توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

اصل ۱۷۱

هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

آرای وحدت رویه نظریه مشورتی

توضیحات اصل ۱۷۱ قانون اساسی

آرای وحدت دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ دیوان عالی کشور

موضوع رای : دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است

رأی وحدت  رویة شمارة ٧٩١ـ ١٣٩٩/۴/١٧ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

با عنایت به ماده٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب١٣٩٠/٧/١٧ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و ھفتاد و یکم (١٧١ (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تھران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رأی شماره ٠٠۶۴۶ مورخ ٩٨/۴/٣٠ شعبه دوازدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب١٣٩٢ ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

نظریات  مشورتی

نظریه مشورتی

 

 

[/su_tab]

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید