داشتن «سِمَت» برای اقامه دعوا

پی نوشت:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

داشتن «سِمَت» در مواردی که شخصی به نمایندگی از دیگری اقامه دعوا می نماید از شرایط اقامه دعوا می باشد.  مفهوم سمت، نمایندگی و قائم مقامی و نیز انواع نمایندگی بررسی می شود.

مفهوم سِمَت

سِمَت عنوانی حقوقی است، که به شخص اجازه می دهد که از دادگاه رسیدگی به امری را درخواست کند و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی باشد. بنابراین در مواردی که رسیدگی به ادعا را خود خواهان درخواست نموده و شخص حقیقی باشد (شخص حقیقی اصیل) مفهوم سمت در نفع مستغرق می شود، به گونه ای که با احراز ذی نفعی، نوبت به بررسی سمت نمی رسد و تصوّر شخص ذی نفع و در عین حال بی سمت غیر ممکن می نماید. البته برداشت مزبور در فرانسه نیز مطرح، اما مورد مناقشه می باشد. اگر چه عقیده مخالف قابل دفاع به نظر نمی رسد، قدر مسلّم این است که برخلاف آنچه بعضی از حقوقدان نظر داده اند، تکلیف دادگاه در بررسی وجود یا عدم سمت به عنوان شرط اقامه دعوا، زمانی به وجود می آید که درخواست رسیدگی را شخص حقیقی اصیل مطرح نموده باشد. بنابراین تنها در مواردی که درخواست رسیدگی را شخص حقوقی و یا شخص حقیقی غیر اصیل تقدیم نموده باشد، دادگاه در مقام تشخیص قابلیت قبول یا رد دعوا باید سمت درخواست کننده را در کنار سایر شرایط اقامه دعوا مورد بررسی قرار داده و در صورت عدم احراز سمت شخصی که اقامه دعوا نموده نسبت به صدور قرار ردّ دعوا اقدام نماید.

مفهومی که از سِمت ارائه شد و مواردی که جدای از نفع باید مورد بررسی قرار گیرد، در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت به موجب بند ۵ ماده ۸۴ قانون مزبور خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا، چنانچه کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سِمَت او محرز نباشد ایراد کند. ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد:

«هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل گردد، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف می نماید.»

در ماده ۳۴۲ همین قانون نیز آمده است هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد باید رونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او می باشد پیوست دادخواست نماید. مواد دیگری از جمله ۵۹،۸۵ و… قانون مزبور به صراحت نظر مزبور را تایید می نماید.

شخصی که اقامه دعوا نموده و مدعی داشتن سمت است نه تنها باید واجد سمت یعنی نمایندگی از خواهان باشد، بلکه باید این نوع نمایندگی نماینده از اصیل نیز در قانون پیش بینی شده باشد.

 

مفهوم قائم مقامی

قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او می گردد. مانند وارث و مورث با توجه به نص صریح ماده ۴۱۸ قانون تجارت مدیر تصفیه تاجر ورشکسته در کلیه اختیارات و حقوق مالی تاجر که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد قائم مقام او به شمار می رود.

در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی به تفاوت بین مفهوم نمایندگی و قائم مقامی و آثار این تفاوت، توجه لازم شده بود. در حقیقت قانون گذار در بار نمودن احکام و آثار اعمال و اقدامات دادرس تفاوتی بین اصحاب دعوا و قائم مقام آنان نمی گذاشت و حقوق و تکالیف آنها را به درستی در ردیف یکدیگر قرار می داد وآثار اعمال و اقدامات شخص را به قائم مقام نیز سرایت می داد. برای مثال بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی که مقرر می داشت  که اگر

«… دعوای طرح شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد» خوانده می تواند ایراد نماید.  در مواد ۴۸۱ و ۵۴۱ همان قانون نیز، در ارتباط با اشخاص دارای حق درخواست پژوهش، فرجام به تفاوت مزبور توجه شایسته شده بود، به گونه ای که در بند ۱ هر یک از مواد مزبور اصحاب دعوا و قائم مقام آنان (از قبیل وصی و منتقل الیه) و در بند ۲ دارندگان سمت نمایندگی آمده بود.

در قانون  آیین دادرسی مدنی در موارد بسیاری تفاوت بین مفهوم نمایندگی و قائم مقامی نیز مانند بسیاری از مفاهمی دیگر مورد توجه قرار نگرفته و یا دست کم آثار و احکام این تفاوت به گونه شایسته بر امور مربوط بار نشده است و این بی توجهی تا آنجاست که در ماده ۳۳۵ تنها به طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها حق درخواست تجدیدنظر داده شده است و از حق تجدید نظر که قائم مقام اصحاب دعوا مانند منتقل الیه، وارث و وصی دارند چشم پوشی شده است. این درست در حالی است که در ماده ۳۷۸ همین قانون علاوه بر دادستان کل برای طرفین دعوا قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان حق فرجام خواهی از آرا پیش بینی شده است.

بنابراین باید اصیل را از قائم مقام و هر یک از نمایندگان قانونی به مفهوم اعم متمایز دانست؛ این مفاهیم و تمایز آنها در مواد قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفته است. مصداق بارز آن ماده ۳۰۳ است که مقرر می دارد:

«حکم دادگاه حضوی است؛ مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد»

 

مفهوم نمایندگی

نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر به حساب او وبه منظور تامین اهداف او می نماید (مانند وکیل و موکل). بنابراین تفاوت بارزی بین نماینده و قائم مقام وجود دارد.

در تمام مواردی که نماینده در دادگاه اقدام می کند مفهوم ارائه شده از سمت این نتیجه را در پی دارد که دادگاه در بررسی وجود سمت در دادخواست دهنده یا هر اقدام کننده دیگری از یک سو باید به وجود دلیل نمایندگی عنایت کند و از سوی دیگر نمایندگی نماینده را اگر محرز است از انواعی تشخیص دهد که در قانون برای اقامه دعوا تجویز شده است.

در حقیقت احراز نمایندگی به تنهایی کافی نیست، بلکه شرط دوم نیز باید محرز باشد. بنابراین چنانچه دادخواست دهنده وکیل رسمی خواهان بوده و حق اقامه دعوا به نمایندگی اصیل (موکل) در وکالت نامه او نیز تصریح شده، اما وکیل دادگستری نباشد و پروانه معتبر مشاوره حقوقی نیز نداشته باشد، دادگاه دعوای اقامه شده را به علت عدم احراز سمت با قرار صادره محکوم به رد می نماید. (البته مراجعی که در آن وکالت نیاز به جواز وکالت دادگستری ندارد و همچنین مواردی که اشخاص می توانند نماینده معرفی نمایند باید مورد لحاظ قرار گیرد.)

دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست دهنده یا هر اقدام کننده دیگری در دادگاه باید در جستجوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد. دلیل نمایندگی را علی الاصول سندی تشکیل می دهد که قابل انکار نباشد، یعنی سند رسمی یا سند عادی که اعتبار سند رسمی را دارد ویا از انکار مصون ماند. نمایندگی نماینده چنانچه دخالت مقام یا مرجع دیگری را ایجاب ننماید (مانند نمایندگی وکیل دادگستری) ممکن است با اعلام اصیل در جلسه دادگاه و نوشتن مراتب در صورت جلسه و امضای نماینده احراز شود. در مواردی که نمایندگی نماینده منوط به تایید مقام یا مرجعی باشد (مانند نمایندگی قیم صغیر که مستلزم حکم دادگاه مبنی بر قیمومت است) سند اثبات کننده نمایندگی نیز باید تقدیم دادگاه شود.

البته قانون گذار در مورد وکالت نامه وکیل دادگستری به موجب ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی که ماده ۳۳ ناظر برآن است سند غیر رسمی را نیز تجویز نموده، مشروط بر این که امضا مهر یا اثر انگشت زیر وکالت نامه را چنانچه درایران تنظیم شده باشد وکیل و چنانچه موکل در زندان باشد رئیس زندان یا معاون وی تصدیق نموده باشند.

این تصدیق در مورد وکالت نامه های تنظیمی در خارج از ایران باید توسط یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران انجام شود و تصدیق وکالت نامه های تظیمی را در کشورهایی که مامور سیاسی و کنسولی ندارند آیین نامه تعیین خواهد نمود.

درهر حال موکل می تواند امضاء، مهر، یا اثر انگشت خود را ذیل وکالت نامه های عادی انکار نماید و دادگاه در این صورت به این موضوع نیز رسیدگی می کند.

 

انواع نمایندگی

نمایندگی قانونی به مفهوم اعم را می توان به سه دسته زیر تفکیک نمود:

  1. نمایندگی قانونی به معنای اخصّ
  2. نمایندگی قضایی
  3. نمایندگی قرار دادی

باید توجه داشت که در این گفتار تنها به انواع نمایندگی قانونی در اقامه دعوا و سایر اعمال و اِقدام قانونی در دادگاه و نه مطلق نمایندگی قانونی پرداخته خواهد شد.

نمایندگی قانونی به مفهوم اخص

نمایندگی قانونی به مفهوم اخص در مواردی است که نمایندگیِ نماینده نسبت به اصیل در قانون به طور مشخص تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ یک از دو طرف در آن تاثیری ندارد، مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نامیده می شود (و به نظر قابلِ مناقشه بعضی، نمایندگی وصی منصوب از سوی ایشان نیز ولایت قهری شمرده می شود.) بحث تفصیلی دراین خصوص از موضوع و حوصله این مثال خارج است و باید به منابع حقوق مدنی نگاه شود.

بنابراین چنانچه شخصی به نمایندگی قانونی (به مفهوم اخص) از اصیل اقامه دعوا نمود باید با ارائه دلایل لازم سمت خود را اثبات نماید در مورد ولی قهری ارائه شناسنامه کافی است.

علاوه بر ولی خاص می توان نمایندگی وزرا و روسای سازمانها، موسسات و نهادهای انقلابی و… همچنین مدیران شرکتها را به ترتیب از وزرات خانه، سازمان، موسسه، نهاد … و شرکت ها نوعی نمایندگی قانونی به معنای اخص به شمار آورد (البته نمایندگی شخص معین نماینده در اینجا به نوعی، مبتنی بر قرارداد و تعیین نیز می باشد. برای مثال اگر چه مدیر شرکت نماینده قانونی شرکت است اما تعیین خانم (الف) به مدیریت شرکت (ب) به موجب قرار داد خواهد بود. بنابراین شخص مدعی سمت از وزارت خانه … شرکت و … باید یا شخص وزیر …، مدیر شرکت و … باشد و یا نماینده بی واسطه و یا با واسطه این اشخاص باشد. در هر حال نماینده باید دلیل نمایندگی بی واسطه و یا ادله نمایندگی با واسطه مجاز خود را تقدیم نماید، در غیر این صورت شرط سمت که از شرایط اقامه دعواست، محرز نخواهد بود.

نمایندگی قضایی

نمایندگی قضایی در صورتی است که نمایندگی نماینده به موجب رای دادگاه تعیین و اعلام شده باشد، مانند نمایندگی قیّم از صغیر یا مجنون که تحت قیمومت اوست و همچنین امینِ جنین و امین غایب مفقود الاثر. امین عاجز نیز اگر چه به موجب ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی احکام وکیل نسبت به او جاری است، اما نماینده قضایی او شمرده می شود. درحقیقت حقوق وتکالیف امین عاجز همان حقوق و تکالیف وکیل در مقابل موکل است اما امین عاجز توسط مرجع قضایی تعیین می شود.

نمایندگی قرار دادی در دعاوی

نمایندگی اشخاصی مانند وزیر از وزارت خانه و مدیر شرکت از شرکت باید نمایندگی قانونی به مفهوم اخص شمرده شود. لذا نمایندگی قراردادی در اقامه دعوا را باید به وکلای دادگستری و نیز نمایندگی حقوقی وزارتخانه مصرح در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مشاوران پروانه دار حقوقی و نیز موارد منصوص که شخص می تواند نماینده غیر وکیل دادگستری معرفی نماید منحصر نمود. به موجب بند (الف) ماده ۷ آیین نامه آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب اردیبهشت ماه ۷۹ وکالت در دیوان عدالت اداری مستلزم دارا بودن پروانه وکالت نمی باشد. دراین صورت وکیل می بایست وکالت نامه رسمی تقدیم نماید. به موجب تبصره ماده ۶ آیین نامه مزبور همچنین اشخاص مذکور در بند (الف) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری یعنی واحدهای دولتی، شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها می توانند در دیوان عدالت اداری نماینده نیز معرفی نمایند. بنابراین نماینده قراردادیِ اصیل می تواند وکیل دادگستری یا دارنده پروانه مشاوره حقوقی و یا نماینده حقوقی باشد (بالحاظ استثنایی که در مورد دیوان عدالت اداری گفته شد) این دو نوع نمایندگی قراردادی به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.

وکالت در دعاوی

به موجب ماده ۶۵۶ قانون مدنی:

«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید»

اگر چه با توجه به این ماده به نظر می رسد که تفویض وکالت اختیاری است، که هر شخصی تحت شرایط مقرر دارا می باشد، اما قانون اساسی انتخاب وکیل را به عنوان حق طرفین دعوا در همه دادگاه ها مورد تایید قرار داده است. حق انتخاب وکیل در دادگاه ها و شیوه اعمال آن شرایط وکیل، قرارداد وکالت و انقضای وکالت به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.

حق و تکلیف داشتن وکیل و انتخاب آن

به موجب اصل ۳۵ قانون اسایسی  :

«در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»

بنابراین دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی (اعم از حقوقی و کیفری) و در تمام دادگاه ها اعم از حقوقی و کیفری حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اِعمال این حق بلکه عدم حمایت در اعمال آن مخالف قانون اساسی است. اشخاص معمولا وکیل خود را شخصا انتخاب می نمایند. چنین وکیلی را می توان وکیل قراردادی نامید. آیین دادرسی پیشرفته، جلد نخست، دکتر شمس، شماره ۵۱۴ تا ۵۳۳

 

 

 

 

 

 

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید