توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

هر یک از اصحاب دعوا مکلف به ارائه دلایل اعمال و وقایعی است که ادعاهای خود را بر آن بنا نهاده است. از این رو طرفین در اعمال حقوقی معمولا پیش از آنکه اختلافی رخ دهد از همان ابتدا دلایلی را که برای اثبات دعوا و یا دفاع از آن لازم است برای خود فراهم می آورند (دلایل از پیش فراهم شده) تا در دعوای احتمالی حسب مورد از آن استفاده نمایند. برای مثال عقد یا قرارداد واقع شده را در سندی می نویسند و یا اشخاصی را بر آن گواه می گیرند.

در عین حال در وقایع حقوقی که زمان وقوع آنها معمولا برای هر دو طرف معین نبوده و قابل پیش بینی نیز نمی باشد دلیل از پیش فراهم شده ای وجود ندارد و اثبات واقعه و یا کیفیت و ابعاد آن با دلایلی است که از زمان تحقق واقعه به بعد تدارک می شود. برای مثال خسارت وارده به ملک عامل و میزان آن با معاینه محل، تحقیق محلی و رجوع به کارشناس اثبات می شود. ادله ای که در خصوص مورد پس از روی دادن واقعه منشأ حق ادعایی امکان پذیر است.

مدعی حق اگر چه در انتخاب زمان اقامه دعوا علی القاعده آزاد است اما یکی از عوامل مهمی که در این انتخاب باید به آن توجه نماید، ادله ای است که برای پیروزی در دعوا به آنها نیاز دارد.

طرف مقابل یعنی شخصی که ادعایی بالفعل یا بالقوه علیه است چون علی القاعده ناچار است در انتظار اقامه دعوا بماند، او نیز همواره باید در اندیشه ادله ای باشد که مانع شکست ناروای او در این مبارزه شود. البته در بیشتر موارد طرفین نمی توانند پیش بینی نمایند که اگر اختلافی رخ دهد، ابتکار اقامه دعوا با کدام یک خواهد بود.

از سوی دیگر در انتخاب زمان اقامه دعوا اگر چه در اختیار داشتن ادله نقش مهمی دارد اما عوامل دیگری نیز می تواند موثر باشد و موجب شود که مدعی حق در اقامه دعوا شتاب ننماید. همین فاصله زمانی بین پیدا شدن منشا حق و اقامه دعوا و رسیدگی به آن، می تواند ادله را حسب مورد در معرض تغییر، جا به جایی و یا نابودی قرار دهد؛ مانند آنکه بیم از بین رفتن سندی رود که نزد شخص ثالث است و در اثبات دعوا موثر است و یا احتمال رود اشخاصی که شاهد عمل و یا واقعه حقوقی بوده اند از کشور خارج شوند. افزون بر آن وقایعی که تحقق آن موجب پیدا شدن حق می شود نیز در طول زمان می توانند در معرض تغییر قرار گرفته و یا آثار آن از بین رفته و یا برای پیشگیری از خسارات بیشتر، ترمیم آثار مزبور لازم شود.

مانند آنکه ملک خسارت دیده برای امکان ادامه سکونت در آن باید بازسازی شود. واقعیّات مزبور موجب شده که تامین دلیل در حقوق کشور ما نیز پذیرفته شود.

 

تامین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. به موجب ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی:

 

 «در مواردی که اشخاص ذی حق احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری  است متعذّر یا متعسّر خواهد شد می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند.»

 

مقصود از تامین در این موارد، فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلائل است.

تامین دلیل در قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون قدیم آیین دادرسی مدنی نیز پیش بینی شده بود. شیوه درخواست و رسیدگی به آن تصمیم دادگاه و آثار تامین دلیل در زیر بررسی می شود.  دکتر شمس/جلد سوم/ شماره ۸۳۰

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید