در این مطلب به اهلیت و نکات مربوط به آن پرداخته شده است.
اهلیت

معنی لغوی اهلیت

اهلیت در لغت به معنای داشتن قابلیت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است.

تعریف اصطلاحی اهلیت

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می شود.

اقسام اهلیت

در حقوق ایران و مراجع فقهی اهلیت به دو نوع تقسیم شده است :

  1.  اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق
  2.  اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق
در حقوق ایران و مراجع فقهی اهلیت به دو نوع تقسیم شده است
اقسام اهلیت

هر کجا که واژه اهلیت استفاده می‌شود بیشتر منظور اهلیت استیفا و اجرای حق منظور است و همین اهلیت اِعمال حق، یکی از شرایط اساسی معامله است و شخصی که اهلیت استیفا و اجرای حق ندارد. معاملۀ او و معامله با او صحیح و کامل نخواهد بود.

ماده ۲۱قانون مدنی :

«متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند».

اهلیت تمتّع

مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بوده است. همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت، توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند.

مبنای حقوقی اهلیت تمتع ، انسان بوده است
اهلیت تمتع

به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادی های مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند؛ حتی بر اساس ماده ۹۵۷ قانون مدنی:

«حمل از حقوق مدنی متمتع می‌شود؛ مشروط بر اینکه زنده متولد شود».

اما باید گفت واژه اهلیت تملک، بجای اهلیت تمتع هیچ گونه تناسبی ندارد، چرا که تملک با اراده حاصل می شود، اما اهلیت تمتع یا دارا شدن حق بطور غیر ارادی و قهری یعنی با تولد برای انسان حاصل می شود و اراده انسان نقشی در حصول آن ندارد.

بنابراین هر شخصی که زنده متولد شود، دارای اهلیت تمتع است اما این موضوع بدان معنی نیست که بتواند حق خویش را استیفا کند؛ چرا که «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، اما هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه برای این امر، اهلیت قانونی داشته باشد.» (مفاد ماده ۹۵۸ قانون مدنی)

اهلیت استیفا

برای اینکه شخص بتواند حق خویش را به مرحله اجرا درآورد، باید اهلیت استیفا داشته باشد.

برای اینکه شخص بتواند حق خویش را به مرحله اجرا درآورد، باید اهلیت استیفا داشته باشد.
اهلیت استیفا

منظور از اهلیت استیفا، اهلیت اجرای حق و اهلیت اداء  با داشتن شرایط لازم قانونی است.

بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مدنی، برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند، به همین دلیل ماده ۲۱۲ قانون مدنی، معامله با اشخاصی که بالغ، عاقل یا رشید نیستند را به واسطه عدم اهلیت، باطل می‌داند.

مفاد ماده ۹۵۸ قانون مدنی (هر انسان متمتّع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر، اهلیت قانونی داشته باشد)

 اهلیت داشتن در تصرف

این صلاحیت را قانون به افراد داده برای اجرای حقوق آنها مثل وقتی که مالک یک خانه، صلاحیت گرفتن اجاره را دارد یا وقتی که افراد برای انتقال مال خود با دیگران وارد معامله می شوند.

اهلیت تصرف همیشه با تمتع از حق همراه است، یعنی فردی که صلاحیت تصرف در اموال خود را دارد و می تواند آنها را معامله کند، طبیعتا می تواند از آن بهرمند هم شود .

بررسی شرایط اهلیت در معامله در ماده ۲۱۱ قانون مدنی (بلوغ، عقل و رُشد)

 بلوغ

براساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد در امور غیر مالی محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او در دادگاه ثابت شده باشد و دادگاه حکم قطعی صادر کرده باشد که نفوذ این حکم از زمان حجر است نه از زمان قطعیت یا صدور حکم دادگاه.

بررسی شرایط اهلیت در معامله در ماده 211قانون مدنی(بلوغ , عقل و رشد)
شرایط اهلیت

تبصره ۱ این ماده هم اعلام می کند: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال قمری است.

ماده ١٢٠٨ قانون مدنی در تعریف غیر رشید آورده:

« غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.»

استمرار جنون در قانون مدنی در ماده ١٢١٣ و بدون تعریف و تنها با ذکر نام «دائمی» و «ادواری» آمده است.

از این رو در واقع می‌توان چنین تعبیر کرد که صغیر دچار «صِغَر سن» است و غیررشید «صِغَر عقل» و مجنون.

جنون دائمی: جنونی است که مستمر و پایدار بوده و قابلیت انقطاع ندارد و شخص، پیوسته در حالت اختلال روحی و روانی است.

جنون ادواری: یا جنون اِطباقی، جنونی است که مستمر و پایدار نبوده و گاه در حالت افاقه و گاه در وضعیت جنون است

صغیر مُمیّز و غیر مُمیّز

انسان در هر مقطع از سال های زندگی دارای بینش و شعور متفاوتی است .

مثلا یک نوزاد تا چندین سال نمی تواند سود و زیان خود را تشخیص دهد و قوه درک و تمیز خوب از بد، سود از زیان نداشته  و درک درستی از اعمال حقوقی و اثار آنها ندارد.

در این مرحله از زندگی کودک، که در حقوق به او صغیر میگوییم از نظر طبیعی استعداد انجام معامله را ندارد و قانون هم هیچ اثری برای اراده او در نظر نمی گیرد و در اصطلاح حقوق به او صغیر غیرممیز گفته می شود.

ولی بعد از این دوره زمانی است که صغیر استعداد درک و فهم عقد و معامله را پیدا می کند و نفع و ضرر را می شناسد.

اما با این که دارای درک از این موضوعات شده ، چون فعلا قادر نیست به تنهایی امور مربوط به اموال خود را اداره کند و احتمال این هست که در اثر بی تجربگی دارائی خود را از دست بدهد، قانون او را از انجام دادن معامله منع کرده است.

در این حالت به او صغیر ممیز گفته می شود، چون او در این دوره دارای قوه تمیز و تشخیص است .

با این وصف، قانونگذار در این سن لازم دانسته برای جلوگیری از ضرر و از دست دادن مال، او را حمایت کند و معاملات او تحت شرایطی قابل نفوذ دانسته است.

عدم اهلیت صغیر

بر اساس ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، اعمال و گفته های صغیر به جز در مواردی استثنایی باطل و بی اثر است و فقط در موردی می تواند نافذ باشد که قانون با صراحت اجازه داده است.

یکی دیگر از موارد لازم هنگام انجام معامله، داشتن قصد طرفین معامله است و صغیر غیر ممیز هم که طبیعتا فاقد قصد است و هیچ وقت نمی تواند عمل ارادی درستی انجام دهد و حتی برای کوچکترین کار خود نیازمند حمایت والدین خود است.

اما صغیر ممیز در تعدادی از عقود و معاملات می تواند با اجازه ولی خود و در مواردی هم به طور مستقل، شرکت کند .

مثلا صغیر ممیز می تواند مالی را که به رایگان به مالیت او در می آید و هیچ تعهدی در مقابل، بر عهده او نمی آید را بپذیرد و تملک کند و یا براساس ماده ۶۶۲ قانون مدنی برای قبول عقود مجانی به دیگران وکالت بدهد یا وکالتی را که به او داده می شود را بپذیرد.

همچنین طبق ماده ۸۵ از قانون امور حسبی که مربوط به احوال شخصیه افراد است قانونگذار گفته است : «ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند، به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه خواهد بود»

و در ماده ۸۶ همان قانون آمده است که محجور ممیّز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیّم اداره کند.

ضمانت اجرای حجر صغیر

مطابق ماده ۷ از قانون مسئولیت مدنی کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری با مواظبت ‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌ مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌ کننده نباشد.

طبق قانون عقد و معاملات صغیر غیر ممیز باطل است.  فردی که نمی تواند تصمیم بگیرد و از الفاظ به درستی استفاده کند نمی تواند یکی از طرفین عقود و قرارداد ها قرارگیرد.

اما در مورد صغیر ممیز با توجه به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی، اختیار نفوذ معاملات را به ولیّ یا قیّم او داده است و به سرپرست او اجازه داده است که معاملاتی را که به زیان او انجام شده ابطال کند و مانع از این است که طرف مقابل قرارداد، با صغیر ممیز، معامله را به دلیل عدم اهلیت او ابطال کند.

اعمال حقوقی صغیر ممیز را می توان به سه دسته زیر تقسیم نمود

در این قسمت به اعمال حقوقی صغیر ممیز پرداخته شده است
اعمال حقوقی صغیر
  • اعمال صرفا نافع: یعنی عملی که هیچ زیانی برای کودک ندارد.

این اعمال صحیح هستند و نیازی به اجازه و رضایت ولی یا سرپرست ایشان ندارد، مانند قبول هبه بلاعوض که در این خصوص می توانید به مقاله هبه مراجعه نمایید.

  • اعمال صرفا مضر: یعنی اعمالی که ذاتا زیان بار هستند و برای کودک نفعی را به دنبال ندارند، مانند هبه اموال. این اعمال باطل و بلااثر هستند، حتی اگر با اذن و رضایت ولی صورت بگیرد.

اعمالی که احتمال ضرر و منفعت در آن وجود دارد، مانند اجاره یا خرید و فروش (بیع) در این خصوص باید گفت که صحت این اعمال به اجازه ولی بستگی دارد، در صورت اجازه نافذ و در صورت عدم جواز عمل مورد نظر باطل خواهدبود

رُشد

بر طبق ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی، رشید کسی است که به شیوه خردمندان در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند.

طبیعی است که همه افراد در یک سن به رشد عقلی نمی رسند و هر فردی به مقتضای محیط زندگی و تحصیلات خود به رشد و درک عقلی ویژه خویش می رسد.

اما در واقعیت برای مردم مقدور نیست که تمام این شرایط را بررسی کنند تا بفهمند طرف معامله به رشد رسیده یا خیر، پس قانونگذار سن معینی را نشانه ایجاد رشد قرارداده است.

اما اگر افراد در پایین تر از سن معین شده در قانون به رشد رسیده باشد و یا اینکه فردی با گذراندن این سن تا پایان عمر از رشد و خردمندی برخوردار نشود ، باید برای دادگاه به اثبات برسد.

عدم رشد همان طور که گفته شد ممکن است در سنین پایین باشد که به دلیل کمی سن است و یا در سنین بالا باشد که در اصطلاح حقوقی به این افراد سفیه می گویند .

با توجه به مواد قانونی اختلال فکری و مغزی فرد سفیه به اندازه ای نیست که قادر به تصمیم گیری نباشد و قصد و رضایت او در معاملات و عقود بی اعتبار باشد، بلکه سفیه در روابط غیر مالی خود با دیگران به شیوه عاقلان رفتار می کند و در امور مالی هم معنی معامله و آثار آن را درک می کند اما به دلیل اینکه عقل معاش و قوه تدبیر ندارد و با افراط در امور مالی، اموال خود را از دست می دهد، قانونگذار اجازه تصرف مستقل به او نداده است.

معیار بلوغ  و رشد در سنت

از جمله حدیث (رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم) ، یعنی کودکان تا زمانی که قدرت و توانایی جنسی به حد احتلام را پیدا نکرده اند از مسئولیت مبرا هستند.

در صحیحه هشام از امام صادق (ع) نقل شده است که آن حضرت فرموده است پایان یافتن دوران کودکی با رسیدن کودک به حد احتلام حاصل می شود .

همین طور امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل می کند که آن حضرت در وصیّت خود به امام علی (ع) در مورد بلوغ فرمود: لا یتم بعد الاحتلام؛ یعنی بعد ار دوران احتلام ، یتیم بودن نیست .

محمد بن حسن عاملی در وسائل الشیعه صفحه ۴۳۱ حدیث ۱۲ از باب۲۴ می گوید امام صادق (ع) فرموده: سن بلوغ برای پسران ۱۳ سال و برای دختران ۹ سال است، اما ۹ سالگی را در دختر مناط بلوغ ندانسته ، بلکه ظاهر شدن حیض در نزد دختران علت بلوغ ذکر شده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید