در این مقاله در مورد اموال منقول در قانون مدنی صحبت میکنیم
اموال منقول در قانون مدنی

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

در قانون مدنی ایران اموال به یک اعتبار به اموالِ منقول و غیرِ منقول تقسیم شده اند.

در این مقاله تلاش می کنیم اموال منقول و اقسام آن را برای شما از منظر قانون مدنی و فقه امامیه توضیح دهیم.

اموال منقول بر دو قسم است.

  1. اموالی که ذاتا منقول هستند.
  2. اموالی که در حکم اموال منقول هستند.

اموالی که ذاتاً منقول هستند.

قانون مدنی اموال ذاتاً منقول را در ماده ۱۹ تعریف کرده است.

ماده ۱۹ قانون مدنی:

«اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.»

به نظر می رسد با تعریفی که قانون مدنی از مال ذاتاً منقول ارائه کرده است دو شرط برای منقول بودن مال ضروری است:

الف: نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد.

ب: نقل آن موجب خرابی خود مال و یا محل آن نشود.

بنابراین هرگاه مالی دارای دو شرط بالا باشد منقول است و چنانچه مال مزبور در بنا یا زمین نصب گردید یا به کار برده شد، به طوری که نقل نمودن آن موجب خرابی مال یا محل آن گردد غیر منقول می شود و از اقسام غیر منقولی خواهد بود که به وسیله عمل انسان غیر منقول شده است.

این است که قانون مدنی در ماده ۲۲ می گوید:

«مصالح بنّایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنّایی تهیه شده و یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد، مادام که در بنا به کار نرفته، داخل در منقول است.»

چون برای بازداشت بعضی از اموال منقول، از قبیل کشتی ها و حمام هایی که در رودخانه یا دریا ساخته شده و امثال آنها ممکن بود مقرراتی شبیه به مقررات اموال غیر منقول وضع شود و این امر موجب می گردید که آنها غیر منقول شناخته شوند ماده ۲۱ قانون مدنی ایران برای رفع سوء تفاهم به پیروی از قانون مدنی فرانسه می گوید:

«انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت داد و کلیه کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان، جزء عمارتی نباشد، داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبور ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.»

 

اموالی که در حکم اموال منقول هستند

قانون مدنی از اموالی که در حکم اموال منقول هستند تعریفی ارائه نکرده است و فقط در ماده ۲۰ می گوید:

  1. «کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد»

منظور از دیون، کلیه تعهداتی است که موضوع آن اموالی باشد که ذاتاً منقول هستند، یعنی در نتیجه اجراء آن، مال منقول به دست آید، اگر چه تعهد ناشی از انتقال مال غیر منقول باشد این است که ماده مثال را به دین حاصل از فروش خانه یا اجاره آن زده است.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید