در این مطلب به شک در لفظ پرداخته ایم
شک در لفظ

اقسام حقیقت

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

حقیقت لفظی است که در معنای اصلی آن به کار برده می شود. حقیقت بر پنج قسم است که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد.

حقیقت لغوی

حقیقت لغوی لفظی است که در معنای حقیقی لغوی خود به کار رفته است. منظور از معنای حقیقی لغوی همان معنای اولیه یا موضوعٌ له می باشد که در لغت نامه در مقابل لفظ نگاشته شده است.

چنان که معنای لغوی سرو درخت و معنای لغوی قانون خط کش است.

باید توجه داشت در مقابل حقیقت لغوی، مجاز لغوی است. مجاز لغوی لفظی است که در معنای مجازی به کار رفته است. برای مثال لفظ سرو به معنای انسانِ  قد بلند و لفظ قانون به معنای مقررات، مجازِ لغوی است.

حقیقت عُرفی

حقیقت عرفی لفظی است که در معنای حقیقیِ لغوی خود به کار نمی رود، بلکه در عرف، در معنای مجازی لغوی آنقدر استعمال می شود که معنای حقیقیِ لغوی فراموش شده و معنای مجازیِ لغوی جایگزین آن شده و تبدیل به معنای حقیقیِ عرفی میگردد.

باید توجه داشت، حقیقت عرفی نوعی مجاز لغوی بوده که در اثر کثرت استعمال تبدیل به حقیقت شده است.پس رابطه مجاز لغوی با حقیقت عرفی، عموم و خصوص مطلق است. حقیقت عرفی آن، مجاز لغوی است که در عرف آنقدر تکرار شده که بدون نیاز به قرینه، ذهن شنونده به آن منصرف می گردد. مثال بارز حقیقت عرفی لفظ قانون است که در معنای حقیقی لغوی (خط کش) به کار نمی رود و در عرف در معنای مجازی لغوی (مقررات) به کار می رود. به بیان دیگر، لفظ قانون دارای دو حقیقت است:

  1. حقیقت لغوی به معنی خط کش
  2. حقیقت عرفی به معنای مقررات

باید توجه داشت در تعارضِ حقیقت لغوی و حقیقت عرفی، حقیقت عرفی مقدم است. به بیان دیگر هرگاه متکلم، لفظ قانون را بدون هیچ قرینه ای به کار ببرد از آنجا که مردم اهل عرف هستند، ذهن آنها به معنای عرفی که همان  مقررات است منصرف خواهد شد.

البته باید افزود با اینکه لفظ قانون دارای دو حقیقت است (یکی حقیقت لغوی به معنای خط کش و دیگری حقیقت عرفی به معنای مقررات) ولی لفظِ مشترک محسوب نمی شود زیرا لفظِ مشترک لفظی است که دارای چند معنای حقیقی لغوی باشد مانند لفظ شیر.

حقیقت عرفی بر دو قسم است :

  1. حقیقت عرفِ عام
  2. حقیقت عرفِ خاص

درحقیقتِ عرفِ عام، معنای لغوی به معنایی منتقل می شود که میان مردم رایج است مانند لفظ قانون که در میان مردم از معنای خط کش به معنای مقررات منتقل شده است.

در حقیقتِ عرفِ خاص، معنای لغوی به معنایی منتقل می شود که میان قشر خاصی از مردم رایج است، مانند لفظ خیار که در لغت به معنای اختیار بوده ولی در میان فقها و حقوق دانان به معنای حق فسخِ  عقدِ لازم به کار می رود.

باید توجه داشت کلیه اصطلاحات رایج در علوم مختلف که از معنای لغوی به معنایی در آن علم منتقل شده اند حقیقتِ عرفِ خاص می باشند. برای مثال لفظ  «لازم» در لغت به معنای ضروری، در  فقه و حقوق به معنای غیر قابلِ فسخ و در منطق به معنای عرَضِ لازم است.

عرف شرع و عرف متشرعه دو قسم عمده عرف خاص می باشند. مراد از عرف شرع عرف زمان پیامبر(ص) و مراد از عرف متشرعه عرف زمان فقها است. عرف زمان امام جعفر صادق(ع) به بعد را عرف متشرعه یا عرف  فقها می گویند.

نکته دیگر اینکه موضوعات احکام را می توان به دو قسم تقسیم نمود:

  1. موضوع عرفی
  2. موضوع شرعی

موضوع عرفی موضوعی است که پیش از شرع نیز میان مردم رایج بوده مانند: بیع و ربا.

موضوع شرعی موضوعی است که شرع آن را ایجاد و اختراع نموده و به همین دلیل آن را موضوع مخترعه نیز میگویند مانند: نماز و روزه. بر این اساس حکم نیز بر دو قسم است:

  1. حکم امضایی
  2. حکم تاسیسی

حکم امضایی حکمی است که پیش از شرع نیز وجود داشته و شارع عیناً آنرا تایید کرده است. چنان که بیع پیش از شرع حلال بوده و شارع نیز (سوره مبارکه بقره آیه ۲۷۵) آن را حلال اعلام کرده است. ولی حکم تاسیسی حکمی است که پیش از شرع وجود نداشته و شارع آن را ایجاد کرده است چنان که وجوب نماز و روزه پیش از شرع وجود نداشته و شارع آن را ایجاد نموده است.

باید توجه داشت حکم موضوعات عرفی ممکن است امضایی یا تاسیسی باشد ولی حکم موضوعات شرعی همواره تاسیسی است. چنان که بیع که موضوعی است عرفی حکم حلیّت آن  امضایی است و ربا که موضوعی است عرفی حکم حرمت آن تاسیسی می باشد. زیرا ربا پیش از اسلام حرام نبوده و شارع (سوره مبارکه بقره آیه ۲۷۵) آن را حرام دانسته است.

حقیقت شرعی

حقیقت شرعی لفظی است که پیش از شرع دارای یک معنای حقیقی لغوی بوده ولی شارع نخستینِ اسلام آن را در معنای مجازی لغوی آنقدر به کار برده که در شرع این لفظ تنها در همان معنای دوم به کار می رود. مانند لفظ صلاه که در لغت به معنای دعا بوده و شارع آن را در معنای نماز به کار برده است. همچنین لفظ حج در لغت به معنای قصد بوده و شارع آن را در عبادت خاصی به کار برده است.

باید توجه داشت حقیقت شرعی نوعی حقیقت عرف خاص است. بدین معنا که درحقیقت شرعی، معنای لفظ به معنای عرفی شرعی تغییر می یابد.

حقیقت متشرعه

حقیقت متشرعه لفظی است که دارای یک معنای حقیقی لغوی بوده ولی از زمان امام جعفر صادق(ع) به بعد در معنای عرفی متشرعه آنقدر به کار رفته که معنای حقیقی لغوی فراموش شده و این معنای عرفی معنای حقیقی متشرعه قرار گرفته است.

چنان که اصطلاحات فقهی موجود در قانون مدنی مانند وقف، شفعه و خیار که هر یک دارای معنای لغوی بوده در زمان فقهاء از معنای لغوی  به معنای عرف متشرعه منتقل شده اند.

باید توجه داشت حقیقت متشرعه نیز مانند حقیقت شرعی نوعی حقیقت عرف خاص است.

تفاوت عمده حقیقت شرعی با حقیقت متشرعه به تقاوت عرف شرع و عرف متشرعه  باز می گردد. بدین معنا که هر گاه معنای حقیقی لغوی در زمان پیامبر(ص) که شارع نخستین اسلام است به معنای شرعی منتقل شود آن را حقیقت شرعی گویند و هرگاه معنای حقیقی لغوی در زمان فقهاء یعنی از زمان امام جعفر صادق(ص) به بعد به معنای فقهی منتقل شود آن را حقیقت متشرعه می گویند.

حقیقت قانونی

حقیقت قانونی لفظی است که دارای یک معنای حقیقی لغوی بوده ولی قانونگذار آن را در معنای مجازی آنقدر به کار برده که در قانون همان معنای مجازی به معنای حقیقی تبدیل شده است مانند لفظ قرار که در لغت به معنای محکم، استوار و پائین می باشد ولی مقنن در ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر میدارد:

«چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا وقاطع آن به طور جزئی یا کلی  باشد حکم ودر غیر این صورت قرار نامیده می شود.»

باید توجه داشت لفظ قرار در ماده ۳۸ قانون مدنی که مقرر می دارد:

«…بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد» حقیقت لغوی است ولی این لفظ در ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی که مقرر میدارد:

«هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد  دادگاه می  تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که دراین صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت» حقیقت قانونی میباشد.

خلاصه آنکه هرگاه لفظ در معنای اولیه خود یا موضوعٌ له به کار رود آن را حقیقت لغوی می گویند. این حقیقت لغوی هرگاه در عرف تغییر کند آن را حقیقت عرفی؛ هر گاه در زمان شارع تغییر کند آنرا حقیقت شرعی؛ هرگاه در زمان فقهاء  تغییر کند آن را حقیقت متشرعه و هر گاه توسط مقنن تغییر کند آن را حقیقت قانونی می گویند.

بنابر این حقیقت عرفی ، حقیقت شرعی، حقیقت متشرعه و حقیقت قانونی همگی ابتدا مَجاز لغوی بوده که در اثر کثرت استعمال به حقیقت تبدیل شده اند.

شک درلفظ

شک در لفظ بر دو قسم است.

  1. شک در وضع لفظ
  2. شک در مراد متکلم

 

قسمت اول :

 

شک در وضع لفظ

هر گاه لفظی در دو معنا به کار رود و ندانیم کدام معنا حقیقی و کدام معنا مجازی  است به این امر شک در وضع لفظ گفته می شود.به بیان دیگر شک در این است که این لفظ ابتدائاً برای کدام یک از این دو معنا وضع شده است. اگر پاسخ این سوال روشن گردد آن معنا معنای حقیقی و معنای دوم معنای مجازی خواهد بود.

نکته مهم آنکه در بحث شک در وضع لفظ می دانیم هر دو معنا حقیقی نیستند و لفظ مشترک نیست بلکه لفظ، حقیقت و مجاز است ولی نمی دانیم کدام معنا حقیقی و کدام معنا مجازی است.

برای برطرف شدن شک در وضع  لفظ و علم به اینکه کدام معنا حقیقی بوده و کدام  معنا مجازی، چهار راه به شرح ذیل وجود دارد.

راه اول: تصریح واضع

مراد از تصریح واضع آن است که در هر مورد به واضع لفظ مراجعه می کنیم تا ملاحظه شود آن لفظ برای کدام یک از دو معنا وضع شده است. در این صورت آن معنا معنای حقیقی بوده و معنای دیگر معنای مجازی می باشد. چنان که با مراجعه به لغت نامه می توان ملاحظه نمود کدام معنا، معنای حقیقی بوده و کدام معنا، معنای مجازی می باشد.

باید توجه داشت هر چند تصریح واضع بهترین راه شناسایی معنای حقیقی از معنای مجازی است ولی چون در اغلب موارد واضع لفظ مشخص نیست این راه کاربرد چندانی در حل مسئله نخواهد داشت.

راه دوم: تَبادُر

مراد از تبادر آن است که ذهن شنونده با شنیدن لفظ، ابتدا به یکی از آن دو معنا متبادر می شود. این معنا معنای حقیقی عرفی بوده و معنای دیگر معنای مجازی می باشد. به عبارت دیگر مراد از تبادر سبقت گرفتن یکی از دو معنا در ورود به ذهن می باشد.

بنا براین تبادر علامت حقیقت و عدمِ تبادر یا تبادر غیر،علامت مَجاز است؛ چنان که ذهن هر شنونده ای با شنیدن لفظ سرو ابتدا به معنای درخت منصرف می گردد نه انسان قد بلند. پس درخت معنای حقیقی سرو و انسان قد بلند معنای مجازی آن می باشد.

مثال حقوقی تبادر لفظ قرار است که هرگاه در قانون آئین دادرسی مدنی بدون  قرینه به کار رود منصرف به تصمیم دادگاه که معنای حقیقی قانونی آن است می گردد؛ چنان که در ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:

 «رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور خارج از نوبت خواهد بود.» وضع به همین منوال است.

راه سوم: حمل وسلب

حمل عبارت است از نسبت دادن امری به امر دیگر؛ چنان که هرگاه بگوییم علی عالم است عالم بودن به علی نسبت داده می شود. علی را موضوع، عالم را محمول و است را رابطه می گویند.

سلب بر عکس حمل است و مراد از آن سلب نمودن امری از امر دیگر است؛ چنان که هرگاه بگوییم علی جاهل نیست جهل را از او سلب نموده ایم.

باید توجه  داشت صحت حمل، علامت حقیقت و عدم صحت حمل علامت مجاز است؛ بدین معنا که هرگاه  لفظ را بر یکی از دو معنای مشکوک حمل نمائیم در صورتی که این حمل صحیح باشد، معنای حقیقی و در غیر این صورت معنای مشکوک، معنای مجازی خواهد بود. چنانکه هرگاه در مورد علی که دارای پروانه وکالت است گفته شود «علی وکیل است» چون حملِ وکیل بر او صحیح می باشد معنای وکیل در اینجا حقیقی است.

در مورد سلب باید گفت صحت سلب علامت مجاز و عدم صحت سلب، علامت حقیقت است. چنان که در مثال فوق هرگاه گفته شود علی وکیل نیست چون این سلب صحیح نیست معنای وکیل حقیقی بوده ولی هر گاه گفته شود آن کار آموز وکیل نیست چون این سلب صحیح می باشد معنای وکیل مجازی است.

خلاصه آنکه صحت حمل، همان عدمِ صحتِ سلب است و عدم صحت حمل همان صحت سلب است.

راه چهارم : اِطّراد

مراد از اطراد کثرت استعمال است. هر گاه لفظ در یکی از دو معنا بیشتر از معنای دیگر به کار رود و به بیان دیگر در آن معنا اطراد داشته باشد آن معنا حقیقی بوده و معنای دیگر مجازی می باشد. بنا براین اطراد علامت حقیقت و عدم اطراد علامت مجاز است؛ چنان که واژه هبه بیشتر در معنای ایجاب و قبول و قبض به کار رفته و تنها در ماده ۸۰۲ قانون مدنی که مقرر می دارد:

«اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.»

 به معنای ایجاب و قبول به کار رفته است. بنابراین معنای اول حقیقی و معنای دوم مجازی است.

نکته ای که در پایان این بحث باید توجه داشت این است که تبادر و اطراد علامت هر پنج قسم حقیقت میباشند به نحوی که تبادر و اطراد در لغت علامت حقیقت لغوی، در عرف علامت حقیقت عرفی، در شرع علامت حقیقت شرعی، در فقه علامت حقیقت متشرعه و بالاخره در قانون علامت حقیقت قانونی می باشند.

قسمت دوم

 

شک در مراد متکلم

فرض مسئله این است که متکلم لفظی را بیان نموده ولی شنونده در فهم مراد و منظور او دچار تردید است. برای رفع این تردید که به آن شک در مراد متکلم می گویند از قواعدی استفاده می شود که اصطلاحا اصول لفظیه نامیده می شود. توضیح آن که در اصول فقه اصل هنگامی کاربرد دارد که شخص دچار شک است. اصل بر دو قسم است:

  1. اصل لفظی
  2. اصل عملی

اصل لفظی اصلی است که به هنگام شک در مراد متکلم از آن استفاده می شود و اصل عملی اصلی است که شخص به هنگام  شک در عمل از آن استفاده می کند.

اصول لفظیه بر شش قسم می باشد. علت تقسیم این اصول به شش قسم آن است که در شش مورد شنونده در مراد و منظور متکلم شک دارد و در هر مورد از یکی از این اصول استفاده می شود. پس از بررسی  این شش اصل لفظی خواهیم دید تمام این اصول به یک اصل کلی که همان اصاله الظهور است باز میگردد.

اصاله الحقیقه یا اصل حقیقت

اصل حقیقت آن است که  متکلم لفظی را بیان نموده که یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی دارد. به دیگر سخن لفظِ بیان شده حقیقت و مجاز است. شنونده دقیقا می داند کدام معنا حقیقی و کدام معنا مجازی است. ولی نمی داند منظور متکلم معنای حقیقی بوده یا معنای مجازی. در این صورت با تمسّک به اصاله الحقیقه گفته می شود مراد متکلم معنای حقیقی بوده است زیرا اگر منظور او معنای مجازی بود باید قرینه صارفه به کار می برد و چون اقدام به این امر ننموده لاجرم استعمال او حقیقی می باشد.

چنان که هرگاه متکلم لفظ سرو را بدون قرینه به کار برد و شنونده شک کند که منظور او درخت است یا انسان قد بلند، مطابق اصاله الحقیقه باید حکم نمودکه منظور متکلم، درخت است. همچنین هر گاه لفظِ وقف در یکی از مواد قانون مدنی بدون قرینه به کار رود (مانند بند ۲ ماده ۶۴ قانون مدنی که مقرر می دارد:

«… همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید»

تردید شود که آیا منظور، ایجاب و قبول و قبض است یا ایجاب و قبول، مطابق اصاله الحقیقه می گوییم منظور، ایجاب و قبول و قبض است.

اصاله العموم

عام لفظی است که شامل تمام افراد می گردد. اصاله العموم جایی کاربرد دارد که متکلم لفظ عامی را بیان کرده ولی شنونده تردید دارد که آیا مراد متکلم تمام افراد آن عام است و یا برخی از آن افراد را شامل می شود؟

در این صورت با تمسک به اصاله العموم باید گفت مراد متکلم تمام افراد عام است نه برخی از آنها . برای مثال هر گاه گفته شود کلیه فارغ  التحصیلان حقوق می توانند در آزمون وکالت دادگستری شرکت کنند و تردید شود که آیا فارغ  التحصیلان فلان دانشگاه نیز مشمول این حکم هستند یا خیر مطابق اصاله العموم گفته می شود این حکم عام، دانشجویان آن دانشگاه را نیز در بر می گیرد.

مثال حقوقی اصاله العموم ماده ۴۴۵ قانون مدنی است که مقرر میدارد:

«هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود»

 حال اگر تردید شود که خیار مجلس نیز با فوت منتقل به وراث می شود یا خیر، مطابق اصاله العموم باید حکم به وارث خیار مجلس داد.

اصاله الاطلاق

مطلق لفظی است که قیدی ندارد و لذا شامل تمامی قیود می گردد. مراد از اصاله الاطلاق آن است که متکلم لفظ مطلقی را به کار برده ولی شنونده تردید می نماید که آیا این لفظ قیدی داشته و مثلا به او نرسیده و یا اساسا قیدی نداشته است. در این صورت مطابق اصاله الاطلاق حکم به عدم وجود قید داده می شود. برای مثال در ماده ۳۳۸ قانون مدنی که مقرر میدارد:

«بیع عبارت است از تملیک عین به عِوَض معلوم »

 لفظ بیع مطلق است. برخی از حقوقدانان معتقدند این تعریف فقط عین معین را شامل می شود و شامل بیع کلی نمی گردد ولی مطابق اصاله الاطلاق باید بر آن بود که لفظ بیع در ماده ۳۳۸  قانون مدنی شامل بیع کلی نیز می گردد.

اصل عدم تقدیر

پیش از بحث راجع به اصل عدم تقدیرلازم است واژه تقدیر مورد مطالعه قرار گیرد.

هر گاه جمله ای ظاهرا معنای ناقصی داشته باشد و با اضافه نمودن لفظی معنای آن کامل گردد اصطلاحا به این امر تقدیر گفته می شود. به بیان دیگر برای آنکه جمله واجد معنای صحیح و کاملی باشد باید لفظی در آن جمله در تقدیر گرفته شود. برای مثال ماده ۵۷۲ قانون مدنی مقرر می دارد:

«شرکت اختیاری است یا قهری»

 هر گاه لفظِ «اسباب» در ابتدای این ماده به کار رود معنای ماده صحیح خواهد بود. بدین معنی که اسباب شرکت ، اختیاری است یا قهری نه خود شرکت. همچنین درماده ۸۲۱ قانون مدنی که مقرر می دارد:

 «حق شفعه فوری است»

لفظ «اِعمال» در تقدیر است بدین معنی که اِعمال حق شفعه فوری است نه خود حق شفعه.

حال اگر متکلم جمله ای بگوید و شنونده تردید نماید که آیا لفظی در آن جمله در تقدیر است یا خیر مطابق اصل عدم تقدیر باید حکم داد که معنای جمله صحیح و کامل بوده و نیازی به تقدیر گرفتن لفظ در آن جمله وجود ندارد.

مثال حقوقی اصل عدم تقدیر ماده ۸۸ قانون مدنی است که مقرر می دارد:

«بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن مُتعّذر باشد یا کسی برای عمران حاضر نشود.»

در این ماده هر گاه شک کنیم که لفظ مال بعد از لفظ بیع در تقدیر است یا خیر،گفته می شود لفظ مال در تقدیر نیست و منظور از لفظ وقف، عین موقوفه است و نیازی به تقدیر گرفتن لفظ مال پیش از لفظ وقف وجود ندارد.

اصل عدم نقل

هر گاه لفظی دارای یک معنای حقیقی لغوی باشد و شک کنیم آیا به معنای مجازی منتقل شده است یا خیر ، مطابق اصل عدم نقل گفته می شود که معنای نخست همچنان کاربرد دارد و این لفظ به معنای دوم منتقل نشده است. به بیان دیگر مطابق اصل عدم نقل، اصل این است که لفظ، منقول نشده است.

چنان که پیشتر گفته شد منقول لفظی است که از معنای حقیقی لغوی به معنای عرفی یا شرعی یا قانونی منتقل شده است.  برای مثال لفظ امانت پیش از شرع، دارای معنایی بوده است. حال اگر تردید شود شارع که این لفط را به کار برده آن را در معنای جدیدی استعمال کرده یا خیر، مطابق اصل عدم نقل گفته می شود که امانت، منقول نشده و به همان معنای سابق خود باقی است.

اصل عدم اشتراک

هر گاه لفظی دارای دو معنا باشد و شک کنیم که آیا هر دو معنا حقیقی بوده (لفظ مشترک) و یا یکی از دو معنا حقیقی و دیگری مجازی است (حقیقت ومجاز) مطابق اصل عدم اشتراک باید حکم به حقیقت و مجاز بودن آن لفظ داد.

علت این اصل آن است که هرگاه لفظ مشکوک را مشترک پنداریم چون متکلم قرینه مُعیِّنه به کار نبرده، این لفظ مجمَل بوده و شنونده به هیچ وجه به مراد متکلم پی نخواهد برد. ولی هر گاه اصل عدم اشتراک را جاری کنیم و لفظ را حقیقت و مجاز بدانیم با استناد به علایم حقیقت و مجاز می توان معنای حقیقی را از معنای مجازی باز شناخت و سپس با اجرای اصاله الحقیقه به منظور و مراد متکلم پی برد. برای مثال هر گاه تردید شود که درخت و انسان قد بلند هر دو معنای حقیقی لفظ سرو است و یا یکی از دو معنا حقیقی و دیگری مجازی است مطابق اصل عدم اشتراک گفته می شود یکی از دو معنا حقیقی و دیگری مجازی است. حال با تمسّک به راه های تشخیص حقیقت از مجاز به ویژه تبادر و اطّراد پی می بریم که درخت معنای حقیقی و انسان قد بلند معنای مجازی سرو است. سپس با استناد به اصاله الحقیقه گفته می شود متکلم، که لفظ سرو را بدون هیچ قرینه ای به کار برده مرادش درخت بوده نه  انسان قد بلند.

مثال حقوقی اصل عدم اشتراک، لفظ لازم است. لفظ  «لازم» در بعضی از مواد قانون مدنی مانند ماده ۲۵۲ که مقرر میدارد:

«لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد…»

 به معنای ضروری به کار رفته و در بعضی از مواد مانند ماده ۱۸۵ قانون مدنی که مقرر میدارد:

 «عقد لازم آن است که یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد ُمعیّنه»

به معنای غیر قابل فسخ به کار رفته است. حال اگر شک کنیم که  این دو معنا هر دو حقیقی است یا یکی از آن دو حقیقی و دیگری مجازی گفته می شود که یکی از دو معنا حقیقی و دیگری مجازی است.

اصاله الظهور

چنان که قبلا گفته شد کلیه اصول لفظیّه به یک اصل به نام اصل ظهور یا اصاله الظّهور باز می گردند. برای توضیح اصاله الظّهور باید ابتدا انواع دلالت لفظ بر معنا،  از لحاظ روشن بودن، مورد مطالعه قرار گیرد.

دلالت لفظ بر معنا از لحاظ روشن بودن چهار قسم به شرح ذیل است.

نَصّ

نصّ عبارت است از این که لفظ صددرصد دلالت بر معنایی نماید، به طوریکه احتمال معنای مخالف منتفی باشد. چنان که معنای ماده۱۱ قانون مدنی که مقرر میدارد:

«اموال بردو قسم است :منقول و غیر منقول»

 نص می باشد؛ زیرا مطمئن هستیم هر مالی یا منقول است و یا غیر منقول و قسم سومی متصور نیست. بنا بر این نص عبارت است از مدلول صریح لفظ، لذا اصطلاح نصّ صریح که متاسفانه در محافل حقوقی بسیار شایع است حشوِ قبیح بوده و درست به نظر نمی رسد زیرا هر نصّی ذاتاً صریح است و نیازی به اضافه نمودن قید صریح به آن وجود ندارد.

 ظاهر

مراد از ظاهر آن است که لفظ بر دو معنا دلالت می کند. یک معنا احتمال قوی و معنای دوم احتمال ضعیف است. به معنای اول که احتمال قوی است ظاهر و به معنای دوم که احتمال ضعیف است مؤول می گویند. برای مثال در ماده ۲۰۰ قانون مدنی که مقرر میدارد:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

منظور از واژه عدم نفوذ به احتمال قوی غیر نافذ بودن و به احتمال ضعیف، باطل بودن عقد است.

مُجمَل

مراد از مجمل آن است که لفظی دارای دو یا چند معنا است که هیچ یک بر دیگری رُجحان ندارند. به بیان دیگر در مجمل نه احتمال قوی وجود دارد و نه احتمال ضعیف، بلکه احتمالات برابر هستند. بهترین مثال مُجمل  لفظ مشترک است که بدون قرینه مُعیِّنه به کار می رود مانند لفظ شیر.

مثال حقوقی مجمل ماده ۲۰۱ قانون مدنی است که مقرر می دارد:

 «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

در این ماده معلوم نیست اشتباه در شخص طرف در موردی که شخصیت، علت عمده عقد است، موجب بُطلان است و یا عدم نفوذ؟ زیرا طبق مفهوم مخالف ماده ۲۰۱ قانون مدنی، اشتباه در شخص طرف در موردی که شخصیت، علت عمده عقد است به صحت معامله خلل وارد می کند.

مثال دیگر محمل ماده ۷۷۸ قانون مدنی است که مقرر میدارد:

 «اگر شرط شده باشد که مُرتَهِن حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است.»

در این ماده معلوم نیست تنها شرط باطل است یا هم شرط باطل است و هم عقد.

مؤول

مؤول نقطه مقابل ظاهر است. هر گاه لفظی یک احتمال قوی و یک احتمال ضعیف داشته باشد به احتمال قوی ظاهر و به احتمال ضعیف مؤول می گویند. برای مثال در ماده ۲۰۰ قانون مدنی اگر عقد را غیر نافذ بدانیم، به ظاهر ماده عمل کرده ایم ولی اگر عقد را باطل بدانیم به مؤول ماده عمل کرده ایم.

اصطلاحاً به نص و ظاهر، محکم گفته می شود و به مجمل و مؤول، متشابه اطلاق می گردد.

نص حجت است. پس اگر معنای لفظی صددرصد باشد و احتمال مخالف در آن نرود این معنا حجت است و قابل استناد و معتبر می باشد.

مجمل حجت نیست مگر این که اجمال آن به طریقی رفع گردد. چنان که اگر مجمل، لفظ مشترک باشد اجمال آن با قرینه مُعیِّنه رفع می گردد.

در مورد ظاهر و مؤول باید توجه داشت اصل این است که ظاهر حجت است. به بیان دیگر هر گاه لفظی دارای دو احتمال بوده که یکی از آن دو قوی و دیگری ضعیف باشد منطق اقتضاء می کند که احتمال قوی را در نظر بگیریم. بنابراین اصل این است که ظاهر حجت است مگر اینکه دلیلی داشته باشیم که مؤول را حجت بدانیم. به این اصل، اصل ظهور یا اصاله الظهور گفته می شود که کلیه اصول لفظیه به این اصل باز می گردند.

توضیح آنکه مطابق اصل حقیقت، اصل معنای حقیقی است نه معنای مجازی. این اصل بر مبنای ظهور و احتمال قوی است. هرگاه متکلم لفظی بگوید که دارای یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی است، احتمال قوی آن است که مراد او معنای حقیقی است نه معنای مجازی.

 همچنین در اصاله العموم احتمال قوی آن است که مراد متکلم معنای عام است نه معنای خاص.

در اصاله الاطلاق احتمال قوی آن است که مراد متکلم معنای مطلق است نه معنای مقیَّد. در اصل عدم تقدیر احتمال قوی آن است که معنای جمله کامل بوده و هیچ لفظی در تقدیر نیست.

در اصل عدم نقل احتمال قوی و نیز استصحاب اقتضاء می نماید که معنای اولیه لفظ تغییر نکرده و لفظ منقول نشده است. بالاخره در اصل عدم اشتراک احتمال قوی آن است که لفظ، حقیقت و مجاز می باشد نه لفظ مشترک، زیرا تعداد الفاظ حقیقت و مجاز از الفاظ مشترک به مراتب بیشتر است.        مبنع: کتاب درسهایی از اصول فقه دکتر محمد حسین شهبازیان

 

 

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰
WhatsApp telegram

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید