حقوق و وظایف کارشناسان رسمی

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

حقوق

کارشناس، پس از دریافت پروانه کارشناسی با رعایت مقررات، از حقوق قانونی مربوط برخوردار گردیده و محرومیت دائم یا موقت او از کارشناسی، مستلزم صدور حکم از دادگاه انتظامی کانون است که دراین خصوص، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمی است.(ماده ۲۵ قانون کارشناسان)

تعلیق موقت کارشناس اگر چه به تقاضای رئیس قوه قضائیه، وزیر دادگستری یا سه نفر از اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی مربوط پیش بینی شده است، اما این امر مستلزم سوء رفتار و یا اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی است.

در این صورت هر یک از اشخاص مزبور پس از آگاهی می توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی کانون تعلیق موقت کارشناس را تا صدور حکم قطعی تقاضا نماید. در این صورت دادگاه در جلسه خارج از نوبت به درخواست رسیدگی می نماید و رای مقتضی در این خصوص صادر می کند. دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناس معلق رسیدگی و پرونده را جهت صدور رای به دادگاه انتظامی کانون بفرستد.  مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی، دادگاه تجدیدنظرِ کارشناسان رسمی است.

 

توهین به کارشناس حین انجام وظیفه

 

اگر چه بر اساس ماده ۲۰ لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری، توهین به کارشناس حین انجام وظیفه یا به سبب آن جرم شمرده می شد، اما در قانون کانون کارشناسان مصوب سال ۱۳۸۱ چنین جرمی پیش بینی نشده است.

 

دستمزد کارشناس

 

برابر ماده ۶ (تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی …) که در تاریخ ۸۴/۰۵/۲۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید «کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا کارشناسان مربوطه، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلا قابل برآورد نباشد، به طور علی الحساب به حساب مخصوص تودیع و قبض آن را در پرونده پیوست نمایند. در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد، نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.»

 

وظایف کارشناسان

در قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ که به موجب قانون سال ۱۳۸۱ نسخ گردیده، تکالیفی جهت کارشناسان پیش بینی شده بود که در پی تصویب و لازم الاجرا شدن لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۵۸ و اجرای تبصره ماده ۱۹ آن، آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی که توسط کانون کارشناسان تهیه شده بود، در سال ۱۳۶۰ در شورای عالی قضایی به تصویب رسید و در سال ۱۳۶۳ یکی از مواد آیین نامه اصلاح و موادی به آن الحاق گردید. بنابراین آن دسته از اعمال کارشناسان که طبق قانون ۱۳۱۷ جنبه کیفری داشت، مانند گذشته مشمول همان قانون و قابل تعقیب کیفری شمرده می شد.  شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در یکی از آرای خود بر این معنا تاکید  نمود.

اکنون تخلفات و مجازات های انتظامی کارشناسان رسمی در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان و تبصره های آن پیش بینی شده است. به موجب تبصره ۲ همین ماده، هرگاه اعمال ارتکابی کارشناس علاوه بر تخلف انتظامی، دارای وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به مرجع قضایی صالح بفرستد. در ماده ۳۷ قانون مورد بحث، اعمالی که دارای جنبه کیفری است پیش بینی شده است . مراجع قضایی رسیدگی کننده به شکایات علیه کارشناسان رسمی، چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند، ولی موضوع را منطبق با یکی از  تخلفات ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان تشخیص دهند، پرونده را با صدور قرار مقتضی به دادسرای انتظامی کانون مربوط می فرستند.

 

در مورد تخلفات انتظامی کارشناسان، اگر چه با توجه به تبصره ماده ۱۸ لایحه قانون مصوب ۱۳۵۸ و آیین نامه رسیدگی به تخلفات مورد بحث، مقررات، ناقص به نظر می رسید، اما اکنون با توجه به ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان، کاستی ها تا اندازه ای برطرف شده است.

 

در عین حال، هیچ  گونه ضمانت اجرایی جهت رعایت نزاکت در گزارش های تسلیمی، رعایت احترام دادگاه و اصحاب دعوا و … که در قانون ۱۳۱۷ آمده بود، در قانون سال ۱۳۸۱ نیامده است. اما به صراحت ماده ۱۸  لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سوء رفتار یا اعمال منافی با حیثیت کارشناسی موجب می گردید (می گردد) که وزیر دادگستری یا کانون کارشناسان، حق تعلیق موقت کارشناس رسمی را تا صدور رای نهایی از طریق دادگاه انتظامی کانون، دارا گردند. البته سوء رفتار و اعمال منافی حیثیت کارشناسی در مقررات پیشین به عنوان تخلف پیش بینی نگردیده بود، اما در بند ۵ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان «سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی» تخلف شمرده شده و کاستی مقررات پیشین از این نظر برطرف شده است.

 

در هر حال کارشناسان رسمی دادگستری نیز باید در محدوده مقررات انجام وظیفه نمایند، در غیر این صورت قابل تعقیب انتظامی بوده و مجازات های انتظامی نسبت به آنها قابل اجرا خواهد بود.   دکتر شمس/ جلد نخست/ شماره ۴۷۰

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

4 دیدگاه‌ها

  1. با سلام متاسفانه این قوانین همه به ضرر کارشناسه . مثلا شما دارید شرح وظایف کارشناس رو میگید موضوع رو به مجازاتهای کارشناس ربط میدید یعنی من هر چی مطلب درباره کارشناس خوندم همه مجازات کارشناس بود . خوب وقتی شغل نیست درامدی هم نداره طرف مریضه این همه خودشو اذیت کنه که کارشناس دادگستری بشه که چی بشه . به جای احترام به کارشناس به چشم مجرم بهش نگاه میکنن تمام قوانین هم بر ضدشه این چه قانونیه قاضی خودش حقوق بگیر باشه . کارشناس بیاد براش مفتی کارشناسی کنه اخرشم جریمه و مجازات .هرکی این قانونها رو نوشته فقط برای راحتی خودش نوشته و قاضی موفق باشین با این قوانینتون .

    • سلام و ارادت
      شبیه چنین مقرراتی برای قضات و وکلا و پزشکان نیز در نظر گرفته شده و این مقررات به معنی مجرم بودن آنها نیست. بلکه اهمیت و حساسیت شغلی آنها سبب وضع چنین قوانینی شده است. با تشکر از اظهار نظر شما

  2. حالا این همه قانون گذاشتن برای کارشناسان ، که این همه تقلب میکنن و به ناحق قضاوت میکنن ، وای به حال این که دستشون باز بود ، بنده از کانون کارشناسان همدان یه کارشناس برای مبلمان خواستم ، پولو گرفتن،یه کارشناس فرستادن که کارشو نیمه تمام گذاشت درخواست نظریه تکمیلی کردم گفتن چون ایشان کارشناس چوب نبودن صلاحیت ندارن کار رو ادامه بدن ، گویا فقط صلاحیت پول گرفتن رو داشتن ، کانون پول منم برنگرداند…. به دادسرای انتظامی هم شکایت کردم متاسفانه بی نتیجه …. به راحتی تو این مملکت حق رو ناحق میکنن.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید