در این مقاله به توهین و افترا میپردازیم.
برخی از اعمال و یا ذهنیت هایی که در مشاجره به هر طریقی بیان می شود ممکن است پیامدهایی داشته باشد و برای آن جرم انگاری شده باشد.
زیرا این جرایم ممکن است چنان آسیب روحی و روانی را در پی داشته باشد که مداوا و درمان آن بسیار سخت تر و دشوارتر از صدمات و ضررهای مالی و جسمی باشد که می تواند در غالب توهین و افترا باشد که در اینجا سعی در بیان آن داریم.
افترا یعنی چه؟
افترا در لغت نسبت دادن دروغ و کذب به کسی در اصطلاح حقوقی به این معناست که عمل مجرنامه ای (که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته باشد) برخلاف واقع وناحق به افراد نسبت دادن که ضمن توهین آمیز بودن صحت آن نیز ثابت نشود.
جرم افترا چیست؟
برای اتفاق افتادن جرم افترا لفظی که به کار برده شده باید جرم باشد و شاکی باید ثابت کند که این الفتظ به او نسبت داده شده و برای او آسیب به دنبال داشته حال چه به صورت شفاهی گفته شده چه کتبی و کسی که افترا زده اگر نتواند ثابت کند جرم منتسب به شاکی است جرم افترا رخ داده است.
مثلا در قانون برای کلاهبرداری جرم انگاری شده است و شخصی واژه کلاهبردار را به کسی نسبت دهد و نتواند ثابت کند جرم افترا اتفاق افتاده ولی اگر واژه بیتربیت استفاده کند چون جرم نیست عمل مجرمانه ای اتفاق نیوفتاده است.
زمانی که افترا به صورت شفاهی اتفاق افتاده باشد شاکی می تواند از طریق شاهدی که حضور داشته و در مقابل او اتفاق افتاده آن را اثبات نماید و اگر به صورت کتبی به هر طریقی بیان شده باشد بار اثبات آن راحتتر می باشد.
مجازات افترا چیست؟
مجازات افترا پس از اثبات آن میتواند از یک ماه تا یک سال باشد و همین طور تا ۷۴ ضربه شلاق نیز با تشخیص قاضی امکان پذیر خواهد بود.
همین طور در نشر اکاذیب که در رسانه‌‌های عمومی به چاپ رسیده باشند، مجازات میتواند از دو ماه تا دو سال باشد.
زمانی که هتک هرمت و افترا جنبه عمومی پیدا کند جرم بزرگ تر بوده و مجازات آن نیز به نسبت سنگین تر خواهد بود.
توهین به چه معناست؟
توهین در لغت به معنای تحقیر و خوار شمردن و ناسزا گفتن میباشد.توهین رفتاری که خلاف عرف و یا موازین ادب و اخلاق می باشد که هتک هرمت به فردی اتفاق می افتد و این هتک هرمت لزوما نباشد مجرمانه باشد همین که رفتار مرتکب موهن باشد از نظر عرف توهین صورت گرفته است وقانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
جرم توهین چیست؟
رفتار فیزیکی جرم توهین میتواند به شکل گفتار، کردار،نوشتار و حتی اشارات باشد. الفاظ رکیک، نمونه بارز توهین است.
جز در مواردی که در قانون به آن تصریح شده است ، علنی بودن توهین شرط تحقق آن محسوب نمیشود در واقع اگر کسی هم در یک مکان خصوصی و بدون حضور شاهد به دیگری توهین کند مرتکب جرم میشود.
حتی حضور مخاطب توهین هم شرط تحقق نیست ، ممکن است شخصی به کسی که در میان جمعی حضور ندارد توهین کند.
قوانین مربوط به توهین و اهانت در فصل ۲۷ کتاب قانون مجازات اسلامی
ماده ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی:
هرکس به وسیله ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله ی درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن ها ، حسب مورد، محکوم خواهد شد.
تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه ی فحشا محسوب گردد، هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب، به مجازات مذکور خواهد شد.
ماده ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی:
هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده ی حیثیت، در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی:
هرکس عالماً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گرد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص مرتکب از حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی:
هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود.
بخشش و صلح در جرم توهین و افترا
در هر دو جرم توهین و افترا در صورت گذشت شاکی خصوصی و با رضایت از جانب وی، مجازات بخشودنی خواهد بود.
در صورتی که شاکی پیش از مطرح کردن شکایت خود فوت کند،به معنای گذشت ضمنی میباشد و دیگر شکایت ورثه مسموع نخواهد بود .
اما در صورتی که شاکی شکایت خود را مطرح نموده باشد و پیش از اعلام حکم از سوی دادگاه فوت نماید، ورثه قادر به پیگیری اجرای حکم هستند.
مجازات تعیین شده برای توهین و افترا حسب مورد شلاق و حبس و جزای نقدی میباشد که در هر صورت سوء پیشینه موثر برای فرد ایجاد نخواهد کرد.
آنچه توهين و افترا را به هم پيوند و اشتراک مي دهد هتک حيثيت طرف جرم است. مع الوصف توهین و افترا از جهاتي از هم جدا هستند.
رای وحدت رویه ۲۲۸ – ۱۳۴۹/۸/۲۰
روزنامه رسمی شماره ۷۵۴۷-۹/۱۰/۱۳۴۹
حکم شماره ۲۲۸-۲۰/۸/۱۳۴۹
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر شده یکی شعبه دوم دیوان مزبور به موجب حکم شماره ۲۸-۱۸/۱/۱۸ چنین رأی داده است:
«مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به شاکی شروع می شود نه از تاریخ تبرئه او زیرا طبق ماده ۵۱ قانون کیفر عمومی مبدأ مرور زمان تاریخ ارتکاب جرم است و طبق ماده ۲۶۹ آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امری که مطابق قانون جنحه یا جنایت باشد و این نسبت به مجرد اینکه چنین عملی برخلاف حقیقت به کسی استناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جزء عناصر و ارکان اصلی جرم مزبور نیست بلکه کاشف از کذب اسناد است و مانعی هم ندارد کسی که جرم به او نسبت داده شده از همان موقع در مقام اثبات برائت خود و تعقیب اسناد دهنده برآید.»
در صورتی که شعبه ۸ دیوان مزبور در حکم شماره ۲۲۹۹-۱۱/۹/۲۹ چنین رأی داده است:
«مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوی مفتری است.» از لحاظ صدور دو نظر مخالف در موضوع مشابه از دو شعبه دیوان عالی کشور به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ موضوع گزارش گردید.»
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور نماینده جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: از دو رأی شعبه دوم و شعبه هشتم دیوان عالی کشور در تاریخ های ۱۸ و ۲۹ معلوم می شود که راجع به مبدأ مرور زمان جرم افترا پیوسته در دادگاه های ایران اختلاف وجود داشته بدین معنی که بعضی از دادگاه ها مبدأ را تاریخ اسناد و برخی دیگر مبدأ را تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوی افترا می دانند.
قبل از اظهار نظر باید متذکر شوم که همین اختلاف بین رویه ی قضایی فرانسه و مصنفین جزایی آن ها وجود دارد. دیوان کشور فرانسه مبدأ را تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوی و مصنفین آنجا مبدأ را تاریخ اسناد می دانند.
استدلال دیوان کشور فرانسه که مبدأ را تاریخ تحقق کذب اسناد می داند این است که رسیدگی به جرم افترا منوط به اثبات و عدم اثبات اسناد است .
جرم وقتی مصداق پیدا می کند که کذب آن از طرف محکمه صالحه تأیید شود بنابراین اثبات کذب اسناد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم افترا است و تا وقتی که این قسمت محرز نشود جرم مزبور تحقق نیافته است و بدیهی است که مرور زمان در جرم وقتی شروع می شود که تمام ارکان تشکیل دهنده جرم تحقق یافته باشد.
برعکس مصنفین فرانسه اثبات کذب افترا را جزء ارکان تشکیل دهنده نمیدانند و می گویند که جرم افترا بعد از اثبات تحقق پیدا نمی نماید بلکه قبل از احراز کذب آن از طرف دادگاه وجود دارد نهایت اینکه رسیدگی دادگاه کاشف از آن می باشد به عبارت اخری ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه جرم افترا عنصر تشکیل دهنده محسوب نمی شود بلکه نفس کذب که عنصر تشکیل دهنده است از همان آغاز اسناد وجود دارد.
توجیه مصنفین جزایی فرانسه قابل قبول نمی باشد زیرا صرف کذب بودن اسناد موجب تحقق جرم افترا نمی شود و چه بسا ممکن است اسنادی ناصحیح باشد ولی دلایل کافی برای اثبات عدم صحت آن وجود نداشته باشد.
به علاوه ممکن است دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به صحت و سقم اسناد با مانع قانونی مواجه شود و نتواند وارد رسیدگی گردد از این قبیل است شمول مرور زمان بر دعوی مورد اسناد و صدور قانون عفو عمومی نسبت به آن و یا فوت مجنی علیه. مثلاً در مورد مرور زمان فرض شود که شخصی به کسی اسناد عمل ازاله ی بکارت دختری را دهد و مجنی علیه با مراجعه به دادگاه صلاحیت دار و تقدیم دلایل برائت خود از اتهام اسنادی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نماید. ولی دادگاه به واسطه شمول مرور زمان بر اتهام مورد اسناد نتواند وارد رسیدگی شود.
در این مورد با اینکه ادله ابزاریه مجنی علیه در برائت خود از قبیل تکذیب دختر و خانواده او دروغ بودن اسناد را تا حدی ثابت می کند ولی چون رسیدگی به اتهام ازالهی بکارت مشمول مرور زمان شده دادگاه نمی تواند وارد رسیدگی شود و بالنتیجه حکم دروغ بودن اسناد را صادر نماید در این صورت با اینکه ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه عدم صحت را تا حد زیادی به منصه ی ثبوت می گذارد ولی چون دادگاه به واسطه شمول مرور زمان نباید وارد رسیدگی شود و اظهارات و دفاعیات اسناد دهنده را استماع نماید از رسیدگی به اتهام خودداری می کند و بالنتیجه حکمی راجع به این اتهام صادر نمی نماید.
از این مثال به خوبی معلوم می شود که عنصر تشکیل دهنده جرم افترا نفس عدم صحت آن نبوده بلکه حکمی است که دادگاه در اثر استماع ادله ابرازیه طرفین صادر می کند به همین مناسبت یکی از دادگاه های فرانسه در چنین فرضی اظهار نظر نموده که دعوی افترا قابل مجازات نمی باشد.
صرف نظر از عدم اصابت نظر مصنفین جزایی فرانسه عدالت و موازین نصفت هم اقتضا می کند که در دعوی افترا مبدأ شروع مرور زمان را تاریخ ثابت شدن عدم صحت اسناد بدانیم نه تاریخ اسناد زیرا ممکن است مجنی علیه پس از سه سال اطلاع پیدا نماید که شرافت و حیثیت او دستخوش دستبرد قرار گرفته است و پس از مراجعه به دادگاه صلاحیتدار و صدور حکم مبنی بر عدم صحت اسناد اینکه می خواهد تقاضای مجازات مفتری را بنماید مواجه با مرور زمان و مضی سه سال از تاریخ اسناد می شود.
به علاوه اگر هم مبدأ مرور زمان از لحاظ سرعت رسیدگی تاریخ اسناد بگیریم بی تأثیر است زیرا دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم افترا ناگزیر است حکم خود را معلق کند به اینکه مجنی علیه از دادگاه صلاحیتدار حکم قطعی عدم صحت اسناد را تحصیل کند و این خود ممکن است سال ها به طول انجامد.
صرفنظر از مراتب بالا چون ماده ۲۷۱ قانون مجازات عمومی مبنی بر:
در صورتی که اسناد دهنده نتوانست اسناد را ثابت نماید مفتری محسوب الخ » حکم قضیه را مشروط ادا کرده یعنی به عبارت اخری معلق به عدم ثبوت اسناد نموده بنابراین طبق ماده ۷۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار به یک حکم کلی و اصولی دارد و در کلیه دعاوی خواه جزایی و خواه حقوقی باید رعایت گردد مرور زمان از تاریخ تحقق شرط شروع میشود و با این مراتب حکم شعبه هشتم مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور می باشد.
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی مشاوره نموده به اکثریت آراء به شرح زیر بیان عقیده می نماید:
چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه لذا رأی شعبه هشت دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
بسیار عالی
زنده باشد. ممنون از لطف شما
زنده باشید.