در این مطلب به ازدواج غیر رشید و مجنون میپردازیم.
ازدواج غیر رشید و مجنون

در این مطلب به ازدواج غیر رشید و مجنون میپردازیم.

ازدواج غیر رشید

عدم نفوذ ازدواج بدون اذن ولی

غیر رشید یا سفیه کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی اش عقلایی نباشد. سفیه در امور مالی محجور است و نمی تواند بدون اذن ولی یا قیّم خود اعمال حقوقی مالی انجام دهد.

غیر رشید یا سفیه کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی اش عقلایی نباشد
ازدواج غیر رشید و مجنون

 حال باید دید آیا سفیه می تواند آزادانه ازدواج کند یا به اذن ولیّ یا قیم در این باب نیاز دارد؟

قانون مدنی در این زمینه ساکت است.

از مفاد ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی که میگوید:

« عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد»

و اینکه در این ماده رُشد از شرایط صحت نکاح به شمار نیامده است می توان استنباط کرد که ازدواج سفیه بدون اذن ولی یا قیم صحیح و نافذ است لیکن همانطور که بعضی از استادان حقوق گفته‌اند چون ازدواج دارای پاره ای آثار مالی مانند مهر و نفقه است نمی تواند در این باره مستقلا اقدام کند بلکه نکاح او باید با اذن ولی یا قیم باشد و هرگاه سفیه بدون اذن ولی یا قیم اش ازدواج کند عمل او غیر نافذ خواهد بود.

در فقه امامیه همین نظر پذیرفته شده است و قانون مدنی محمول بر قبول نظر فقهای امامیه است.

 

لهذا بعضی از فقهای اسلامی به ویژه حنفیان گفته‌اند:

ازدواج اساساً یک قرارداد شخصی و غیر مالی است که حجر سفیه آن را در بر نمی‌گیرد راجع به نفقه که یکی از آثار مالی نکاح است اراده فرد در آن موثر نیست و قانون آن را بر نکاح بار می کند.

همین طور است مهر در صورتی که با توافق طرفین تعیین نشده باشد. البته مهر را طرفین می توانند با توافق یکدیگر تعیین کنند ولی این توافق شرط صحت نکاح دائم نیست و یک قرارداد تبَعی و فرعی است که جدا از اصل نکاح است.

بنابراین سفیه می تواند مستقلاً عقد نکاح ببندد  و ولی یا قیم که فقط اداره امور مالی سفیه را به عهده دارد نمی تواند در نکاح او که یک امر شخصی است دخالت کند لیکن حق دخالت در تعیین مهر را که یک قرارداد مالی به شمار می‌آید را دارد.

پس اگر تعیین مهر با توافق طرفین و بدون اذن ولی یا قیم سفیه صورت گرفته باشد غیر نافذ است و ولی یا قیم می‌تواند با رعایت مصلحت سفیه آن را تنفیذ یا رد کند.

اگر مهر را رد کند مانند موردی عمل می‌شود که مهریه تعیین نشده باشد یعنی در صورت وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ازدواج مجنون

بطلان ازدواج خودِ مجنون و اعتبار عمل ولیّ

 

مجنون فاقد قوه عقل و درک است و نمی تواند هیچ گونه عمل حقوقی شخصاً انجام دهد و از این رو ازدواجی که به وسیله خودِ مجنون ودر حال جنون واقع شده باشد باطل و کأن لم یکن است.

مجنون فاقد قوه عقل و درک است و نمی تواند هیچ گونه عمل حقوقی شخصاً انجام دهد
ازدواج غیر رشید و مجنون

ولی ممکن است ازدواج در بهبود مجنون تاثیر داشته و برای او لازم باشد در این صورت طبق نظر پزشک، نماینده قانونی مجنون می تواند برای او عقد نکاح ببندد. ماده ۸۸ قانون امور حسبی در این باره می‌گوید:

«در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج کند بنابر این قیم با دو شرط می‌تواند برای مجنون زن بگیرد یا او را شوهر دهد:

یکی اینکه پزشک ازدواج را لازم بداند دیگراینکه دادستان با این امر موافقت کند.

ماده ۸۸ قانون امور حسبی فقط از قیّم در این زمینه سخن گفته است و این سوال را می‌توان مطرح کرد که آیا ولیّ قهری یا وصیّ منصوب از طرف او این اختیار را دارد؟

جواب بی شک مثبت است،

زیرا در صورتی که قیّم بتواند به نمایندگی از مجنون برای او عقد نکاح ببندد ولی قهری و وصی منصوب از طرف او که اصولاً اختیارات بیشتری در امور محجور دارند به طریق اولی باید بتوانند این عمل را انجام دهند آیا در صورتیکه ولی قهری یا وصی بخواهد در این زمینه اقدام کند اجازه دادستان نیز لازم است چون طبق ماده ۷۳  قانون امور حسبی در صورتی که محجور، ولی قهری یا وصی داشته باشد دادستان حق  دخالت در امور او را ندارد.

لذا باید گفت ولی قهری یا وصی هرگاه اختیاراتی که موصی به او داده است این امر را نیز شامل شود می‌تواند بدون کسب اجازه از دادستان برای مجنون عقد ازدواج منعقد سازد.

البته ولایت قهری فقط در جنون متصل به صِغَر باقی خواهد ماند.

آیا کسب نظر پزشک در موردی که مجنون ولیّ خاص داشته باشد لازم است؟

به نظر می‌رسد که قانونگذار خواسته است  فقط در صورتی اجازه ازدواج به مجنون دهد که کارشناس آن  را لازم بداند اعم ازاین که مجنون تحت ولایت قهری یا وصایت یا قیمومت باشد.

به بیان دیگر با توجه به ملاک ماده ۸۸ می توان گفت هرگاه ولی قهری یا وصی بخواهد برای مجنون عقد ازدواج ببندد، جلب نظر کارشناس (پزشک) لازم است.

به هر حال اختیار ولی یا قیم در مورد ازدواج مجنون یک قاعده تازه نیست چه، در فقه امامیه نیز چنین اختیاری به اولیاء داده شده است.

در مورد وصی و حاکم، فقها تصریح کرده‌اند که آنان هنگامی می توانند برای مجنون عقد ازدواج منعقد کنند که این امر به صلاح او باشد و بعضی در صورتی این اختیار را برای وصی و حاکم قائل شده اند که مجنون نیاز به ازدواج داشته باشد.

ازدواج مجنون ادواری

آیا ولی یا قیم می‌تواند برای مجنون ادواری عقد نکاح ببندد؟

چون نکاح امری شخصی است و اصولاً خود شخص باید در این باره تصمیم بگیرد و اراده طرفین نکاح اساساً رکن عقد به شمار می آید می توان گفت ولی یا قیم نمی تواند در مورد ازدواج مجنون ادواری اقدام کند و ماده ۸۸ قانون امور حسبی منصرف در این مورد است.

مجنون در حال افاقه می تواند مستقلاً ازدواج کند البته در صورتی حکم به صحت این ازدواج می شود که افاقه او در زمان عقد نکاح مُسلّم باشد(بند آخر ماده ۱۲۱۳).

 

منبع: مختصر  حقوق خانواده دکتر صفایی

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید