توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
توان و قدرت اثباتی شهادت(گواهی) در سیستم حقوقی ایران با نیم نگاهی به ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی و نظریه شورای نگهبان
همان طور که می دانیم شهادت به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوا در سیستم فقهی و حقوقی اسلام از قدرت اثباتی فوق العاده ای برخوردار است.
در فقه از شهادت با عنوان بیّنه شرعی نام برده می شود و تقریباً در تمامی دعاوی اعم از مدنی و کیفری از قدرت اثباتی تامّ و تمامی برخوردار است.
در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ شمسی از واژه عربی شهادت به جای گواهی استفاده می شد.
اما بر اساس بخشنامه فرهنگستان واژه گواهی به عنوان برابر نهاده واژه عربی شهادت به علاوه ۴۰ واژه دیگربه دادگستری ابلاغ شد. البته همچنان در قانون دادرسی مدنی واژه شهادت وجود داشت.
بعد از پیروزی انقلاب هم واژه عربی شهادت تا تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹پا برجا بود که خوشبختانه در این قانون واژه زیبای گواهی به جای شهادت مورد تصویب قرار گرفت.
گواهی به عنوان یک از ادله اثبات دعوی در غالب سیستم های حقوقی دنیا پذیرفته شده است اما توان اثباتی آن در آن سیستم ها یکسان نیست.
مثلاً در قانون مدنی فرانسه با گواهی گواهان در دعاوی مالی تا سقف محدودی می توان دعوا را اثبات نمود و مازاد بر آن قابل استماع نیست.
این رویه در قانون مدنی ایران نیز مُجری بود و مطابق ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ :
«اگرموضوع دعوا عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را فقط به وسیله شهادت شهود اثبات کرد اگر چه مدّعي دعوای خود را به پانصد ریال تقلیل دهد یا از مازاد آن صرف نظر کند.»
البته این ماده بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون مدنی حذف شد و از گردونه قانونی خارج شد و اگر چه قابل نقد است اما محل مناقشه هم نیست و در حال حاضر اثبات دعاوی مالی با هر میزان و مبلغی به وسلیه گواهی گواهان قابل اثبات است.
اما موضوع دیگری نیز در رابطه با توان اثباتی گواهی وجود دارد و آن هم توان اثباتی و قدرت گواهی در برابر سایر ادلّه است.
سؤال این است که در صورت تعارض ادلّه با یکدیگر، مثلاً تعارض سند با گواهی، دلیل اخیر(گواهی) چه وضعیتی پیدا می کند؟
آیا همچنان به قوت خود باقی است یا بر اساس قاعده مشهور این دلایل ساقط می شوند؟
پاسخ به این سوال دارای فروض بسیاری است و مجال فراخی می طلبد امّا فرضی که مورد نظر ما است و از قضا محل مناقشه بسیار واقع شده است ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی است.
برابر ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی :
«در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.»
بر اساس ماده فوق که همچنان پا برجاست اگر کسی برای اثبات مدعای خود به سند رسمی تمسک جوید دادگاه نمی تواند با استناد به شهادت شهود دعوای او را رد کند.
ماده مزبور به سند رسمی چنان استحکامی بخشیده است که همواره دست برتر را در دعاوی داراست و استناد کننده به آن با قوّت قلب و خاطر جمعی تمام در دعوا حاضر می شود و حق هم همین است.
در تاریخ ۶۷/۰۸/۰۸ و پیرو سؤالی که در مورد مشروعیت ماده مزبور از شورای نگهبان شده است آن شورا مطابق نظریه شماره ۲۶۵۵ اعلام کرده است:
«ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بیّنه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می گردد.»
اظهار نظر شورای نگهبان عملاً ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی را از قابلیت اجرایی انداخت و در حال حاضر محاکم بر اساس همین نظریه عمل می کنند. صاحب این قلم اخیراً در یکی از شعب دادگاه های حقوقی شهرستان اراک با این موضوع در مقابل یکی از وکلای خوب اراک مواجه شده بود.
در برابر این نظریه دو پرسش خود نمایی می کند. نخست اینکه آیا شورای نگهبان می تواند قوانینی را که پیش از تشکیل این شورا به تصویب مجلس رسیده اند غیر شرعی اعلام نماید؟
بر اساس اصل ۴ قانون اساسی پاسخ به این پرسش مثبت است.
بر اساس این اصل:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است»
به عبارتی این حق و بلکه تکلیف فقهای آن شوراست تا در صورت مواجهه با قوانین و تشخیص عدم مطابقت آنها با شرع رای فقهی خود را اعلام نمایند.
اما پرسش دیگر این است که آیا شورای نگهبان می تواند مصوبات مجلس شورا را با استناد به عدم مطابقت آن با شرع ابطال نماید.
در پاسخ باید گفت:
نسخ یا ابطال قانون بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسی صراحتاً از وظایف قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) دانسته شده است.
مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی هم وظیفه شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع دانسته شده است و در خصوص حق یا تکلیف آن شورا مبنی بر نسخ یا ابطال مصوبات مجلس سخنی نرفته است.
حتی باید افزود بر اساس قانون اساسی در مواردی که شورای محترم نگهبان صریحاً مصوبه ای از مصوبات مجلس را غیر شرعی اعلام می کند و آن را به مجلس باز می گرداند و مجلس نیز بر تصویب آن پا فشاری می کند و حاضر به تمیکن از نظر شورای نگهبان نیست موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.
وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام خود قرینه روشنی است بر این مطلب که در مواردی مصوبات مجلس بدون تصویب و تایید شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا می کنند.
در پایان شاید به نحو خلاصه بتوان گفت:
«به نظر میرسد شورای نگهبان نمی تواند مصوبه مجلس را ابطال کند.»
البته باید پذیرفت که اعلام غیر شرعی بودن مصوبه مجلس جزو وظایف اصلی آن شوراست.
اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان(در صورت پافشاری مجلس بر تصویب مصوبه علی رغم غیر شرعی بودن آن) هم در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده شده است و قانون حتی اگر مغایر شرع باشد تا زمانی که از سوی مجلس و به ترتیب مقرر در قانون اساسی نسخ نشده است به قوت خود باقی است و لازم الاجرا است و دادگاه ها موظفند در آرای خود آن را لحاظ کنند.
البته در حال حاضر ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی عملاً محذوف است و محاکم دادگستری در رسیدگی خود به نظریه شورای نگهبان استناد می کنند و در موارد بسیاری حکم بر ابطال سند رسمی با اتکّا به گواهی گواهان می دهند.