توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
قبل از آنکه شرح اموالی که مالک خاص ندارد داده شود لازم است مالکیت تعریف گردد.
مالکیت حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد و می تواند همه گونه تصرف در آن بنماید و هر گونه انتفاع از آن ببرد مگر اینکه قانون استثناء نموده باشد.
این تعریف تعریف مالکیت فردی است که هر یک از افراد جامعه می تواند آن را دارا باشد.
در مقابل اموالی که موضع مالکیت فردی قرار می گیرند اموالی هستند که مالک خاص ندارد و آن بر سه قسم است.
برای مشاوره در زمینه حقوق ثبتی به صفحه بهترین وکیل ملکی در اراک مراجعه کنید.
- مشترکات عمومی
مشترکات عمومی چنانکه از نام آن معلوم می شود اموالی است که متعلق به عموم می باشد و طبق ماده ۲۳ قانون مدنی استفاده از آنها برای افراد مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود. هیچ یک از افراد نمی تواند در اینگونه اموال تصرفی نماید که دیگران از استفاده آن محروم شوند و آن بر دو نحو است.
الف: تملک به وسیله افراد
این امر را قانون مدنی در ماده ۲۴ و ۲۵ صراحتاً منع نموده است.
ماده ۲۴ قانون مدنی به طور مثال می گوید: هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ولی کوچه ها یی که آخر آنها مسدود است هر گاه ملک افراد باشد آنها می توانند در آن هرگونه تصرفی نمایند، مثلا هر گاه کوچه بن بستی متعلق به یکی از خانه های مجاور است و خانه های دیگر در آن حق عبور دارند مالک کوچه می تواند با توافق نظر دیگران آن را جزء خانه خود نماید و هر گاه کسی حق درب در آن کوچه نداشته باشد مالک می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بکند و موافقت دیگران لازم نیست. هر گاه کوچه بن بست ملک افراد نباشد، مانند کوچه ها یی است که آخر آنها مسدود نیست و از مشترکات عمومی می باشد.
ماده ۲۵ قانون مدنی می گوید: «هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عمومی است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسرا ها و آب انبارهای قنوات و چاه ها هایی که مورد استفاده عموم است»
ب: استفاده انحصاری
استفاده انحصاری از مشترکات عمومی بدون آنکه تملک شود ممنوع است مانند اینکه بعضی افراد آن را مورد استفاده اختصاصی خود قرار دهند به طوری که عملا افراد دیگر نتوانند انتفاعی را که مال مزبور مهیای آن است ببرند چنانکه عده ای دستفروش شارع عام را محل توافق خود قرار دهند زیرا این امر مانع از عبور دیگران به طور آزاد می باشد و یا آنکه هر گاه شارع محل عبور بهائم و اتومبیل است تیر یا مانع دیگری در جلوی آن قرار دهند که بهائم و اتومبیل نتوانند بگذرند و همچنین است هر گاه مدارس قدیمه یا مساجد را منزل اختصاصی و انبار تجاری کنند.
قانون مدنی ایران ماده مخصوصی در منع افراد از استفاده انحصاری از مشترکات عمومی ندارد ولی این امر از ماده ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی و موادی که مربوط به عدم جواز تغییر نحوه انتفاع از موقوفات است در موردی که مشترکات عمومی از موقوفات باشد استنباط می گردد و در موارد دیگر از وحدت ملاک می توان این امر را استنباط نمود.
برای آنکه تصور نرود اموالی که دولت برای مصالح یا انتفاعات عمومی در دست دارد از مشترکات عمومی خارج و قابل تملک فردی است قانون مدنی در ماده ۲۶ تصریح به این امر نموده و می گوید: «اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریز های نظامی و قورخانه و اسلحه خانه و ذخیره و سفائن جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموالِ منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.» و از این قبیل است خالصجات و املاکی که تحت اختیار وزارت دارایی می باشد و برای اجاره به افراد واگذار می شود.
بعضی از اموال عمومی به جهتی از جهات که مصالح عمومی اقتضاء می نماید به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهر اختصاص داده شده است و برای آنکه تصور نشود اختصاص یافتن آنها به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهر، آنها را از مشترکات عمومی خارج می کند در آخر ماده ۲۶ قانون مدنی تصریح شده که اینگونه اموال نیز قابل تملک نیست.
در مواردی که مصالح عمومی اقتضاء نماید بعضی از مشترکات عمومی را می توان انتقال داد. انتقال و تملک آن بوسیله افراد تابع قوانین مخصوصی است که صراحتاً این حق را به دولت یا شهرداری بدهد مانند قانون توسعه معابر.
- مباحات
مباحات چنانکه ماده ۲۷ قانون مدنی مقرر می دارد اموالی هستند که ملک اشخاص نمی باشند و افراد می توانند آنها را مطابق مقررات مندرج در قانون مدنی و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلف آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده نمایند. مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد. قانون مدنی به بیان ماده ۲۷ اکتفا نکرده و در ماده ۹۲ خود نیز این امر را تاکید کرده و می گوید
«هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هریک از مباحات از آنها استفاده نماید»
حکم مباحات شامل اموالی می شود که قبلا مالک داشته ولی مالک از آن اعراض نموده یعنی بدون آنکه به دیگری انتقال دهد یا عین آن را حبس نماید از مالکیت آن صرف نظر کرده است. چنانکه خانه های قریه یا شهری در اثر زلزله یا سیل خراب و اهالی این خرابه ها را گذارده و برای همیشه علاقه مالکیت خود را از عرصه و بقایای اعیان آن قطع نمایند و به شهر دیگر رفته سکوت اختیار کنند. این گونه اموال را موات بالعارض گویند.
۳٫اموال مجهول المالک
ماده ۲۸ قانون مدنی می گوید:
«اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قِبَل او به مصارف فقرا می رسد»
در ماده مزبور سه امر باید مورد گفتگو قرار گیرد: اموال مجهول المالک کدام است؟ فقراء چه کسانی هستند؟
الف: اموال مجهول المالک
اموال مجهول المالک اموالی هستند که قبلاً در مِلکیت اشخاص بوده و اِعراض از آنها مسلّم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق می باشد، ولی به جهتی از جهات مالک آن شناخته نمی شود. این امر اغلب در مواقع جنگ
پیش می آید که شهری مورد حمله دشمن قرار می گیرد و مردم، شهر را ترک گفته، اثاثیه خود را می گذارند و می روند.
اشیاء پیدا شده اگر چه از اقسام اموال مجهول المالک است ولی تابع مقررات مخصوص می باشد.
ب: حاکم
در موارد عدیده قانون مدنی و بعض قوانین دیگر به متابعت قانون اسلام نام حاکم را برده و تکالیفی به عهده او گذارده است بدون آنکه بیان نماید حاکم کیست. در اصول تشکیلات دادگستری حاکم شرع چنانکه اسلام مقرر داشته و دارای اختیارات مطلق باشد موجود نیست تا قوانین ناظر به آن باشد ولی بسیاری از تکالیف حاکم شرع را قوانین مختلف به عهده حاکم بدایت گذارده است مانند حکم حجر و رفع آن تعیین قیم و عزل آن و ضمّ امین. بنابراین قانون در مواردی که حاکم را تعیین نمی نماید باید حاکم را رئیس دادگاه شهرستان دانست زیرا حاکم به طور اطلاق منصرف به او می گردد، اگر چه در بعضی موارد اموری را که قانون محول به حاکم نموده به وسیله مقررات مخصوص به عهده دادستان گذارده است.
ج: فقراء:
اصطلاح مزبور، اصطلاح حقوقدان های اسلامی است. در حقوق اسلامی فقیر کسی است که قوت سال خود و عیال واجب النفقه خود را بر حسب شئون اجتماعی نداشته باشد نه بالفعل و نه بالقوه. بدین معنی که در عرض سال هم به وسیله کار و کسب به او نرسد مانند زارعین و کشاورزان که قوت سال آنها از کشت و زرع به دست می آید.
مستثنیات دین از منزل و مرکوب و لباس و اثاثیه اگر چه تجملی باشد بر حسب شئون اجتماعی خارج است و جزء دارایی که برای قوت سال است محسوب نمی شود. کارگر و صنعتگر که اهمال و تنبلی از کار کردن می نماید، اگرچه قوت سال را نداشته باشند فقیر شناخته نمی شوند.
دکتر حسن امامی/ جلد اول حقوق مدنی/ صفحه ۵۶
