شرایط طلاق مربوط به ماهیت و اساس این نهاد حقوقی است
شرایط طلاق

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

در این مقاله تلاش می کنم شرایط طلاق را با زبانی ساده، به نحوی که همه، حتی کسانی هم که با اصطلاحات حقوقی هم چندان آشنایی ندارند یا حتی علاقه ای هم به دانستن این اصطلاحات عربی و پیچیده ندارند متوجه شوند.

البته در مواردی شاید نتوان به جای اصطلاح قانونی جایگیزین مناسب یا معادل فارسی پیدا کنم  که در این صورت سعی می کنم توضیح کافی را در مورد آن اصطلاح بدهم تا موضوع کاملا روشن شود.

با همه این حرف ها اگر احساس کردید باز هم در این خصوص ابهاماتی دارید می توانید در پایین همین صفحه نظر خود را ثبت کنید. تلاش می کنم در اولین فرصت به آنها پاسخ دهم.

شرایط اساسی طلاق

برای بررسی شرایط اساسی طلاق باید موضوع را به دو شکل کلی تقسیم کنیم.

چرا که بعضی از شرایط طلاق مربوط به ماهیت و اساس این نهاد حقوقی است.

به طوری که اگر این شرایط فراهم نشوند اصولا نمی توان به آن نام طلاق داد.

پاره ای دیگر از شرایط هم به شکل و ظاهر و تشریفات اجرای آن مربوط می شود.

به عنوان  مثال اجرای صیغه طلاق باید به نحو خاصی انجام شود و ضمانت اجرای عدم اجرای آن هم بطلان طلاق است.

پس نباید در مورد تشریفات طلاق تصور کرد چندان اهمیتی ندارند.

بلکه درست مثل شرایط ماهیتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.

 تعریف طلاق

شاید بد نباشد قبل از پرداختن به بحث شرایط طلاق، تعریفی از خود طلاق داده شود تا در مراحل بعدی موضوع بهتر قابل درک باشد.

شاید در ابتدا به نظر برسد با توجه به روشن بودن مفهوم و معنای طلاق در نزد مردم ،تعریف آن چندان فایده ای در بر نداشته باشد اما با همه این حرف ها تعریف آن دارای فوایدی است.

طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه در زمان حیات زوجین است به درخواست یک از آنان یا  هردوی آنها
شرایط طلاق

یکی از حقوقدان های فرانسوی به نام مازو طلاق را این گونه تعریف کرده است.:

« طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم  دادگاه در زمان حیات زوجین است به درخواست یک از آنان یا هردوی آنها»

البته همان طور که خواهیم دید این تعریف با تعریفی که فقیهان از طلاق داده اند در مواردی تفاوت هایی دارد.

در فقه اسلامی طلاق را یک نوع ایقاع دانسته اند.

ایقاع عملی است حقوقی و یک جانبه که تنها به یک اراده نیاز دارد.

درست برخلاف قرارداد یا عقد که دو اراده برای وجود و استحکام آن ضرورت دارد.

به این معنی که در طلاق همین که مرد صیغه طلاق را جاری کرد – البته مطابق شرایط شکلی ‌آن و در برابر دو شاهد مرد – طلاق محقق شده است.

در این حالت بدون توجه به رضایت و اراده زن طلاق واقع می شود.

یعنی زن در این حالت در برابر یک واقعه غیر ارادی قرار می گیرد و بین او و شوهرش به این واسطه جدایی رخ می دهد هر چند او چنین اراده ای نداشته باشد و به آ‌ن رضایت ندهد.

به طور کلی ایقاعات به این صورت واقع می شوند و اراده یکی از طرفین برای تحقق آنها کافی است.

اما همان طور که می دانید عقد یا قرارداد تا زمانی که طرف مقابل هم رضایت خود را اعلام نکند واقع نمی شود.

به عنوان مثال در عقد ازدواج اراده زن و شوهر برای انعقاد آن ضروری است و این رابطه با یک اراده کامل نمی شود.

شرایط ماهوی طلاق 

در این قسمت به شرایط ماهوی طلاق  پرداخته ایم
شرایط ماهوی طلاق
  • شرایط طلاق دهنده یا طالق (مرد یا اصطلاحاً زوج)
  • شرایط مطلّقه(زن یا اصطلاحاً زوجه)

شرایط طلاق دهنده

طلاق دهنده شوهر است.

اولین نکته ای که در شرایط طلاق دهنده به عنوان زیر بنای اصلی بحث شرایط طلاق دهنده باید گفته شود این است که طلاق دهنده باید مرد یا شوهر باشد و این اختیار تحت هیچ شرایطی قابل انتقال به زن نیست.

به عبارتی بر اساس فقه اسلامی و قاعده مشهور (الطّلاق بید من اخذ بالساق) طلاق از اختیارات مرد است و از جانب شخص او یا به نمایندگی او قابل اجراست.

این اصل به روشنی از آیات و روایات قابل استنباط است و می توان گفت فقیهان امامیه در این زمینه به اجماع رسیده اند.

البته در مواری که خواهیم گفت مطابق قاعده دیگری که عنوان می کند (الحاکم ولیُّ المُمتَنِع) اگر شوهر به دلایلی حاضر به طلاق نشود حاکم یا قاضی از جانب او این کار را انجام خواهد داد.

با این حال این موضوع به عنوان اصل باقی است که طلاق دهنده باید شوهر زن باشد.

اراده منجز طلاق دهنده

همان طور که گفته شد طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه است که از سوی مرد واقع می شود. اما این عمل مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید تمامی شرایط اساسی معاملات را داشته باشد.

مطابق بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله قصد و رضای (اراده) طرفین ضروری است.

به عنوان مثال اگر شوهر به شوخی یا به واسطه استهزاء یا مسایلی از این دست همسر خود را طلاق دهد چون در واقع قصد او طلاق نبوده است چنین طلاقی به دلیل فقدان شرایط اساسی طلاق باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

همچنین طلاق دهنده باید در طلاق اصطلاحا جازم و قاطع باشد و طلاق را به طور منجز واقع کند.

یعنی مرد نمی تواند وقوع طلاق را منوط به رخداد دیگری کند.

به عنوان مثال اگر مردی به زنش بگوید طلاقت دادم اگر تا چهار ماه دیگر باردار نشوی. در این حالت طلاق به نحو معلق واقع شده است و این تعلیق و تزلزل موجب بطلان طلاق خواهد بود.

به عبارتی طلاق باید به نحو صریح و قاطع واقع شود و عدم قطعیت موجب بطلان آن خواهد بود.

ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی هم در تایید این نظر می گوید:

«طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط،باطل است.»

طلاق مُکرَه و ضمانت اجرای آن

مکره کسی است که او را اکراه به کاری کرده اند. یعنی شخصی را مجبور به کاری کنند که تمایلی برای آ‌ن ندارد.

مکره کسی است که او را اکراه به کاری کرده اند. یعنی شخصی را مجبور به کاری کنند که تمایلی برای آ‌ن ندارد.
شرایط طلاق

 البته بحث اکراه و اجبار در تمام معاملات مطرح می شود ولی این موضوع در مبحث طلاق دارای ویژگی های خاصی است که آن ها را بررسی می کنیم.

اولین سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر مردی را مجبور کنند که زن خود را طلاق دهد این طلاق باطل است یا غیر نافذ؟

(توضیح اینکه غیر نافذ حالتی است که بین بطلان و صحت قرار دارد. به عبارتی چنین طلاق منوط به این است که شوهر به حالت طبیعی برگردد. اگر در آن حالت طلاق را تایید کرد طلاق صحیح است و الا طلاق باطل خواهد بود.)

قانون مدنی در مورد طلاق مکره نظر شفاف و صریحی ندارد و حکم مساله را مسکوت  گذاشته است.

ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی می گوید: «طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد»

اما مشخص نیست اگر طلاق دهنده  مختار نبود چه نتیجه ای بر آن بار خواهد شد.

 اما با توجه به اینکه اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر می دارد اگر موضوع در قوانین مُدَوَّنِه ساکت بود باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد بیشتر استادان حقوق به پیروی از نظر فقهای امامیه طلاق شخص مکره را باطل دانسته اند.

به این معنی که هیچ اثری بر آن مترتب نیست و مانند موجود بی جانی است که قابلیت حیات و زندگی ندارد.

اما برخی دیگر از استادان حقوق (ازجمله دکتر کاتوزیان) هم بر اساس قواعد کلی قانون مدنی چنین نظری را خلاف روح قانون مدنی می دانند و معتقدند همان طور که اکراه در تمامی معاملات موجب عدم نفوذ معامله می شود نه بطلان آن در طلاق هم باید به قواعد کلی قانون مدنی از جمله ماده ۲۰۳ رجوع کرد و طلاق شخص مکره را غیر نافذ دانست.

ماده ۲۰۳ قانون مدنی: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است…»

اهلیت

برای اینکه مّتعاملَین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند
اهلیت

موضوع دیگری که در مورد شخص طلاق دهنده باید مورد توجه قرار گیرد  اهلیت اوست.

منظور از اهلیت این است که طلاق دهنده باید عاقل و بالغ باشد.

ماده ۲۱۱ قانون مدنی در مورد اهلیت می گوید:

«برای اینکه مّتعاملَین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند»

البته رشید بودن که شخص طلاق دهنده جزو شرایط اهلیت او به حساب نمی آید.

یعنی اگر طلاق دهند رشید هم نبود طلاق او صحیح است.

رشید را اصولا در مقابل سفیه به کار می برند و منظور این است که شخص در امور مالی خود سود و زیان را تشخیص دهد و البته در امور مالی هم تاثیرگذار است و طلاق چون یک موضوع غیر مالی است اگر شخص رشد کافی هم نداشته باشد می تواند همسر خود طلاق دهد.

بلوغ هم مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی چنین است:

«سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است»

بر اساس قانون مدنی شخص صغیر حتی با اجازه ولی یا قیم خود هم نمی تواند زنش را طلاق دهد.

چرا که طلاق امری است بسیار شخصی و دخالت دیگران حتی نزدیکترین اشخاص به صغیر  هم ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.

البته در حال حاضر با توجه به محدودیت های قانونی و اجتماعی و مخالفت انجمن های طرفداران حقوق کودکان و همچنین قوانین حقوق بشری با ازدواج کودکان شاید چنین بحثی بی فایده به نظر برسد. اما واقعیت این است که کودک همسری همچنان به عنوان یک پدیده جدی و البته نازیبا در جامعه ایرانی حضور دارد و طبیعتا بحث طلاق کودکان هم که نتیجه آن است نمی تواند چندان بی فایده باشد.

طلاق دهنده مجنون

جنون مطابق قانون مدنی دارای درجاتی است.

همچنین جنون را از جهتی به دایمی و اَدواری تقسیم کرده اند.

چه بسا اشخاصی هستند که در مقطع زمانی خاصی و به نحو موقت دچار جنون می شوند یعنی فاقد قوه درک می شوند و اراده آنها در چنین حالیت مختل می شود.

قانون مدنی صریحا بر اساس ماده ۱۱۳۶ طلاق مجنون دایمی را باطل می داند.

اما استثنائا در مواردی به ولی او اجازه می دهد تا بر اساس مصلحت او زنش را طلاق دهد.

البته این حکم در مورد قیم مجنون هم قابل سرایت است.

ماده ۱۱۳۷:

«ولی مجنون دایمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد»

برخی از استادان حقوق در تفسیر ولیّ گفته اند منظور از ولی در این ماده ولی به معنای عام است که شامل ولی به معنای خاص یعنی پدر و جد پدری و وصی منصوب از جانب آ‌نها و همچنی قیم می شود.

قانون امور حسبی علاوه بر شرایط فوق شرط دیگری هم برای طلاق زوجه شخص مجنون ذکر کرده که آن موافقت دادستان و تصویب دادگاه است.

ماده ۸۸ قانون امورحسبی:

«در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر‌گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد»

البته همان طور که در ماده فوق به صراحت ذکر شده است تصویب دادگاه و موافقت دادستان تنها در موردی لازم است که قیم بخواهد زن مُوَلّی علیه را طلاق دهد. (چرا که در قانون ما حدود اختیارات قیم نسبت به ولی بسیار محدود تر است) پس اگر ولی طفل اعم از پدر و جد پدری و وصی منصوب از جانب آنها بخواهد زن مجنون را طلاق دهد نیازی به موافقت دادستان و تصویب دادگاه ندارد.

تمامی آنچه در بالا ذکر شد شرایط کسی بود که مجنون دایمی است.

بسیاری از استادان حقوق مدنی در شرح ماده ۸۸ قانون امور حسبی گفته اند که منظور از مجنون در این ماده مجنون دایمی است و مجنون ادواری در حال افاقه (سلامت عقل) می تواند همسر خود را طلاق دهد و این طلاق صحیح است.

همچنین طلاق دادن زن مجنون ادواری در حال افاقه توسط ولی ای قیم او صحیح نیست. چرا که مجنون در این حالت دارای قدرت تعقل است و کس دیگری نمی تواند برای او تصمیم بگیرد.

شرایط مطلقه

در این قسمت به شرایط مطلقه پرداخته ایم
شرایط مطلقه

با توجه به تعریفی که از طلاق دادیم و گفتیم که طلاق در فقه امامیه ایقاع است و اراده زن در آن دخالتی ندارد و اصولا زن در این عمل حقوقی نقش منفعلی دارد پس اهلیت و اراده او هم برای این عمل چندان اهمیتی ندارد و موضوع بحث نیست.

مثلا اگر زن دیوانه باشد یا رضایت به طلاق نداشته باشد و مرد او را طلاق دهد چنین طلاقی صحیح است.

اما با این وجود پاره ای از شرایط هم باید در زن وجود داشته باشد تا طلاق واقع شود.

به طور کلی آنچه در قانون مدنی در مورد شرایط مطلقه آمده است بر اساس اجماع فقهای امامیه است که در زیر به ‌آنها می پردازیم.

پاکی زن

منظور از پاکی این است که زن نباید در عادت ماهانه باشد.

ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی می گوید:

«طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند»

به نظر می رسد فلسفه اصلی از تشریع این ماده در قانون مدنی و همچنین شرع مقدس این بوده است تا طلاق در زمانی رخ دهد که طرفین امکان برقراری رابطه جنسی داشته باشند.

چرا که در بسیاری از موارد این ارتباط موجب تلطیف شرایط خواهد بود و به عنوان مانعی جدی در برابر طلاق  قرار می گیرد.

استثنائات طلاق در مدت عادت ماهانه و در حالت نفاس

همانطور که در ماده ۱۱۴۰ تصریح شده است اصولا طلاق در زمان عادت ماهانه صحیح نیست اما این موضوع قطعی نیست و سه استثناء مهم دارد که در زیر به آنها می پردازیم.

طلاق زن باردار

هر چند که اصولا زنان در دوران بارداری عادت ماهانه ندارند و نفاس هم طبیعتا وجود ندارد با این حال قانون گذار به صورت کلی اعلام می کند که زنان باردار اگر هم به نحو استثنایی که احتمالا خیلی نادر است دچار عادت ماهانه شدند  طلاق آ‌نها صحیح است.

طلاقی که  قبل از نزدیکی واقع شود

در فقه به زنی که با شوهرش نزدیکی نکرده است غیر مدخوله می گویند.

البته این تعبیر در قانون مدنی به کار نرفته است.

همچنین است طلاق صغیره که در قانون مدنی ذکری از ‌آن نشده است ولی فقیهان چنین طلاقی را جزء استثنائات فوق آورده اند.

طلاق از طرف شوهر غایب

این حالت هم هر چند خیلی نادر است و در دوران ما شاید کمتر مصداق داشته باشد اما احتمال آن هم به طور کلی منتفی نیست.

در زمان های گذشته بسیار اتفاق می افتاد مردی که محل سکونت او نامعلوم بود و اصطلاحا برای مدتی غایب شده بود و از شرایط همسر خود اطلاعی نداشت و به واسطه فقدان وسایل ارتباطی نمی توانست از پاکی همسر خود اطلاع پیدا کند و صیغه طلاق هم جاری می کرد چنین طلاقی صحیح بود.

همان طور که گفته شد چنین حالتی در دوران حاضر به ندرت اتفاق می افتد و به  نظر می رسد بیشتر جنبه نظری دارد تا کاربردی.

عدم وقوع نزدیکی از پایان عادت ماهانه تا زمان طلاق

حالت فوق را در فقه طُهر غیر مُواقعه می گویند.

یعنی یکی از شرایط  صحت طلاق این است که زن در حالت پاکی با شوهر خود آمیزش نکرده باشد.

به عبارت طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست.

به این معنی که اگر زن در حالت پاکی با شوهر خود همبستر شود باید صبر کند تا مجددا عادت ماهانه ببیند و پس از آن در حالت پاکی و عدم رابطه جنسی طلاق واقع شود.

ماده  ۱۱۴۱ قانون مدنی در این رابطه می گوید:

«طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد»

در این ماده هم دو استثناء ذکر شده است.

یکی زنی است که باردار باشد که در این حالت اگر هم در زمان پاکی با شوهر خود رابطه جنسی داشته باشد می تواند طلاق بگیرد و نیاز نیست که طلاق اصطلاحا در طهر غیر مواقعه واقع شود. (ظاهرا فلسفه اصلی این حکم این بوده تا از اختلاط نسل ها جلوگیری شود و در مورد زنی که باردار است این موضوع منتفی فرض شده است)

مورد دیگر زن یائسه است.  یعنی زنی که اصولا عادت ماهانه نمی شود و قدرت باروی او هم متوقف شده.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید