تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد»
در خصوص اذن در نکاح، که در بند دو این ماده آمده است این سوال مطرح است که این اذن مخصوص نکاح دائم است یا نکاح موقت یا هر دو؟ با توجه به سکوت قانون، در نشست قضات دادگاه های تجدید نظر استان تهران، نظریه ای مبتنی بر اتفاق آراء به شرح ذیل صادر شده است: «اذن ذکر شده در بند دو به اذن ولیّ دختر باکره بر می گردد و این در نکاح دائم است. چون در نکاح دختر غیر باکره اذن ولی لازم نیست. بنابراین اذن مذکور در نکاح موقت لازم نیست.»
اصل ۱۲ قانون اساسی مقرر داشته است: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
اصل ۱۳ قانون اساسی نیز اقلیت های دینی را بر شمرده است: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.»
برای مشاهده ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم می می توانید روی گزینه «+» کلیک نمایید.
همچنین برای مشاهده متن قانون ” رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” می توانید روی این گزینه «+» کلیک نمایید.
آرای وحدت دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۷۵۵ دیوان عالی کشور
موضوع رای : دادگاه صالح در تقاضای زوجین برای دریافت جنین
از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد میگردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رای شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است . هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظرات مشورتی
حدود صلاحیت دادگاه های خانواده
سوال
نظر به این که دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می شود؟ آیا در دادگاه خانواده که شعبه ای از محاکم عمومی است می بایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟
در این صورت آیا صدور کیفر خواست هم با توجه به عمومات ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم الزامی است یا خیر؟ زیرا تصریحی در قانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد، لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.
پاسخ: طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر درآن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند»
بنابه مراتب فوق، تا کنون که دادگاه خانواده موضوعِ قانون مرقوم، در کشور تشکیل نشده است، طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند و همچنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می شود، مطابق ماده ۴ قانون صدرالاشاره، صلاحیت دادگاه خانواده صرفا محدود به همان بندهای هجده گانه احصایی می شود. دعاوی کیفری موضوع ماده ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده مطابق قواعد آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی می شود. شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده (شمارش شده) در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امری استثنایی است. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را در این خصوص افزایش دهیم نیاز به نصّ داریم. در امور استثنایی هم باید به قدر متیَقَّن اکتفاء نمود و از تفاسیر مُوسَّع که دامنه آن را بیشتر می کند خودداری نمود. رویه موجود محاکم خانواده نیز بر همین اساس است.
میزان اعتبارکزارش اصلاحی شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده
شماره ۴۷۹/۷/۹۲ مورخه ۱۳/۰۳/۹۲
سوال
با احترام با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۲/۹۱ ونظر به مواد ۱۶،۷،۶،۴،۲،۱ آن قانون و صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ونیز کسب نظر قاضی مشاور زن ونیز فعالیت مراکز مشاوره خانوادگی درکنار دادگاههای خانواده واهتمام ویژه مقنن درچگونگی رسیدگی به دعاوی خانوادگی و رعایت غبطه ومصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها نظر آن مدیر کل محترم در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی درحد نصاب نظیر استرداد طلاجات واسترداد جهیزیه ،مطالبه مهریه و نفقه زوجه با فرض اینکه تمکین و نشوز آن باید در دادگاه اثبات شود ومطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت با فرض اینکه برابرماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید در دادگاه ضمن صدورحکم تکلیف مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه واطفال و اجرتالمثل را معین نماید مورد استدعا می باشد.
پاسخ
رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از جمله دعاوی استرداد طلاجات وجهیزیه، مطالبه مهریه ونفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشدولی شورامی تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.
پرداخت هزینه های دادرسی توسط دولت
شماره ۱۰۶۴/۹۲/۷ مورخه ۵/۶/۹۲
سوال:
در صورتی که دادگاه به استناد ماده ۵ قانون حمایت خانواده هر یک از اصحاب دعوی را ازپرداخت هزینه دادرسی وحقالزحمه کارشناس وداوری معاف کند پرداخت حق الزحمه کارشناس و داور برعهده کیست.
پاسخ:
با توجه به ماده ۵قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱درصورت عدم تمکن مالی هریک ازاصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب وبا توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین درصورت اقتضاء و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایربر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. با توجه به قسمت اخیرماده فوق به نظر می رسد پرداخت هزینه های فوق الذکر برعهده دولت است درماده ۴قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳وماده ۵۵قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹نیز به این موضوع تأکید شده است.
صدور حکم به موت فرضی در صلاحیت دادگاه خانواده است
شماره ۱۱۴۰/۹۲/۷ مورخه ۱۶/۶/۹۲
سوال
با توجه به بند ۱۵ ازماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ صدورحکم موت فرضی در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا خانواده.
پاسخ
طبق بند ۱۵ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ رسیدگی به امور راجع به غایب مفقودالاثر درصلاحیت دادگاه خانواده است. چون حکم موت فرضی نیز فرع برمفقود الاثر بودن شخص است، لذا صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.
