اقسام واجب در اصول فقه

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

گفته شد وجوب، حکم و واجب، موضوع یا عمل است. هر عملی که حکمِ وجوب بر آن بار شود، اصطلاحاً «واجب» نامیده می شود. در علم اصول واجب دارای تقسیمات گوناگونی است که ذیلاً به آنها اشاره می شود.

تقسیم اول: واجب عینی و کفایی

واجب عینی عملی است که حکم وجوب بر تمامی مکلفین بار شده و هر مکلفی باید آن عمل را انجام دهد تا دستور شارع را اطاعت کرده باشد. برای مثال نماز واجب عینی است، چرا که حکم وجوب بر تمام مکلفین بار شده و هر کس باید شخصا نماز بخواند تا ذمّه او بری شود.

مثال حقوقی واجب عینی ادای دین است، چرا که هر مدیونی باید دین خود را بدهد تا از آن بری شود.

واجب کفایی عملی است که حکم وجوب بر تمام مکلفین بار شده ولی هرگاه عده ای از آنها به قدر کفایت یا (مَن بِهِ الکِفایَه) آن عمل را انجام دهند، تکلیف از سایرین نیز ساقط می گردد. چنان که کفن و دفن مَیّت واجب کفایی است و هرگاه عده ای از مسلمین به این کار اقدام نمایند تکلیف از سایرین ساقط می شود.

مثال حقوقی واجب کفایی مسئولیت تضامنی است، مانند حکم ماده ۳۱۷ قانون مدنی که مقرر میدارد:

«مالک می تواند عین و درصورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی ازمال مغصوب را از غاصب اوّلی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.»

طبق این ماده هر یک از غاصبان که عین یا بدل مال مغصوب را به مالک بپردازد، غاصبان دیگر نیز دست کم در مقابل مالک بری می شوند.

به هنگام تردید در عینی یا کفایی بودن واجب، اصل، عینی بودن است، زیرا اشتغالِ (شُغل) ذمّه یقینی، برائت(فراغ) یقینی می خواهد، بدین معنی که هرگاه ذمّه شخصی یقیناً (۱۰۰%) به امری مشغول باشد، مشارٌالیه هنگامی می تواند ادعا کند که از تکلیف بری شده که به برائت خود نیز یقین داشته باشد. در مانحن فیه هرگاه حکم وجوب بر همگان بار شود و تردید به میان آید که همه باید آن عمل را انجام دهند و یا عده ای، چون اشتغال ذمّه یقینی وجود دارد و این اشتغال نیازمند برائت یقینی است همه باید آن تکلیف را انجام دهند تا مطمئن شوند بری شده اند، بنابر این در تردید میان واجب عینی و کفایی، اصل عینی بودن است.

تقسیم دوم واجب تعیینی و تخییری

واجب تعیینی یا معین، عملی است که حکم وجوب بر آن بار شده و مکلف باید فقط آن عمل را انجام دهد تا بری شود و نمی تواند به جای آن، عمل دیگری انجام دهد، مانند نماز؛ چنانکه شخص مکلف است نماز روزانه خود را به جا آورد و نمی تواند به جای نماز عمل دیگری انجام دهد.

مثال حقوقی  واجب تعیینی ماده ۳۱۱ قانون مدنی است که مقرر می دارد:

«غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید…»

طبق این ماده غاصب در صورت بقای مال، مکلف است عین آنرا به مالک رد نماید و نمی تواند به جای عین، مال دیگری به مالک بدهد.

واجب تخییری یا مُخیّر، عبارت است از چند عمل که در عرض یکدیگر بوده و مکلف، مخیّر است یکی از آنها را انجام دهد و هر کدام را انجام دهد بری میشود مانند کفاره روزه که یا ۶۰ روز روزه گرفتن است یا آزاد کردن ۶۰ برده و یا اِطعام ۶۰ مسکین می باشد.

مثال حقوقی واجب تخییری «آخِذِ بِالّسُوم» است. سوم، عبارت است از عرضه کالا برای فروش؛ هرگاه شخصی مالی را که برای فروش عرضه شده تصرف نماید، اصطلاحا به آن  شخص آخذ بالسوم و به مال، مَاخوذبالّسوم و به عمل او اَخذ بِالّسوم می گویند. آخذ بالسوم، مکلف است یا عین مال را به مالک پس دهد و یا با خرید آن مال، ثمن را به مالک بدهد.

مثال دیگر واجب تخییری ذیل ماده ۱۶۳ قانون مدنی است که مقرر میدارد:

 «…و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارٌالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند.»

نکته دیگر آنکه هر گاه تردید نمائیم واجب تعیینی است یا تخییری مطابق قاعده شُغل، که در تقسیم پیشین به آن اشاره شد باید واجب را، تعیینی دانست.

نکته پایانی اینکه در واجب تخییری، تخییر یا شرعی است و یا عقلی. در تخییرِ شرعی به حکم شرع، انسان مخیّر به انجام یکی از چند عمل است چنانکه در کفاره تخییر، شرعی است ولی در تخییرِ عقلی، بدون اینکه شرع مقرر داشته باشد، انسان به حکم عقل مخیر در انتخاب یکی از چند عمل است؛ چنانکه هرگاه موضوع تعهّد، کلّی فِی الّذمه باشد، متعهد در انتخاب مصداق کلی به حکم عقل مُخیّر است.

تقسیم سوم: واجب توصلی و تعبدی

واجب تَوصّلی عملی است که حکم وجوب بر آن بار شده و صرف انجام آن موجب برائت مکلف می شود. به بیان دیگر در  انجام واجب توصلی قصد قربت به خداوند لازم نیست. چنانکه ادای دین (مانند ماده۶۵۰ قانون مدنی) واجب توصلی است. بدین معنی که هرگاه مدیون ولو با سوء نیت دین خود را ادا کند از آن بری می شود. در ماده ۶۵۰ قانون مدنی می خوانیم:

 «مُقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد.»

واجب تَعبُدی (که از ریشه عبادت است) عملی است که حکم وجوب بر آن بار شده و مکلف هنگامی از آن بری می شود که آن را با قصد قربت انجام دهد، چنانکه نماز، روزه و حج، هر گاه با قصد قربت انجام گیرند موجب برائت مکلف می شوند.

به هنگام تردید در توصّلی یا تعبدی بودن واجب، هر چند مطابق قاعده شغل، باید حکم به تعبدی بودن واجب داد، ولی اکثر علماء به دلیل اصل برائت، حکم به توصلی بودن آن داده اند.

گفته شده است که واجب توصلی همان بحث معامله در فقه و واجب تعبدی همان بحث عبادت در فقه است. چنانکه می دانیم فقهاء ابواب فقه را به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم کرده اند. هر عملی که در انجام آن قصد قربت لازم است عبادت و هر عملی که قصد قربت در آن لازم نیست معامله نامیده می شود؛ بنابراین معامله در فقه بسیار گسترده تر از معامله در حقوق است و علاوه بر اعمال حقوقی، شامل وقایع حقوقی نیز می شود. ولی باید دانست که هر چند عبادت منطبق بر واجب تعبدی است، نمی توان گفت که معامله دقیقا منطبق بر واجب توصلی است، زیرا تمامی معاملات نظیر قراردادها و ایقاعات واجب نبوده و از نظر فقهی مباح می باشند و تنها برخی از معاملات نظیر ادای دین است که واجب می باشند، بنابر این رابطه معامله (به معنای فقهی) و واجب توصلی، عموم و خصوص مطلق است بدین معنی که معامله، عام   و واجب توصلی، خاص است.

باید توجه داشت تقسیم نخست یعنی واجب عینی و کفایی و تقسیم سوم یعنی واجب توصلی و تعبدی در هم ادغام شده و چهار حالت به شرح ذیل به وجود می آید :

1. واجبِ عینیِ توصلی مانند: ادای دین
2. واجب عینیِ تعبدی مانند: نماز و روزه
3. واجبِ کفاییِ توصلی مانند: نجات غریق
4. واجب کفایی تعبدی مانند: نماز بر میت

.

تقسیم چهارم: واجب موقت و غیر موقت

واجب موقت عملی است که باید در زمان و وقت خاصی انجام شود ولی واجب غیر موقت عملی است که انجام آن وقت و زمان خاصی ندارد برای توضیح بیشتر مطلب هر یک از این اقسام را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

الف: واجب موقت

واجب موقت خود بر دو قسم است:

1. واجب موقتِ مضیق
2. واجب موقتِ موسّع.

در واجبِ موقتِ مضیّق، عمل باید در زمان خاصی انجام شود به طوری که ابتدای عمل، ابتدای آن زمان و انتهای عمل، انتهای آن زمان می باشد. مثال بارز واجب موقت مضیق روزه است، چنانکه روزه از اول ماه مبارک رمضان تا پایان آن ماه واجب بوده و هر روز از اذان صبح تا اذان مغرب ادامه دارد.

مثال حقوقی واجب موقتِ مضیق، تکلیف مادر در حضانت است . مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی که مقرر میدارد:

«برای حضانت و نگاهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد  و پس از آن با پدر است» مادر از هنگام تولد تا هفت سالگی مکلف به نگهداری و تربیت طفل خود است. مثال دیگر واجب موقت مضیق ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی است که مقرر می دارد:

«عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طُهر  است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عّده او سه ماه است»

  طبق این ماده از زمان وقوع طلاق زن تا سه طُهر و یا سه ماه مکلف به نگاه داشتن عده است.

واجب موقت موسّع آن است که عمل باید در زمان خاصی انجام شود ولی زمان دقیقاً منطبق بر عمل نمی باشد، بلکه شخص مخیّر است آن عمل را در اول وقت، وسط وقت و یا آخر وقت انجام دهد. مثال بارز واجب موقتِ موسّع نماز است؛ چنانکه مکلف، نماز صبح را می  تواند از اذان صبح تا طلوع آفتاب اقامه کند.

مثال حقوقی واجب موقتِ موسع، آن دسته از اخطارهای دادگاه است که باید ظرف مدت مشخصی انجام شود، برای مثال ماده ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر میدارد:

«ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است وهرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.»

باید توجه داشت خیار حیوان، هر چند مطابق ماده ۳۹۸  قانون مدنی سه روز است ولی آن را نباید واجب موقّت مُوسّع دانست، چرا که اِعمال این خیار اساساً واجب نیست، همچنین است تجدید نظر خواهی و  واخواهی که دارای مدت مشخصی است.

نکته دیگر آنکه میان واجب موقت مضیق و واجب موقت موسع تردید به میان نمی آید تا بخواهیم اصل را یکی از آن دو قرار دهیم، چرا که زمان عمل یا دقیقاً منطبق بر آن است که واجب مضیّق بوده و یا زمان عمل وسیع تر از انجام آن کار است که در نتیجه واجب موسع است.

ب: واجب غیر موقت

واجب غیر موقت عملی است که انجام آن وقت یا زمان مشخصی ندارد. واجب غیر موقت، یا فوری است و یا غیر فوری. مثال واجبِ غیر موقت فوری جواب سلام است، چنانکه هرگاه شخصی به دیگری سلام کند بر طرف واجب است که فوراً آن را جواب دهد. مثال دیگر رفع نجاست از مسجد است که واجب غیر موقت فوری است.

مثال حقوقی واجب غیر موقت فوری ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد:

 «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد.»

باید توجه داشت در قانون مدنی، خیار رؤیت طبق ماده ۴۱۵، خیار غبن طبق ماده۴۲۰، خیار عیب طبق ماده ۴۳۵ و خیار تدلیس طبق ماده ۴۴۰ همگی فوری هستند.

همچنین حق شفعه طبق ماده ۸۲۱ قانون مدنی فوری است ولی این امور را نباید از مصادیق واجب غیر موقتِ فوری دانست، چرا که اعمال خیار و یا اعمال حق شفعه به هیچ وجه واجب نیست.

واجبِ غیرموقتِ غیرفوری، عملی است که واجب بوده، نه تنها زمان خاصی برای انجام آن وجود ندارد، بلکه فوری نیز نیست. چنانکه پرداخت خمس و زکات این گونه است.

مثال حقوقی واجبِ غیرِ موقتِ غیر فوری ادای دین، پیش از مطالبه طلبکار است.

هر چند بر مدیون واجب است دین خود را ادا نماید، ولی تا زمانی که طلبکار آنرا مطالبه ننموده، انجام آن فوری نیست و تنها پس از مطالبه داین است که واجب فوری می شود.

نکته دیگر آنکه به هنگام شک در فوری یا غیرفوری بودن واجب، اصل این  است که واجب غیرفوری است.

باید توجه داشت میان واجب موقت و غیر موقت هیچ اصلی وجود ندارد زیرا واجب یا دارای وقت است که موقت بوده و یا فاقد وقت است که غیرموقت است.

تقسیم پنجم : واجب اصلی و تبعی

واجب اصلی واجبی است که وجوب آن در دلیل (منبع حکم) آمده  است چنان که  خداوند در قرآن  میفرمایند:

« اقیموا الصّلاه؛ نماز را برپادارید» (سوره مبارکه بقره، آیه ۱۱۰ ) چون وجوب نماز از این آیه استنباط می شود آن را واجب اصلی می گویند.

مثال حقوقی واجب اصلی بند۳ ماده۳۶۲ قانون مدنی است که مقرر می دارد:

«عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید»

در این بند مقنن صریحا بایع را ملزم به تسلیم مبیع نموده است. همچنین است ماده ۴۷۶ قانون مدنی که مقرر می دارد:

«موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستأجر کند…»

واجب تَبَعی عملی است که وجوب آن در دلیل نیامده، بلکه به کمک عقل وجوب آن را استنباط می نمائیم؛ چنانکه در مثال وجوب نماز، عقل می گوید پیش از نماز خواندن باید مکانی جهت اقامه نماز پیدا نمائیم. این امر در دلیل (قرآن)، نیامده بلکه عقل به آن حکم می دهد. همچنین است تسلیم مبیع، که دارای مقدماتی عقلی بوده و هیچ کدام از آن ها در قانون بیان نشده است و آن ها را می توان واجب تبعی به شمار آورد.

خلاصه آنکه هرگاه وجوب امری از الفاظ دلیل استنباط شود، آن را واجب اصلی می گویند و هرگاه وجوب آن  از عقل استنباط گردد آن را واجب تبعی می گویند.

باید توجه داشت میان واجب اصلی و تبعی هیچ اصلی وجود ندارد که به هنگام تردید معین نماید آیا واجب اصلی است یا تبعی؟  زیرا وجوب یا در دلیل آمده که آن را واجب اصلی گویند و یا نیامده که آنرا واجب تبعی می نامند.

واجب اصلی خود به دو قسم تقسیم می شود:

1. واجب نفسی
2. واجب غیری

 ولی همچنان که خواهیم دید واجب تبعی همواره غیری است.

الف: واجب نفسی

واجب نفسی عملی است که وجوب آن در دلیل آمده و آن عمل به خاطر نفس خود واجب است نه به خاطر امر دیگری. به بیان دیگر مصلحت در خود عمل است نه در امر دیگر. برای مثال نماز و روزه واجب نفسی هستند زیرا نه تنها وجوب نماز و روزه در دلیل آمده (واجب اصلی)، بلکه مصلحت وجوب در خود نماز و روزه مستتر است نه در امر دیگری.

ب:واجب غیری

واجب غیری عملی است که برای امر دیگری واجب است نه برای خود، چنان که وضو و غسل که واجب هستند واجب غیری بوده و برای اقامه نماز واجب هستند. به واجب غیری واجب شرطی یا مقدّمی نیز گفته می شود.

مثال حقوقی واجب غیری ماده ۳۸۱ قانون مدنی است که مقرر می دارد:

 «مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محلِ تسلیم و اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بعهده بایع است مخارج تسلیم ثمن برعهده مشتری است»

هر گاه میان واجب نفسی و واجب غیری تردید به میان آید اصل این است که واجب نفسی است.

نکته مهم آن که رابطه واجب اصلی با واجب نفسی، عموم و خصوص مطلق است به طوری که واجب اصلی عام بوده و واجب نفسی خاص می باشد. ولی رابطه واجب اصلی با واجب غیری، عموم و خصوص من وجه است؛ بدین معنی که واجبِ اصلی ممکن است غیری باشد (وجه اشتراک)، مانند وضو که هم واجب اصلی است و هم واجب غیری. واجب اصلی ممکن است غیری نبوده و نفسی باشد (وجه افتراق) مانند نماز.

واجب غیری ممکن است اصلی نبوده و تبعی باشد (وجه افتراق)، مانند مقدّمات عقلی نماز که واجب غیری بوده ولی چون در دلیل بیان نشده تبعی می باشد، بالاخره رابطه واجب غیری با واجب تبعی، عموم و خصوص مطلق است، به طوری که واجب غیری، عام و واجب تبعی، خاص است.

تقسیم ششم: واجب مطلق و واجب مشروط

واجب مطلق عملی است که وجوب آن منوط به امری نبوده و بر عهده مکلفین قرار گرفته است، چنانکه نماز و روزه واجب مطلق هستند.

مثال حقوقی واجب مطلق ادای دین است، چرا که وجوب ادای دین حتی در دین موجل بر عهده مدیون است.

واجب مشروط عملی است که وجوب آن منوط به امری است. به بیان دیگر در واجب مشروط تا آن امر محقق نگردد، وجوبی در کار نخواهد بود. چنانکه وجوب حج منوط به استطاعت شخص است و هر کس مستطیع نباشد حج بر او واجب نبوده و تنها به هنگام استطاعت وجوب حج برعهده شخص قرار میگیرد.

مثال حقوقی واجب مشروط نفقه زوجه بوده که وجوب آن منوط به تمکین است. باید توجه داشت واجب ممکن است از جهتی مطلق بوده و از جهتی مشروط باشد. به بیان دیگر واجب مطلق و مشروط بحثی نسبی است. برای مثال نفقه زوجه از لحاظ تمکین او مشروط بوده ولی از لحاظ استطاعت زوج مطلق است. همچنین نفقه اقارب از جهت استطاعت مُنفق و عدم تَمکّن نفقه گیرنده مشروط است.

بحث از واجب مطلق و مشروط هنگامی مطرح است که شرایط عامه تکلیف وجود داشته باشد. توضیح اینکه هر تکلیفی در شرع منوط به وجود سه شرط:

1. بلوغ
2. عقل
3. قدرت

است. نباید تصور نمودکه تکالیف از جهت منوط بودن به این شرایط  همگی مشروط هستند، بلکه هر گاه این شرایط در شخصی جمع شود و او بالغ، عاقل و قادر باشد و وجوب امری بر او بار شود، باید به  آن امر واجب مطلق گفته شود ولی اگر  علی رغم وجود شرایط عامّه تکلیف باز وجوب  امری بر شخصی بار نشود آن را واجب مشروط می گویند، چنان که شخصی که بالغ، عاقل و قادر است، مکلف به خواندن نماز است پس نماز واجب مطلق است ولی همین شخص در صورتی مکلف به رفتن به حج  است که علاوه  بر بلوغ، عقل و قدرت، مستطیع نیز باشد.

هر گاه تردید به میان آید که واجب مطق است یا مشروط، اصل بر مطلق بودن واجب است. واجب مطلق خود بر دو قسم است:

1. واجب منجّز
2. واجب معلّق

الف: واجب منجّز

واجب منجّز عملی است که نه تنها وجوبش منوط به امری نیست، خود واجب نیز موقوف به امری نیست، چنانکه نماز صبح پس از اذان صبح واجب منجز است، زیرا نه تنها وجوب نماز از سن تکلیف بر انسان بار شده، هنگامی که اذان صبح گفته می شود خواندن نماز صبح واجب بوده و شخص مکلف است آنرا به جا آورد.

مثال حقوقی واجب منجر ادای دین حال است چرا که وجوب آن از زمانی که دین بر عهده مدیون قرار گرفته بر او بار شده و مدیون مکلف است دین خود را تادیه نماید و ادای دین منوط به امر دیگری نیز نمی باشد. ماده ۶۵۰ قانون مدنی که مقرر میدارد:

«مقترض باید مثل مالی راکه قرض کرده است رد کند…»

 مثال مناسبی برای واجب منجز است.

ب: واجب معلق

واجب معلق عملی است که تنها وجوب آن بر مکلف بار شده ولی انجام واجب منوط به امری است؛ چنانکه خواندن نماز صبحِ فردا، واجب معلّق است، زیرا تنها وجوب آن برمکلف بار شده و چون زمان انجام آن فرا نرسیده مکلف نمی تواند آن را به جا آورد. همچنین است روزه ماه مبارک رمضان پیش از فرا رسیدن آن ماه و حج پیش از فرارسیدن موعد آن .

مثال حقوقی واجب معلق دین موجل است زیرا مدیونی که دینش مؤجل است تنها حکم وجوب بر او بار شده و ادای دین هنگامی واجب است که اجل فرا رسد هر چند در مواردی پیش از فرارسیدن اجل نیز امکان پرداخت دین وجود دارد. ماده ۶۵۱ قانون مدنی که مقرر میدارد:

«اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مُقرِض نمی تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند.»

مثال مناسبی برای واجب معلق است.

هر گاه تردید به میان آید که واجب منجّز است یا معلّق اصل بر این است که واجب منجّز است.

نکته دیگر آنکه واجب منجّز و معلّق از اقسام واجب مطلق بوده و ارتباطی به واجب مشروط ندارند . همچنین باید توجه داشت واجب مشروط با واجب معلّق کاملا متفاوت است . بدین معنی که در واجب مشروط وجوب منوط به امری است، در حالی که در واجب معلق وجوب، وجود داشته ولی واجب، منوط به امری است.

نکته پایانی آن که در واجب مطلق وجوب فعلی است ولی در واجب مشروط، وجوب استقبالی است. در واجب منجّز، وجوب فعلی و واجب نیز فعلی است، ولی در واجب معلق، وجوب فعلی است ولی واجب استقبالی است.

منبع: کتاب درس هایی از اصول فقه تالیف دکترمحمدحسین شهبازیان

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷