توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
مهم ترین تکلیف اصحاب دعوا در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و آن ارائه اصول مستندات است. وانگهی اصحاب دعوا به موجب ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی عندالاقتضا مکلف به اعلام وجود دعوای مرتبط هستند.
تکلیف خواهان به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرای آن
کافی است خواهان روگرفت یا رونوشت گواهی شده اسنادِ موردِ استناد خود را پیوست دادخواست نماید. مطابقت روگرفت یا رونوشتِ اسناد با اصول آنها اگر چه علی الاصول باید توسط دفتر دادگاه و یا سایر مراجع رسمی پیش بینی شده در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی گواهی شود، اما به موجب همان ماده، وکلای اصحاب دعوی نیز می توانند مطابقت رونوشت یا روگرفت های تقدیمی خود را با اصول آنها گواهی نمایند.
در عین حال به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصول اسنادی که روگرفت یا رونوشتِ آنها را پیوست دادخواست نموده در جلسه دادرسی حاضر نماید.
چنانچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر شود، باید اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده خود داده تا در دادگاه همراه داشته باشند و اگر خوانده درخواست نماید ارائه نمایند. نماینده خواهان در این خصوص می تواند غیر وکیل دادگستری باشد و هر شخصی است که خواهان او را به نمایندگی خود برای این امر برگزیده و اصول اسناد را برای ارائه در دادگاه در اختیار وی قرار دهد. بدیهی است که چنین نماینده ای تنها می تواند اصول اسناد را در دادگاه ارائه نماید.
در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، عبارت جلسه دادرسی به کار رفته است؛ بنابراین پرسش این است که آیا این تکلیف باید در اولین جلسه دادرسی انجام شود یا در جلسات بعدی نیز امکان پذیر است؟
در پاسخ باید توجه نمود، افزون بر این که تشکیل سایر جلسات همواره احتمالی است به قرینه ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی که انکار و تردید را تا اولین جلسه دادرسی مجاز اعلام نموده، ارائه اصول اسنادی که روگرفت یا رونوشتِ آنها پیوست دادخواست است، در اولین جلسه دادرسی الزامی است. در حکومتِ قانون قدیمِ آیین دادرسی مدنی نیز، اطلاق جلسه دادرسی به اولین جلسه دادرسی در این خصوص مورد اتفاق نظر بود.
در صورتی که خواهان در موارد استثنایی که در قانون پیش بینی شده (برای مثال ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی) پس از اولین جلسه دادرسی (در جلسه بعد) در دفاع از اسناد خوانده، به اسنادی استناد نماید، در جلسه مقرر مکلف است افزون بر اینکه رونوشت یا روگرفت گواهی شده آنها را در اختیار دادگاه و خوانده قرار دهد، اصول آنها را نیز همراه داشته باشد تا اگر لازم شود در دادگاه ارائه نماید.
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مانند ماده ۱۴۶ قانون قدیم، ارائه اصول مستندات را به طور مطلق پیش بینی نموده است. در عین حال ارائه اصول مستندات در صورتی الزامی است که طرف مقابل درخواست نماید.
بنابراین چنانچه خوانده حاضر بوده و درخواست ارائه اصول مستندات را ننماید، دادگاه نمی تواند رأساً خواهان را مکلف به ارائه آنها نماید. در غیبت خوانده نیز باید خواهان را از ارائه اصول مستندات معاف دانست.
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی افزون بر اینکه تکلیف خواهان را در ارائه اصول اسناد پیش بینی نموده، ضمانت اجرای آن را نیز آورده است. در حقیقت به موجب این ماده چنانچه خواهان به تکلیف مزبور عمل ننماید و سند مورد بحث، عادی بوده و مورد تردید و انکار واقع شود و دادخواست وی، مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد.
شیوه تنظیم این قسمت از ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تفاوت هایی را با قسمت مربوط ماده ۱۴۶ قانون قدیم دارد. در حقیقت:
اولاً: در قانون فعلی واو عطف بین تردید و انکار آمده است، در حالی که در ماده ۱۴۶ قانون قدیم، انکار یا تردید آمده بود. در نتیجه ماده ۹۶ قانون فعلی، در بادی امر می تواند این را برساند که اِعمال ضمانت اجرا، مستلزم این است که سند عادی تواماً مورد تردید و انکار قرار گیرد. در حالی که ماده ۲۱۶ قانون مزبور، به روشنی تفاوت بین انکار و تردید را بیان نموده است. بنابراین باید پذیرفت که چنانچه سند عادی حسب مورد با تردید یا انکار روبرو شود با عدم ارائه اصل آن، ضمانت اجرای مقرر در ماده ۹۶ در این خصوص باید اعمال شود.
ثانیاً: ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم ارائه اصول اسناد از سوی خواهان و انکار یا تردید آن از سوی خوانده را بر خلاف ماده ۱۴۶ قانون قدیم، موجب خروج سند از عِداد دلایل ندانسته و می گوید: چنانچه دادخواستِ خواهان مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. پیش بینی ضمانت اجرا – که همان قرار ابطال دادخواست است – در عین حال نقصی را که در قانون قدیم وجود داشت برطرف نموده است.
در حقیقت اگر چه ماده ۱۴۶ قانون قدیم، خروج سند از عداد دلایل را مقرر کرده بود، اما تصمیم دادگاه را مشخص نمی ساخت که البته رویه عملی دادگاه ها متمایل بر صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان بود.
با توجه به ماده ۹۶ مزبور در صورتی که سند مورد استناد رسمی باشد، چون نمی تواند مورد انکار و تردید قرار گیرد ارائه نکردن اصل آن در جلسه اول دادرسی خطری را متوجه طرفی که به آن استناد نموده نمی نماید. همین طور است در صورتی که سند مورد استناد عادی باشد، اما مورد ادعای جعل قرار گیرد. در حقیقت چنانچه نسبت به سند عادی یا رسمی ادعای جعل شود، دادگاه به موجب ماده ۲۲۰ قانون فعلی به استناد کننده اخطار می نماید، چنانچه به استفاده از سند باقی است، ظرف ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا به ادعای جعل رسیدگی شود.
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی قرار ابطال دادخواست در خصوص مورد را مجاز می داند که دادخواست مستند به ادلّه دیگری نباشد. بنابراین با توجه به اینکه ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به درستی یا نادرستی احکام مُنکر را بر انکار کنندهِ سندِ عادی مترتب نموده است، باید گفت خواهان در صورتی که دادخواست او مستند به ادله دیگری نباشد، می تواند با لحاظ مواد ۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، سوگند را دستاویز قرار داده و یا به قرار ابطال دادخواست تن در دهد.
تکلیف خوانده به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرای آن
خوانده نیز مکلف است اصول و رونوشت یا روگرفت اسنادی را که مایل است به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر کند. رونوشت یا روگرفت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان ها افزون بر یک نسخه باشد. خوانده نیز می تواند چنانچه نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود اصول و رونوشت یا روگرفت اسناد خود را توسط وکیل یا نماینده خود در دادگاه ارائه نماید. منظور از جلسه دادرسی در این ماده اولین جلسه دادرسی است. البته این ماده به خوانده اجازه داده است چنانچه به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را در جلسه اول حاضر نماید، از دادگاه تاخیر جلسه را بخواهد که در این صورت دادگاه تصمیم شایسته می گیرد.
روشن است که در این صورت در جلسه مقرر، مکلف به ارائه اصول و رونوشت یا روگرفت اسنادی است که برای ارائه آن درخواست مهلت نموده است.
قانونگذار در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمانت اجرای تکلیف خوانده به ارائه اصول مستندات عادی را در صورتی که مورد انکار یا تردید قرار گیرد؛ خروج آنها از عِداد دلایل دانسته است.
بنابراین چنانچه برای مثال خوانده، در دعوای مطالبه دِین، ادعای پرداخت آن را نماید و به سندی عادی با ارائه روگرفت آن استناد نماید و با درخواست خواهان اصل آن را به دادگاه ارائه ندهد و خواهان نسبت به سند، حسب مورد انکار یا تردید نماید، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد و چنانچه دلیل دیگری مبنی بر برائت ذمّه خوانده ارائه نشود، اشتغال ذمّه او استصحاب و به پرداخت مبلغ محکوم خواهد شد.
روشن است که خوانده نیز می تواند در اجرای ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به ماده ۲۷۱ همین قانون سوگند را دستاویز قرار دهد.
بنابراین تکلیف دعوایی که خواهان اقامه نموده به درستی مشخص و فصل خصومت می گردد. این قسمت ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در همین جهت تدوین گردیده است.
ضمانت اجرای تکلیف خوانده نیز در صورتی اعمال می شود که اسناد مورد استناد او عادی بوده و مورد انکار یا تردید قرارگیرد.
تکلیف اصحاب دعوا در اعلامِ وجودِ دعوای مرتبط
به موجب ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشند، دادگاه به تمامی آنها تواماً رسیدگی می کند. چنانچه دعاوی مرتبط در چند شعبه مطرح باشند، در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول تواماً رسیدگی می شود.
ماده مزبور، اصحاب دعوا یا وکلای آنها را مکلف نموده است که دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط مستحضر نمایند. قانونگذار، ضمانت اجرای این قسمت از ماده را پیش بینی نکرده است. در مورد وکلای دادگستری نیز خودداری از اعلام وجود دعاوی مرتبط نمی تواند تخلف انتظامی شمرده شود. دکتر شمس / جلد دوم / شماره ۳۴۲
