انحلال ازدواج عبارت از انقطاع و از میان رفتن رابطه زناشویی است که علل مختلفی میتواند داشته باشد.
ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی در این باره می گوید:
« عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود»
این ماده از فوت سخنی نگفته ولی شکی نیست که فوت یکی از زوجین نیز موجب انحلال ازدواج است و شاید بدیهی بودن این مطلب باعث شده است که قانونگذار در ماده ۱۱۲۰ از آن یادی نکند.
همچنین انقضاء مدت که یکی از موجبات انحلال ازدواج منقطع است در این ماده ذکر نشده است هر چند که درماده ۱۱۳۹ از آن نیز یاد کرده است. به هرحال علل انحلال ازدواج دائم فوت و فسخ نکاح و طلاق است.
البته فوت و فسخ اختصاص به نکاح دائم ندارد و در ازدواج منقطع نیز موجب انحلال است لیکن طلاق ویژه ازدواج دائم است.
میتوان گفت که فسخ در ماده ۱۱۲۰ شامل انفساخ، یعنی انحلال و برهم خوردن ازدواج به یک علّت قانونی بدون اراده زوج یا زوجه نیز می شود.
بنابراین لعانیا مرتد شدن زوج که موجب انفساخ ازدواج است نیزمشمول ماده ۱۱۲۹ خواهد بود.
به هر حال راجع به فوت، نیازی به بحث جداگانه نیست و اثر آن در روابط زوجین در فصول مختلف مانند عدّه و مهریه وارث بررسی می شود
آنچه در اینجا باید مورد مطالعه واقع شود فسخ نکاح دائم و طلاق است که از جهاتی با هم شباهت دارند و تفاوتهایی نیز بین آنها موجود است.
قبل از بحث تفصیلی از فسخ و طلاق به جاست نخست، مقایسهای کلّی از این دو نهاد حقوقی که روشنگر وجوه اشتراک و اختلاف آنها باشد به دست دهیم.
وجوه اشتراک فسخ نکاح و طلاق
فسخِ ازدواج و طلاق هر دو عمل حقوقی یکجانبه (ایقاع) و موجب انحلال ازدواج هستند.
فسخ نکاح و طلاق نسبت به گذشته تأثیر ندارند به رابطه زناشویی از تاریخ وقوع فسخ یا طلاق خاتمه میدهند و از این لحاظ، نکاحِ باطل با نکاحِ قابل فسخ تفاوت دارد:
نکاحِ باطل اصولاً منشاء اثر نیست و فقط در صورتی که یکی از زوجین یا هر دو جاهل به بطلان نکاح باشند آثاری از لحاظ مَهر و اولاد بر آن مترتب است اما نکاح قابل فسخ ازدواجی است درست و آثار خود را از روز انعقاد به بار می آورد و با وجود این اگر فسخ شود از زنان فسخ رابطه نکاح منحل می گردد مانند موردی که بین زن و شوهر طلاق واقع شود.
از لحاظ عدّه نیز فسخ نکاح دائم مانند طلاق است چه در هر دو مورد عدّه زن سه طُهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه تمام خواهد بود ماده( ۱۱۵۱ قانون مدنی)
وجوه افتراق فسخ نکاح و طلاق
از جهات زیر با هم تفاوت دارند:
- فسخ نکاح دارای تشریفات طلاق از قبیل صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل نیست و به هر لفظ یا عملی که دلالت بر آن نماید واقع میشود (ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی)
- طلاق هنگامی درست است که زن دارای شرایط خاصی باشد :زن باید هنگام وقوع طلاق در طُهر غیر مواقعه باشد اما فسخ نکاح دارای این شرایط نیست.
- .در طلاق اگر رجعی باشد در ایام عده حق رجوع برای شوهر وجود دارد ولی در فسخ نکاح هیچگونه حق رجوع نیست و انحلال ازدواج کامل است.
- هرگاه قبل از نزدیکی طلاق واقع شود زن مستحق نصف مهر است و اگر پیش از طلاق مهر تعیین نشده باشد زن مستحق مهرالمُتعه است لیکن هرگاه عقدنکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عِنَن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است (ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی)
- .طلاق در حقوق ما اصولاً به وسیله شوهر یا به نمایندگی از او واقع میشود در حالی که فسخ نکاح بر حسب مورد ممکن است از جانب شوهر یا زن باشد.
- .طلاق هرگاه سه مرتبه متوالی واقع شود موجب حرمت است ولی فسخ نکاح هیچگونه حرمتی ایجاد نمیکند.
- طلاق باید در دفتر اسناد رسمی(دفتر طلاق) به ثبت برسد و عدم ثبت آن جرم است (ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) لیکن عدم ثبت فسخ نکاح جرم شناخته نشده است.
- موجبات طلاق و موجبات فسخ نکاح چنان که بعداً خواهیم دید متفاوت است.
فسخ ازدواج
چون ازدواج یک قرارداد مالی نیست و از سوی دیگر تثبیت خانواده و محدود کردن موارد انحلال آن مورد نظر قانون گذار بوده است از این رو همه خیاراتی که در قراردادهای مالی پیشبینی شده است در نکاح مطرح نمیشود.
مثلاً خیار غبن که در قراردادهای مالی و در مورد عدم تعادل عوضین شناخته شده و نیز خیار شرط که مبتنی بر توافق طرفین در به هم خوردن قرار داد است در ازدواج راه نمی یابد.
فسخ ازدواج دارای قواعد ویژهای است که با احکام خیارات در قراردادهای مالی یکسان نیست. پارهای از عیوب موجود در زن یامرد، تدلیس و تخلف از شرطِ صفت از موجبات فسخ نکاح به شمار آمده است.
مبنای فسخ ازدواج در این موارد جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است مثلاً همسری که فریب خورده یا ندانسته با دیوانه ای ازدواج کرده است میتواند ازدواج را به هم بزند زیرا لزوم و غیر قابل فسخ بودن این ازدواج موجب زیان او خواهد بود.
در این فصل نخست از عیوب و سپس به ترتیب از تدلیس و تخلف از شرط صفت و در آخر از قواعد عمومی فسخ نکاح یعنی قواعدی که در همه موارد فسخ نکاح جاری میشود و ویژه یکی از خیارات مذکور نیست سخن خواهیم گفت.
عیب
قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه پارهای از عیوب مرد یا زن را علت برای فسخنکاح شناخته است یکی از این عیوب یعنی جنون مشترک بین مرد و زن است و بقیه ویژه یکی از آنهاست.
جنون
برابر ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی:
«جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است»
پس جنون شوهر یا زن که دائمی و ادواری باشد از موجبات فسخ نکاح به شمار آمده است به شرط اینکه استقرار داشته یعنی پایدار باشد جنون ناپایدار و زودگذر که زیان قابل توجهی برای همسر دیگر ندارد مجوز فسخ نکاح نخواهد بود.
البته تفاوتی بین جنون شوهر و جنون زن از لحاظ فسخ نکاح وجود دارد و آن این که جنون شوهر چه قبل از نکاح و چه بعد از آن عارض شود موجب خیار فسخ برای زن است (ماده ۱۱۲۵) اما جنون زن هنگامی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد (ماده ۱۱۲۴)
البته اگر از جنون زوج یا زوجه در حال عقد وجود داشته و همسر دیگر از آن آگاه باشد نمی تواند بعد از عقدنکاح را فسخ کند (ماده ۱۱۲۶)
زیرا ضرر را پذیرفته و به زیان خویش اقدام کرده است پس نباید از خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد.(قاعده اقدام)
تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چنین توجیه شده که اگر زن در دوران زناشویی مجنون شود شوهر میتواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را تأمین نماید و از او نگهداری کند و هرگاه عرصه بر شوهر تنگ شود می تواند به وسیله طلاق از دست زن مجنون خود رهایی یابد یا زن دیگری بگیرد ولی هرگاه شوهر پس از عقد مجنون شود علاوه بر آن که کسی نیست که بتواند نفقه زن را بدهد جز از طریق فسخ نکاح، زن راه خلاصی ندارد.
عیوب ویژه مرد
ماده ۱۱۲۲ پیشین قانون مدنی چنین مقرر داشته بود:
« عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفای وظیفه زناشویی باشد موجب فسخ برای زن خواهد بود:
- عنن به شرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود
- خصاء (اخته بودن مرد)۳. مقطوع بودن آلت تناسلی»
ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ به شرح زیر تغییر کرد:
« عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود :
- خصاء
- عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد
- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد»
در مقایسه ماده قدیم و جدید تغییرات ذیل مشاهده می گردد:
۱. حذف یک جمله از صدر ماده :
در صدر ماده ۱۱۲۲ ثابق قید (که مانع از ایفای وظایف زناشویی باشد) آمده بود بدینسان عدم امکان نزدیکی در مورد هر یک از عیوب ویژه مرد شرط تحقق محسوب میشد ولی در ماده جدید قید (مانع از ایفای وظایف زناشویی باشد) از اول ماده حذف شده است.
علت این تغییر آن است که خصاء بنابر قول مشهور فقهای امامیه موجب حق فسخ برای زن است اعم از این که مانع نزدیکی باشد یا نه، بدین جهت شورای نگهبان قید مزبور را مغایر با موازین شرعی تشخیص داد و مجلس شورای اسلامی برای رفع ایراد شورای نگهبان عبارت اول ماده را به شرح فوق اصلاح کرد.
۲. تغییر ترتیب ذکر و یا به مرد :
در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی سابق اول عنن و بعد خصاء و سپس مقطوع بودن آلت تناسلی آورده شده بود اما در ماده جدید این ترتیب به هم خورده و اول خصاء بعد عنن و سپس مقطوع بودن آلت تناسلی آمده است بدیهی است که این تغییر فاقد اهمیت است.
شاید برای تبعیت از ترتیب مذکور در کتب فقهی است که قانونگذار ترتیب پیشین را دگرگون کرده است.
۳.تغییر شرط تحقق عننِ موجب فسخ نکاح:
در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی سابق عنن وقتی حق فسخ برای زوجه ایجاد میکرد که این عیب تا پایان یک سال از تاریخ مراجعه زن به حاکم (دادگاه) رفع نمی گردید.
ولی در قانون جدید عنن هنگامی موجب خیار فسخ است که مرد از تاریخ ازدواج و لو یک بار قادر به مواقعه نباشد که در این صورت حق فسخ برای زن به وجود خواهدآمد.
بنابراین مهلت یک ساله قبلی برای شوهر جهت مداوا و رفع عیب از بین رفته است.
ظاهراً هم شرط مهلت یک ساله که در ماده ۱۱۲۲ سابق پیشبینی شده بود و هم شرط عدم مواقعه ولو یک بار که در ماده جدید مقرر گردیده منطبق با قول مشهور فقهای امامیه است و معلوم نیست چرا قانونگذار جدید مهلت یکساله را حذف کرده است.
اگرچه حذف مهلت یک ساله ظاهراً به نفع زن میباشد ولی با توجه به اینکه ممکن است در ظرف این مدت با درمان شدن مرد و رفع عیب از انحلال ازدواج جلوگیری به عمل آید و نظر به اینکه موارد فسخ نکاح استثنایی و خلاف اصل است و نباید آنها را گسترش داد و به ویژه با عنایت به اینکه مهلت یکساله از تاریخ رجوع به حاکم در فقه امامیه پذیرفته شده و روایات و اخبار هم آمده است اصلاح ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی به گونهای که ذکر شد قابل ایراد است.
به علاوه ممکن است است به ماده ۱۱۲۲ جدید اشکال شود که با ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی مغایرت دارد زیرا ماده ۱۱۲۲ اصلاحی مواقعه ولو یکبار را مانع فسخ دانسته است در حالی که ماده ۱۱۲۵ عنن حادث بعد از عقد را هم موجب فسخ قرارداد و از آن چنین برمی آید که نزدیکی مانع حق فسخ نیست.
در پاسخ می توان گفت این دو ماده با هم تعارضی ندارند زیرا همانطور که بعضی از فقهای بزرگ گفته اند عننِ حادث بعد از عقد هم زمانی موجب حق فسخ است که قبلاً نزدیکی واقع نشده باشد و در صورت وقوع نزدیکی زن میتواند به استناد عنن حادث، نکاح را فسخ نماید.
عیوب ویژه زن
به موجب ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی در ضمن موجب برای مرد است
- قَرن (استخوان زائدی است که در آلت تناسلی که مانع نزدیکی می گردد)
- جذام (خوره)
- بَرص (پیسی)
- افضاء
- زمین گیری
- نابینایی از هر دو چشم
مسئله
هرگاه عیبی که موجب خیار فسخ است قبل از اِعمال خیار رفع شود چنان که دیوانه بهبود یابد یا زنی که دارای عیب قرن است بر اثر عمل جراحی سالم می شود آیا حق فسخ باقی می ماند یا ساقط می شود؟
بعضی از استادان حقوق گفتند چون حق فسخ با عیب ایجاد شده است در صورت شک در مقام وجود آن، حق استصحاب می شود بنابراین پس از عمل جراحی و رفع عیب هم دارنده حق فسخ میتواند نکاح را برهم بزند
لیکن از آنجا که خیار برای جلوگیری از ضرر است و در صورت رفع عیب قبل از اِعمال خیار ضرر منتفی است و مصلحت خانواده هم در آن است که از انحلال نکاح حتی الامکان جلوگیری شود، می توان گفت در فرض مذکور حق فسخ ساقط میگردد.
تدلیس
تعریف تدلیس و اثر قانونی آن
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف دیگر قرارداد شود (ماده ۴۳۸ قانون مدنی)
به عبارت دقیقتر تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است.
چنانکه مرد خود را بر خلاف واقع دارای ثروت و مقام معرفی کند یا با ارائه گواهینامه مجعول خود را لیسانسیه یا دکتر قلمداد نماید و از این راه طرف دیگر را وادار به قبول نکاح کند یا زن بر خلاف حقیقت خود را دختر فلان شخص معروف یا دارای هنر خیاطی و آشپزی یا موسیقی جلوه دهد .
یا خویشتن را باکره معرفی نماید یا کچلی خود را با کلاه گیس بپوشاند و بدین طریق موافقت مرد را به ازدواج جلب نماید و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده یا عیبی داشته که با عملیات فریبنده خود آن را مخفی کرده است.
در این گونه موارد شخص فریب خورده میتواند نکاح را فسخ کند.
فقهای امامیه تدلیس را از موجبات فسخ نکاح میدانند و در کتاب نکاح فصلی به آن اختصاص میدهند در فقه امامیه تدلیس موجب حق فسخ است اعم از اینکه فریب خورده زن یا مرد باشد.
در قانون مدنی کلمه تدلیس در ماده فسخ نکاح استعمال نشده است اما میتوان وجود خیار تدلیس در نکاح را از ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی استنتاج کرد. این ماده میگوید :
«هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد»
البته تدلیس هنگامی صدق میکند که سوء نیت و قصد فریب وجود داشته باشد یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج نموده باشد.
تدلیس ثالث
هرگاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع شده باشد چنان که پدر یا مادر پسر یا دختر یا واسطه نکاح، صفاتی بر خلاف واقع برای زن و شوهر ذکر کرده و طرف دیگر را فریب داده باشند آیا فریبخورده حق فسخ خواهد داشت؟
قانون مدنی در این باره ساکت است و بعضی از استادان حقوق تدلیس به وسیله شخص ثالث را نیز موجب خیار فسخ دانسته اند، لیکن این نظر قابل ایراد است، زیرا:
اولاً:
فسخ نکاح جنبه استثنایی دارد و نباید آن را به موارد مشکوک گسترش داد.
ثانیاً:
از ماده ۴۳۹ قانون مدنی بر میآید که در حقوق ایران تدلیس هنگامی موجب خیار فسخ است که به وسیله یکی از طرفین قرارداد واقع شده باشد.
ثالثاً:
از ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی استنباط میشود که اگر تدلیس بدان گونه باشد که صفت ادعایی صریح یا ضمنی در قرارداد نیامده و وارد قلمرو توافق طرفین نشده یا بنای طرفین بر وجود آن نباشد، حق فسخ وجود نخواهد داشت.
بنابراین اگر شخص ثالثی بدون آگاهی و تقصیر طرف نکاح صفت کمالی برای او ذکرکرده باشد یا با فریب کاری عیب او را پنهان داشته و بدین وسیله موافقت طرف دیگر را برای نکاح، جلب کرده باشد نمیتوان نکاح را قابل فسخ تلقی نمود.
زیرا فسخ نکاح به علت تدلیس ثالث ممکن است موجب زیان همسر دیگر باشد و منصفانه نیست همسری که مرتکب تقصیر نشده به سبب فریبکاری شخص ثالث از فسخ نکاح زیان ببیند مصلحت خانواده و اجتماع نیز اقتضا میکند که موارد انحلال نکاح حد امکان محدود گردد.
از چه گفتیم میتوان نتیجه گرفت که اگر شخص ثالث با طرف نکاح در تدلیس تبانی کرده باشد نکاح قابل فسخ خواهد بود تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده باشد و در این صورت با توجه به ماده ۱۱۲۸ میتوان گفت: صفت خاصی که یکی از زوجین بر خلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است.
سکوت درباره نقص
سوال دیگری که در اینجا میتوان مطرح کرد این است که اگر در یکی از طرفین نقصی (به جز عیوب مذکور) وجود داشته باشد و دارنده نقص درباره آن سکوت کند یعنی اثباتاً و نفیاً چیزی درباره نقص خود نگوید آیا این امر تدلیس است؟
اگر نقص از نقص هایی باشد که عادتاً قابل مسامحه نیست مثلاً یک چشم همسر یا یک پای او مصنوعی است و با آگاهی از آن غالباً ازدواج صورت نمیگیرد.
سکوت درباره آن چنان که گروهی از فقها تصریح کردهاند را میتوان تدلیس به شمار آورد.
در واقع عمل فریبنده ای که تدلیس تلقی می شود ممکن است عمل مثبت یا منفی باشد و باید عمل بر حسب عُرف و عادت چنان باشد که موجب فریب و رغبت به نکاح تلقی شود.
مطالبه خسارت
هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد فریب خورده میتواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از مُدلِّس یعنی تدلیس کننده مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه .
بنابراین هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی ثَیِّب یعنی غیرباکره به جای بِکر یعنی باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده نماید می تواند تفاوت بین مَهر بِکر و ثَیّب را به عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر مهر را نداده و تدلیس کننده خودِ زن است، میتواند مابه التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را بپردازد.
حال فرض کنیم که زنی شوهر را فریب داده و در اثر تدلیس نکاح واقع شده و نزدیکی صورت گرفته است و آنگاه مرد از تدلیس آگاه شده و نکاح را فسخ میکند، آیا میتواند مهریه را که به زن داده است از او پس بگیرد یا اگر نداده است از دادن آن خودداری کند؟
می دانیم که با تحقق نزدیکی زن مستحق تمام مهر می شود لیکن از آنجا که پرداخت مهر برای آن بوده که شوهر زنی فاقد نقص یا واجد وصف کمالی که منظور او بوده داشته باشد پس از فسخ نکاح به علت تدلیس، شوهر میتواند به عنوان خسارت، مهری را که به زن داده است پس بگیرد یا اگر هم نداده است از پرداخت آن بنا به قاعده تهاتر خودداری کند.
بعضی از فقهای امامیه این نظر را پذیرفته اند و بعضی برای زن در این مورد کمترین مهر امثال او را قائل شدهاند.
بعضی دیگر گفته اند چون نزدیکی واقع شده کمترین چیزی که میتواند مهر قرار گیرد به عبارت دیگر کمترین چیزی که عنوان مال بر آن صدق می کند به زن داده می شود و بقیه به شوهر بر میگردد.
این نظر که قول مشهور فقهای امامیه می باشد مبتنی بر این استدلال است که وطی محترم نباید بدون مهر باشد و چون نصّی یعنی روایتی در مورد رجوع به مدلّس وارد شده باید آن را نیز رعایت کرد، ولی از آنجا که این نص خلاف اصل است باید بر اجرای آن به قدر مُتیَقَن اکتفا کرد و آن چیزی است که گفته شد.
به عبارت دیگر آنچه به یقین از روایت بر میآید حق رجوع شوهر به زن تدلیس کننده برای پس گرفتن مهرالمثل است به استثنای آنچه می تواند حداقل مهر باشد که این مقدار به لحاظ وقوع نزدیکی از آن زن خواهد بود.
به هر حال تفاوت این قول با نظریه اول در عمل ناچیز است.
ضمانت اجرای کیفری تدلیس
علاوه برعلاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر نموده است.
ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازر بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ چنین مقرر داشته است:
« چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد وعقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میگردد»
تخلف از شرط صفت
هر گاه در یکی از زوجین صفت خاصی شرط شده باشد وبعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده است طرف دیگر حق فسخ نکاح را خواهد داشت و همین طور است در صورتی که صفت خاصی در عقد صریحاً ذکر نشده ،لیکن از قراین و اوضاع و احوال برمیآید که آن صفت منظور طرفین بوده و وارد قلمرو قرارداد شده و به بیان دیگر عقد متبانیاً بر آن واقع شده است (ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی)
تدلیس و تخلف از شرط صفت به هم نزدیک و تفکیک آنها در عمل دشوار است.
در کتاب های فقه امامیه هم این دو را به هم در آمیخته اند. مع هذا، مواردی را می توان فرض کرد که تخلف از شرط صفت صادق است ولی تدلیس صادق نیست:
ممکن است بدون سوء نیت و قصد فریب صفتی در یکی از زوجین شرط شده باشد و بعد معلوم شود که وصف مقصود هنگام عقد وجود نداشته است.
مثلاً ممکن است دختری خود را با کره بداند با اینکه بر اثر پرش و ورزش بکارت خود را از دست داده است یا پسری اشتباهاً خود را منتسب به یکی از بزرگان تلقی و دارای وصف مذکور معرفی کند و با شرطِ وجود صفت یا تبانی بر آن نکاح صورت گیرد و پس ازآن آشکار گردد که طرف فاقد وصف مقصود بوده و خود او نیز در وجود صفت اشتباه می کرده است.
در این فرض، چون قصد فریب و عمد وجود نداشته تدلیس صدق نمیکند، اما نکاح به علت تخلف از شرط صفت قابل فسخ است.
قواعد عمومی فسخ ازدواج
رضایی بودن فسخ
زن یا شوهر در صورت وجود یکی از موجبات مذکور در بالا میتواند ازدواج را فسخ کند.
فسخ به هر لفظ یا عملی که دلالت بر آن کند تحقق مییابد و رعایت ترتیبات و تشریفاتی که برای طلاق مقرر است در فسخ نیست.( ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی)
برای تحقق فسخ و انحلال ازدواج از این طریق حکم دادگاه نیز شرط نمیباشد. کسی که دارای حق فسخ است باید اراده خود را بر فسخ به گونه ای اعلام کند. مثلاً می تواند از طریق اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد.
البته برای اینکه بتواند انحلال ازدواج را در دفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در اینگونه موارد پیش می آید رجوع به دادگاه لازم میشود.
در این صورت دارنده حق فسخ باید دادخواست به دادگاه تقدیم دارد و دلایل خود را مبنی بر داشتن حق فسخ و اعمال آن به نحو صحیح ابراز کند و دادگاه پس از رسیدگی به پرونده در صورتی که دلایل خواهان را موجه تشخیص دهد حکم به فسخ نکاح خواهد داد.
شکی نیست که حکم دادگاه در این باره اعلامی خواهد بود، یعنی دادگاه احراز و اعلام میکند که انحلال ازدواج که دارنده حق فسخ اراده خود را بر آن اعلام داشته تحقق یافته است.
فوریت خیار فسخ
خیارات موجود در نکاح فوری است( ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی) و دارنده حق فسخ باید در کوتاه ترین مدتی که عرفاً می تواند حق فسخ خود را اعمال کند اراده خود را بر به هم زدن ازدواج اعلام کند.
زیرا خیار فسخ برای رفع ضرر همسری است که این حق به او داده شده است و با اینگونه خیار مقصود حاصل میشود و باید در آنچه خلاف اصل است به مقداری که مقصود بدان حاصل میشود اکتفا کرد.
تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده با عرف است. بنابراین اگر دارنده حق فسخ بعد از آگاهی از علت فسخ (مانند عیب و تدلیس) به فوریت حق خود را اعمال نکند خیار او ساقط میشود به شرط اینکه علم به حق فسخ خود و فوریت آن داشته باشد.
در صورت جهل به حق فسخ و فوریت آن یا جهل به یکی از این دو امر، خیار ساقط نخواهد شد.
در مورد فوریت خیار تخلف از شرط صفت در نکاح اختلافنظر پدید آمده است.
بعضی از استادان حقوق با توجه به احکام خیارات در بیع، خیار تخلف شرط را فوری ندانسته و بر آن شدهاند که در این خیار مشروطٌ له میتواند هر زمان بخواهد عقد را فسخ کند و تأخیر آن موجب سقوط حق فسخ نمی گردد.
لیکن نظر به اطلاق ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی که تفاوتی بین خیارات مختلف نگذارده و با توجه به استثنایی بودن فسخ نکاح و مصلحت خانواده که نباید متزلزل بماند، میتوان گفت که خیار تخلف از شرط صفت هم در مبحث نکاح فوری است و فرقی از این لحاظ بین خیار مذکور و خیار تدلیس و خیار عیب نیست وانگهی چنین فرقی منطقی به نظر نمیرسد.
اسقاط و انتقال حق فسخ
خیار فسخ مانند هر حق دیگر قابل اسقاط است دارنده خیار فسخ می تواند حق خود را یک جانبه ساقط کند یا سقوط آن را ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری شرط نماید (ماده ۴۴۸ قانون مدنی)، اما انتقال حق فسخ نکاح را نمی توان پذیرفت.
چه خیار فسخ در نکاح امری شخصی است و فقط یکی از زوجین می تواند آن را اعمال کند، پس این حق غیر قابل انتقال به موجب قرارداد یا از طریق ارث است (مستنبط از ماده ۴۴۶ قانون مدنی)