توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

دعوای عینی، شخصی و مختلط

 

دعاوی را با توجه به ماهیت حق مورد اجرا می توان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تفکیک نمود. دعوای عینی و دعوای شخصی به ترتیب مورد مطالعه قرار می گیرند.

 دعوای مختلط نیز پس از اشاره به فایده تفکیک دعاوی عینی و شخصی بررسی خواهد شد.

 

دعوای عینی

 

دعوا در صورتی عینی شمرده می شود که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می شود. این حقوق با توجه به ماده ۲۹ قانون مدنی حق مالکیت، (اعم از عین و منفعت) حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به ملک غیر را شامل می شود. بنابراین دعاوی خلع ید، تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستاجره و دعاوی راجع به حق العبور، حق المجرا، و سایر دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی، دعاوی مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی، دعوای استرداد سند و دعوای افراز از دعاوی عینی شمرده می شوند.

 

دعوای شخصی

 

دعوا در صورتی شخصی به شمار می رود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخصی و به عبارت دیگر عهدی است. مانند دعوای مطالبه دین و یا دعوای الزام به انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل، که حق اصلی مورد اجرا معمولا بر اساس قرارداد و بعضا قانون (مانند نفقه اقارب مواد ۱۱۹۶ به بعد قانون مدنی)  بر عهده خوانده بنا بر ادعا مستقر شده است. بنابراین با توجه به وسعت دایره حقوق و الزامات که از جمله بر آزادی اشخاص در انعقاد قراردادهایی که مخالف صریح قوانین نباشد مبتنی است (ماده ۱۰ قانون مدنی)، دعاوی شخصی صور مختلف داشته و شمارش آنها بر خلاف دعاوی عینی امکان پذیر نیست.

 

فایده تفکیک دعاوی عینی و شخصی

 

فایده مهم تفکیک دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخصی که عین مورد نظر را در اختیار داشته باشد می توان اقامه و حتی حکم صادره را  علی الاصول علیه هر شخصی که محکومٌ به را در تصرف داشته باشد اجرا  نمود. (با لحاظ مقررات مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۴ به بعد قانون اجرای احکام مدنی)

 در حالی که دعوای شخصی علی الاصول تنها علیه شخصی که قانونا و یا طبق قرارداد، حق اصلی مورد ادعا علیه اوست، قابل طرح بوده و حکم صادره نیز علی الاصول تنها علیه محکوم علیه (یا تحت شرایطی ورّاث او) قابل اجرا می باشد.

 

البته تقسیم بندی دعاوی به عینی و شخصی که از حقوق رم ناشی می شود، موضوع انتقادات (شخصی گرایان) و (عینی گرایان) در فرانسه قرار گرفته است. اما در عین حال به عنوان وسیله ای فنّی و ساده، هنوز هم مورد عمل است. از دیگر فواید تفکیک  مزبور تعیین دادگاهی است که از نظر محلی صالح است. 

در دعاوی شخصی دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوی عینی دادگاه محل وقوع مال (غیر منقول) صالح است.

 

دعوای مختلط

 

دعوای مختلط به دعوایی گفته می شود که دارنده آن در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حقی عینی و حقی شخصی است.

 در حقیقت، حق منشاء دعوا اگر چه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است، اما به دارنده، قدرت اجرای حق عینی و حق دینی را به ترتیبی می دهد که می تواند با اجرای هر یک به منظور خود برسد.

چنین وضعیتی در دو صورت رخ می دهد:

 

  •  شخص با انعقاد قراردادی، مالک مالی گردیده است. در این صورت شخصِ مالک می تواند در اجرای حق مالکیت (عینی) نسبت به مبیع که در تصرف بایع است، دعوای مالکیت به منظور اثبات ید بر آن اقامه نموده و یا چون در اثر همان قرارداد، حق درخواست الزام فروشنده را به تحویل مبیع دارا شده دعوایی شخصی علیه او بدین منظور مطرح نماید.

بنابراین اگر چه دعوا در اینجا مختلط است، اما مالک (خریدار) یا باید نسبت به اقامه دعوای عینی علیه فروشنده به این علت که مالِ ملکی او را در اختیار دارد اقدام نماید و یا علیه او دعوای الزام به انجام تعهد (تحویل مبیع) را اقامه کند، که مسلماً در فرض نخست، دعوای اقامه شده عینی صرف و در فرض دوم شخصی صرف است. بنابراین دعوا در فرض نخست چون عینی است، علی الاصول در دادگاه محل وقوع مال ( اگر غیر منقول باشد) و در فرض دوم چون شخصی است در دادگاه محل اقامت خوانده باید اقامه شود.

  •   دعوای فسخ یا ابطال قرارداد انتقال عین معین تحویل شده، برای مثال به علت عدم پرداخت ثمن یا نداشتن شرایط اساسی قراردادها نیز، دعوای مختلط شمرده می شود، زیرا در عین حالی که دعوای فسخ و ابطال دعوای شخصی است با فسخ و بطلان مالکیت بایع بر عین مورد معامله و بنابراین حق مطالبه آن به وجود می آید.

 

بنابراین ماده ۲۶ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی که در واقع منصرف به خواسته های متعدد (منقول و غیر منقول) متحد المنشاء دعوایی است که در یک دادخواست اقامه شده و خواهان مجاز به اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیر منقول می بود و در بعضی کتب مورد اشاره قرار گرفته، از موضوع منصرف است. 

 

نتیجتاً در حقوق ایران نیز تحقق دعوای مختلط به تعبیری که گفتیم به سهولت امکان پذیر است. البته دعوای پیش بینی شده در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به مال منقول و غیر منقول بوده و خواهان را مکلف به طرح آن در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می نماید نیز، دعوای مختلط به مفهومی که گفته شد شمرده  نمی شود، بلکه دعوایی باید به شمار رود که خواسته آن مال منقول (به مفهوم اعم) و مال غیر منقول است.    دکترشمس/ج۱/شماره۵۸۷ تا ۵۹۴

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید