توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
اصل ۱۳۹
اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
[…] اصل ۱۳۹ قانون اساسی تنها یکی از جنبه های داوری را مد نظر قرار داده است و آن جواز مراجعه دولت و سازمان های دولتی در داوری است. به موجب اصل مزبور، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در موردی که طرف دعوای خارجی است و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد موارد مهم را قانون تعیین می کند. اصل ۱۳۹ قانون اساسی بیشتر در رابطه با دعاوی بین المللی مورد اجرا و بحث قرار گرفته است. […]
🙏🙏