوی و کمتر از صددرصد است هرگاه همراه با تایید شارع باشد کامل شده و در حکم قطع (صددرصد) قرار می گیرد. مثال بارز ظن معتبر قاعده ید است. چنان که می دانیم هرگاه شخصی متصّرف مالی باشد مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر می دارد:

«تصرّف به عنوان مالکیت؛ دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود» و نیز مطابق قاعده یدکه از قواعد مسلّم فقهی است باید حکم به مالکیت ذُوالیَد داد. تصرف ذُوالیَد تنها مفید ظنّ است وبه هیچ وجه ما را به قطع نمی رساند، ولی چون شارع این ظنّ را در حدیث:

 « لولا ذالک ما قام للمسلمین سوق؛ یعنی اگر قاعده ید نبود بازاری برای مسلمانان باقی نمی ماند»

 تاییدکرده است، حجت است. بنابراین ملاحظه میگردد قاعده ید به دلیل آنکه ظنّ معتبر است حجت است.

چنانکه در بالا اشاره شد ظنّ اصولا حجت نیست. به ظنّی که حجت نبوده و مطابق اصل است اصطلاحاً ظنّ مطلق گفته می شود. مقصود از ظنّ مطلق آن است که، این ظن فاقد قید «تایید شارع» است.

خلاصه آنکه قطع و ظن معتبر حجت بوده ولی ظنّ مطلق، شک و وهم، حجّت نمی باشند.

نکته دیگر آنکه در بحث اصول عملیه، اصطلاحاً به ظنّ مطلق، شک و وهم، شک گفته میشود، بنابراین می توان گفت قطع و ظنّ معتبر حجت است، ولی شک حجت نیست.

پس از ذکر مطالب فوق باید دانست که قرآن قطعی الصّدور است. به بیان دیگر صدور قرآن از ناحیه خداوند امری مسلّم، صددرصد و قطعی است که هیچ کس کوچک ترین شکی در آن ندارد ولی علماء برآنند که دلالت تمامی آیات قرآن بر معانی آنها قطعی نیست، بلکه دلالت برخی از آیات قطعی و دلالت آیات دیگر ظنّی است. با این وجود اکثر علماء معتقدند که قرآن قطعی الصُّدور و ظنّی الدّلاله است.

نکته دیگر آنکه درقرآن عمومات و اطلاقات فراوانی یافت می شود. به دیگر سخن بسیاری از آیات قرآن عام بوده نظیرآیه:

 «اَوفوا بالعُقود؛ یعنی به پیمان ها و قراردادهای خودوفا کنید»

همچنین بسیاری از آیات قرآن مطلق هستند، نظیر آیه:

«اَحَلَّ اللهُ البَیع ؛ یعنی خداوند داد وستد را حلال نموده است»

باید توجه داشت که عمومات قرآن توسط خود قرآن، سنت، اجماع وعقل تخصیص خورده و همچنین اطلاقات قرآن نیز توسط خود قرآن، سنت، اجماع و عقل مقیَّد شده است.

نکته پایانی آن که قرآن علاوه بر تخصیص و یا تقیید، مورد نَسخ نیز قرار گرفته است. به دیگر سخن برخی از آیات قرآن توسط آیات دیگر، نَسخ شده است. برای مثال بعضی از آیات مربوط به وصیّت توسط آیات مربوط به ارث نسخ شده است.(آیه ۱۸۰ سوره بقره و آیات مربوط به ارث مانند آیات ۷ و ۱۷۶ سوره نساء)

و نیز آیه ای که ابتدا قبله را رو به بیت المقدس میدانست بعدا توسط آیه ای که آن را رو به کعبه قرار داد مورد نسخ قرارگرفت.(آیات ۱۱۵ و ۱۴۴ سوره بقره)

همچنین باید توجه داشت که قرآن با همه دلایل نسخ نمی شود، بلکه تنها با خود قرآن، سنتِ متواتر و اجماع، نسخ می گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

اطلاعات تماس

  • آدرس دفتر اراک: بلوار شهید جهان پناه، ساختمان آسا، طبقه ۱۱
  • تلفن: ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
  • پست الکترونیک: ahmadbanijamali.lawyer@gmail.com

مکان نما

رفتن به نوار ابزار