در این مقاله در مورد تامین خواسته صحبت میکنیم
تامین خواسته

تامین خواسته! عملیاتی ضربتی در نبرد قضایی

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مقدمه:

هر دعوای حقوقی در تحلیل نهایی یک جنگ است. اما جنگی که پیروزی یا شکست در آن، موکول به مرجع و شخص ثالثی خواهد بود که برتری و پیروزی یک طرف را احراز و تایید کند.

دعوای مدنی وقتی با دادن دادخواست در ماهیت آغاز شود و پس از گذراندن مراحل مختلف و صدور رای قطعی و نهایی حکم اجرا شود قابل تشبیه به «جنگ کلاسیک» است که اصولا طول مدت آن زیاد و فرسایش مالی و عصبی در آن فراوان خواهد بود.

 

 

آیا در یک نبرد حقوقی و قضایی می توان عملیات ضربتی با نتایج فوری انجام داد؟

پاسخ مثبت است! تامین خواسته و دستور موقت از این قِسم عملیات ضربتی محسوب می شوند.

تامین خواسته

  • شما از شخصی پنجاه میلیون تومان طلب دارید. با اینکه از او سند ذمّه ای محضری گرفته اید، چون شنیده اید مشغول فروش اموال خود است تا از کشور خارج شود، نگران پول خود هستید. به ویژه که زمان پرداخت هنوز نرسیده است. چه می توانید بکنید؟
  • بدهکاری در قبال طلبِ شما سفته داده و سفته ها واخواست شده است. بدهکار مال کافی و پول فراوان در حساب های بانکی خود دارد، اما پول شما را نمی دهد . تکلیف چیست؟

در این موارد می توان از دادگاه تقاضای «تامین خواسته» کرد.

«تامین خواسته» یعنی توقیف و بازداشت کردن مال، پول و یا چیزی که متعلّق به تقاضاکننده تامین است و چون بدهکار یا متعهد، حاضر به دادن آن نیست، طلبکار می خواهد با طرح دعوا و دادن دادخواست آن را بگیرد، امّا بیم دارد که تا این کارها انجام شود، بدهکار پول ها را خرج و یا آن «چیز» را از دسترس خارج کرده باشد.

اوضاع وقتی بدتر می شود که زمان پرداخت بدهی هنوز فرا نرسیده و بدهکار مشغول جابه جا کردن اموال خود باشد.

چرا تامین خواسته ؟

ممکن است گفته شود جز در موردی که هنوز زمان باز پرداخت نرسیده، طلبکار می تواند دعوا طرح کند و طلبش را بگیرد، پس چرا تقاضای تامین کند؟

پاسخ این است:

اولا: همچنان که گفته شد ممکن است اصل قضیه از بین برود و اجرای حکم و گرفتن مال میسّر نشود.

ثانیا: وقتی دادخواست بدهید، باید هزینه دادرسی سنگینی پرداخت کنید؛ اما برای تقاضای صدور قرارتامین فقط مبلغ کمی هزینه می شود. (البته خسارت احتمالی که بعدا بیان خواهد شد چیز دیگری است)

ثالثا: با طرح دعوا و دادن دادخواست، پپمودن راه درازی که طی آن مدت ها طول خواهد کشید آغاز می شود، اما در صورت صدور و اجرای موفقیت آمیز قرار تامین خواسته، ممکن است مساله خیلی سریع حل شود. یعنی طرف که با توقیف مالِ خود راه های فرار از پرداخت دین را بسته می بیند، تسلیم و ماجرا ختم به خیر می شود.

بنابراین، جریان تقاضای صدور و اجرای قرار تامین خواسته در نبرد حقوقی، به عملیات ویژه ضربتی در جنگ شبیه است که نتیجه آن امکان دارد شکست و تسلیم دشمن باشد و یا حداقل با اجرای آن سرِ پلی برای اقدامات بعدی و تضمین موفقیت آن ایجاد شود.

آیا دادگاه مجبور به قبول تقاضای تامین خواسته است؟

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که دادگاه مکلف (یعنی مجبور) به پذیرش تقاضای تامین خواسته بوده، برشمرده است، خواه این تقاضا قبل از تقدیم دادخواست اصلی باشد و  خواه ضمن دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است.

 این موارد عبارتند از :

الف: مستند دعوا (یعنی سندی که طلبکار یا کسی که به نفع او تعهدی شده از طرفش دارد) سند رسمی باشد (یعنی سندی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده یا مامورین دولت در محدوده اختیاراتشان  تنظیم کرده باشند)

ب: خواسته در معرضِ تضییع یا تفریط باشد: یعنی چیزی که طلبکار یا متعهدٌ له (کسی که به نفع او تعهدی شده) باید از  بدهکار یا متعهد بگیرد، در خطر از بین رفتن باشد. مثلا بدهکار مشغول بیرون کشیدن پول های خود از بانک است. و یا دستگاهی را که در اجرای تعهدش برای متعهد له ساخته بود، در محوطه باز، بدون نگهبان، رها کرده که ممکن است خراب یا دزدیده شود.

نکته مهم و کاربردی: در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته را مثلا با تنظیم استشهادیه ای که مفاد آن حاکی از این موضوع باشد می توان ثابت کرد.

پ: در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. مثلا طرف به شما چک یا سفته داده است. شما آن را در سر رسید، به بانک (در مورد چک) یا شخص طرف (در مورد سفته) ارائه کرده اید و در مورد اول، گواهی عدم پرداخت (یا همان برگشتی) صادر شده و در مورد دوم دایره واخواست، حسب تقاضای شما، برای سفته واخواست نامه تنظیم و به طرف ابلاغ کرده است.

حال اگر شما این چک یا سفته را به دادگاه ارائه و تقاضای صدور قرار تامین خواسته کنید، دادگاه مکلف به قبول است.

ت: خواهان (یعنی طلبکار یا متعهدٌله) خساراتی را که ممکن است به طرف  مقابل وارد آید، نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

این خسارت را دادگاه با توجه به مبلغ خواسته یا ارزش موضوع تعهد، تعیین می کند و تا متقاضیِ تامین این وجه را به صندوق دادگستری نسپارد، قرار تامین (یعنی دستور یا حکم تامین ) صادر نخواهد شد.

موضوع در قالب یک مثال:

به کسی پنج میلیون تومان داده اید و او به شما در یک کاغذ عادی رسید داده است. زمان پرداخت فرا رسیده و طرف پول شما را نمی دهد. به دادگاه مراجعه و تقاضای تامین خواسته می کنید. دادگاه ممکن است به شما بگوید که مثلا پانصد هزار تومان به صندوق دادگستری بسپارید تا قرار تامین خواسته صادر شود. اگر قرار اجرا شد و بعدا شما محکوم شدید و از اجرای این قرار ضرری به طرف مقابل شما وارد شده بود، او می تواند این خسارت را صرفا با دادن «درخواست» به دادگاه صادر کننده قرارِ تامین خواسته و ارایه دلایلِ ورودِ خسارت (و نه طرح دعوا و دادن «دادخواست») بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه، مطالبه و وصول کند.

نکته بسیار مهم:

دادگاه می تواند با توجه قوت و یا ضعف دلیل متقاضیِ تامین، خسارتِ احتمالی را حتی تا صددرصدِ خواسته هم بالا ببرد و متقاضی چاره ای جز پذیرش نخواهد داشت.

بعد از صدور قرار تامین خواسته چه می شود؟

صدور قرار تامین خواسته به معنی دادن اجازه توقیفِ اموال طرف یا مال و شیی خاص مورد نظر متقاضی تامین است.

این قرار باید به طرف دعوا ابلاغ شود و او می تواند ظرف ده روز به این دستور اعتراض کند. واضح است که این ابلاغ با اصل فوریت و غافلگیری آن سازگار نیست و طرف اگر هنوز ترتیب مخفی کردن اموال و پول های خود را نداده باشد، خواهد توانست بلافاصله پس از آگاهی از صدور دستور تامین اموال، این کار را انجام دهد.

از این رو قانون گذار مقرر داشته در مواردی که ابلاغِ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ شود، به این ترتیب وقتی مامور اجرا برای اجرای قرار تامین اقدام می کند طرف از قضیه اطلاع ندارد.

اجرای قرار تامین خواسته به وسیله مامور اجرای دادگاه صادر کننده دستور انجام میشود. او با راهنمایی متقاضی صدور قرار تامین، نماینده دادستان و کارشناس ارزیابی اموال، اموالِ منقول طرف را هر جا که باشد توقیف می کند. اگر پلاک ثبتی متعلق به طرف را، طلبکار معرفی کند مامور اجرا با نوشتن نامه ای به اداره ثبت اسناد و املاک آن را توقیف خواهدکرد.

اگر حساب های بانکی طرف معرفی شود، مامور اجرا با نوشتن نامه به بانکها، معادل مبلغ مندرج در قرار تامین را در حسابها توقف خواهد کرد.

اموال توقیف شده پس از صدور و قطعیت یافتن رایِ ماهیّتی، فروخته و یا به متقاضی تامین، تسلیم و یا وجه آن به وی پرداخت خواهد شد.

آیا در تامین خواسته می توان مالی را توقیف و دنبال کار را رها کرد؟

ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته :

«در صورتی که در خواست کننده تامین تا ده روز  از تاریخ صدور قرارتامین، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو خواهد کرد»

پس جواب سوال تیتر این مبحث منفی است.

خواهان از زمان صدور قرار تامین (و نه اجرای آن) ده روز برای طرح دعوای اصلی (و ماهیتی) وقت دارد و اگر این کار را نکند، طرف مقابل می تواند رفع اثرِ قرار را از دادگاه بخواهد و اگر قرار اجرا و از اجرای آن ضرری به وی وارد شده باشد جبران آن را درخواست کند.

آیا ممکن است دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته را رد کند؟

هر چند – همچنان که گفته شد – در موارد مندرج در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به قبول تقاضای تامین است، اما به شرح ماده ۱۱۵ همان قانون «…دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده و قرار تامین صادر یا آن را ردّ می نماید» و ماده ۱۱۹ قانون مزبور میگوید: «قرار قبول یا رد تامین، قابل تجدید نظر نیست».

شاید منظور قانونگذار در قائل شدن حق ردّ تقاضای تامین برای دادگاه، حالتی بوده که جزء موارد ماده ۱۰۸ نباشد. از طرفی بند «د» ماده ۱۰۸ یعنی آنجا که متقاضی قبول میکند خسارت احتمالی طرف را، هر چه که باشد بپردازد و با توجه به اینکه تبصره ماده ۱۰۸ تعیین مبلغ را کلّاً بر عهده دادگاه قرار داده «ردّتقاضا» چه توجیهی می تواند داشته باشد؟

به هر حال:

ردّ بی جهت تقاضای تامین به ویژه اگر در نتیجه  این ردّ، موضوع قرار تامین از بین برود، تخلّف انتظامی بزرگی برای قاضی خواهد بود که آثار و پی آمد های مالی جدی هم برای قاضی می تواند داشته باشد.

تقاضای تامین خواسته بی جهت چه آثاری برای متقاضی دارد؟

  1. تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: «چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید»
  2. امکان مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامینِ (پیش گفته)

 

  •  برای طلبی که هنوز زمان پرداخت آن فرا نرسیده چگونه می توان تامین درخواست کرد؟

ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی میگوید:

«نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق، مستند به سند رسمی و درمعرض تضییع یا تفریط باشد می توان در خواست تامین نمود»

با توجه به اینکه درخواست کننده تامین باید ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار، در ماهیت دادخواست بدهد.

اگر مهلت پرداختِ دین، بیش از ده روز باشد تکلیف چیست؟

اولا : باید دانست که با پرداخت خسارت احتمالی می توان در این موارد تقاضای تامین کرد.

ثانیا: در مورد این ماده، مهلت ده روزهِ  دادن دادخواست، از تاریخ انقضای مهلت باز پرداخت دین شروع می شود.

طرف مقابلِ قرار تامین خواسته چه می تواند بکند؟

اولا : می تواند ثابت کند که دعوا به قصد ایذاء یا تاخیر انجام تعهد بوده و موجبات جریمه شدن خواهان را فراهم کند.

ثانیا: اگر قرار به او ابلاغ شد:

الف: به قرار اعتراض کند (ظرف ده روز)

ب: بررسی کند اگر ده روز از تاریخ صدور قرار گذشته و دادخواست ماهیتی داده نشده بود، تقاضای لغو قرار تامین راکند.

ج: در صورت محکومیت خواهان، مطالبه خسارت کند (به شرح پیش گفته)

ثالثا: به جای مالِ توقیف شده، وجه نقد یا اوراق بهادار بدهد و مال را آزاد کند یا با رضایت طرف، مال دیگری به جای آن معرفی کند.

فایده تامین خواسته؟

اگر خوانده واقعا بدهکار باشد، بعد از اجرای قرار تامین، انگیزه ای برای عقب انداختن ادای دین نخواهد داشت. زیرا علاوه بر سایر موارد، به دین مرتباً خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت. بنابراین ممکن است بدون نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و اتلاف وقت و تحمل فشار عصبی خواهان به هدف خود برسد.

منبع: کتاب هنر دفاع در دادگاه ها تالیف زنده یاد مرحوم بهمن کشاورز با اندکی تغییرات

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

2 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید