در این مطلب در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه صحبت خواهیم کرد.
ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه

در این مطلب در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه صحبت خواهیم کرد.

ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی:

 هر گاه زن ایرانی بخواهد با مرد بیگانه ازدواج کند باید از دولت اجازه بگیرد.

ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد:

« ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است»

این اجازه پروانه زناشویی نامیده می شود.

قاعده مندرج در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی از یک سو دارای جنبه سیاسی است و مصلحت دولت در آن منظور بوده است و از سوی دیگر برای حمایت از زن است.

قانونگذار از این طریق زن را به دقّت و تعمّق بیشتر در ازدواج با بیگانگان وا می دارد، وانگهی در صورتی پروانه زناشویی صادر می‌شود که وجود پاره‌ای شرایط که از نظر مصلحت زن مقرر شده است محرز باشد.

مقام صالح برای صدور پروانه مذکور وزارت کشور است که می تواند به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت وزارت خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارجه اجازه دهد که پروانه زناشویی را مستقیماً در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند(مواد ۱ و ۴ آیین نامه)

ضمانت اجرا

طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ هر خارجی که بدون اجازه دولت با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تعزیری از یک سال تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

البته زن نیز در صورتی که طبق مقررات معاون جرم محسوب شود مجازات خواهد شد.

این مجازات کیفری ازدواج با زن ایرانی بدون تحصیل اجازه دولت است،

اما از نظر مدنی با توجه به عبارت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی می‌توان گفت ازدواجِ بدون پروانه مخصوص نافذ است و دولت نمی‌تواند آن را ابطال کند.

زیرا قانون، نبودن اجازه را مانع نکاح به شمار نیاورده و ظاهراً آن را امری جدا از شرایط و موانع نکاح دانسته است و از این رو با بیانی که در موارد دیگر سابقه ندارد مقرر داشته است که ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه دولت است.

ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه دولت است.
ازدواج با مرد بیگانه

یعنی حتی هنگامی که از لحاظ مدنی شرایط نکاح موجود و مانع مفقود باشد زن برای ازدواج با بیگانه باید از دولت اجازه بگیرد برخی از استادان حقوق این ازدواج را غیر نافذ دانسته اند هرچند که استدلال آنان قانع‌کننده به نظر نمی رسد.( دکتر کاتوزیان در دوره مقدماتی حقوق خانواده ، نشر میزان،ش ۷۶.ص ۱۰۶)

ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان

منع ازدواج و ضمانت اجرای آن

محدودیت دیگری که در قوانین ما برای ازدواج با بیگانگان وجود دارد آن است که به موجب ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب دی ماه ۱۳۴۵ ازدواج کارمندان این وزارتخانه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده‌اند ممنوع شده است.

این قاعده صرفاً دارای جنبه سیاسی واز نظر مصلحت دولت و وضع شده است زیرا ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان ممکن است زیان هایی برای کشور به بار آورد.

ضمانت اجرای این گونه ازدواج در خود قانون مقرر شده است به موجب بند آخر ماده واحده مصوب ۱۳۴۵ کارمندان متخلّف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت بنابراین کارمندی که بر خلاف قانون مذکور ازدواج کند از خدمت وزارت امور خارجه منفصل خواهد شد ولی ازدواج او درست و نافذ است.

منبع: کتاب مختصر حقوق خانواده تالیف دکتر صفایی

a

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید