توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

صلاحیت ذاتی دادگاه های حقوقی

 

صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی، حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف، نوع و درجه آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رای، به حکم قانون است. قواعد صلاحیت ذاتی بررسی و پس از تشریح شیوه اعمال آن به ویژگی های قواعد مزبور پرداخته می شود.

 

ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی و اعمال آن 

 

برای تشخیص این امر که دعوا یا امر بخصوصی از جهت صلاحیت ذاتی مراجع، در چه مرجعی باید مطرح شود، باید صنف، نوع و درجه مراجع، مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

 

صنف مرجع:

برای تشخیص صنف مرجع صالح، باید توجه داشت که در حال حاضر واحد های قضاوتی (مراجع) تشکیل دهنده سازمان قضاوتی ایران در یک طبقه بندی کلی به  دو صنف، یعنی مراجع قضایی (حقوقی به مفهوم اعم، یعنی مدنی و کیفری) و مراجع اداری تقسیم می شوند.

بنابراین در تعیین مرجعی که از حیث صنف صالح است، باید به این موضوع توجه شود که دعوا یا امر مورد نظر باید در مرجع اداری مطرح شود و یا در صلاحیت مراجع قضایی است؟

البته چون در اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، مراجع مدنی از مراجع کیفری و هردو از مراجع اداری متمایز هستند، در تشخیص صنف مرجع، باید عندالاقتضا ضوابط و معیارهای تفکیک مرجع مدنی از کیفری نیز علی الاصول مورد توجه قرار گیرد.

مراجع کیفری دررسیدگی به اعمالی (فعل و ترک  فعل) صالحند که به قید مجازات در قوانین ممنوع شده و جرم شمرده می شود. البته رسیدگی به جنبه حقوقی جرایم نیز علی القاعده تحت شرایطی درصلاحیت همین مراجع است سایر دعاوی و امور (دعاوی حقوقی و امور حسبی) و همچنین رسیدگی به جنبه حقوقی جرایمی که جنبه کیفری آن در مراجع کیفری مطرح  نشده در صلاحیت مراجع قضایی از صنف حقوقی است.

 

با روشن شدن صنف مرجع نخستین، گام در راه تعیین صلاحیت ذاتی مراجع برداشته شده است، زیرا صلاحیت مراجع قضایی نسبت به مراجع اداری و بالعکس صلاحیت ذاتی است. صلاحیت مراجع حقوقی نسبت به مراجع کیفری نیز ذاتی شمرده می شود. نظر مخالف نیز می تواند قابل دفاع باشد.

 

نوع مرجع

 

مراجع حقوقی به مفهوم اخص (مدنی) نیز از جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند. در حقیقت در هر صنف، ماهیت مرجع قضاوتی یعنی ویژگی آن از این نقطه نظر که مرجعی عمومی یا مرجعی استثنایی است باید مورد توجه قرار گیرد.

 

مرجع عمومی در هر صنف، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور، جز آنهایی را که صریحا در صلاحیت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته دارا می باشد.

مرجع استثنایی در هر صنف مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد، جز آنهایی که صریحا در صلاحیت آن قرار گرفته باشد.

بنابراین برای تشخیص اینکه دعوا یا امر مورد نظر از نظر نوع در صلاحیت  کدام مرجع حقوقی است (عمومی یا استثنایی) با توجه به اینکه صلاحیت مرجع استثنایی در رسیدگی به دعوا نیاز به تصریح قانونی دارد، باید ضمن توجه به این امر که اصل بر صلاحیت مرجع عمومی (دادگاه عمومی) است، اموری که بر حسب قانون در صلاحیت هر یک از از مراجع استثنایی قرار گرفته نیز به دقت مرود تحقیق و بررسی واقع شود و چنانچه دعوا یا امر مورد نظر در صلاحیت هیچ یک از مراجع استثنایی قرار نگرفته باشد بر صلاحیت مرجع عمومی حکم شود.

 

تعیین صلاحیت مراجع قضاوتی از هر صنف با توجه به نوع و ماهیت آنها علی الاصول در مقررات پیش بینی می شود که ناظر به سازمان قضاوتی است. به عبارت دیگر قانونگذار با تاسیس مراجع، تشکیلات آنها را مقرر نموده و اصولا دعاوی و امور داخل در صلاحیت آنها را در همین دسته از مقررات تعیین می نماید.

این قاعده اگرچه در مورد مراجع عمومی صادق است، اما در خصوص مراجع استثنایی، قانونگذار علی الاصول این دسته از مراجع را در مقرراتی پیش بینی نموده که «حق اصلی» و شرایط  و حدود آن را تعیین می نماید.

 

برای مثال؛ مرجع صالح در دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته، در قانون افراز املاک مشاع، تعیین شده که اداره ثبت محل وقوع ملک است. ترتیب مزبور دارای این مزیت است که با مراجعه به قانونِ «تعیین کننده»، مرجع صالحِ رسیدگی نیز مشخص می شود اما  این ایراد را دارد که شمارش مراجع استثنایی را با دشواری رو به رو می کند. در کشورهایی مانند فرانسه،  مراجع استثنایی، سازمان و صلاحیت آنها در قوانین سازمان قضاوتی شمارش و پیش بینی شده است.

 

انگیزه های مختلفی ممکن است قانونگذار را به تاسیس مراجع استثنایی وادار نماید. ماهیت برخی امور ایجاب می نماید که رسیدگی به آن در مرجعی انجام شود که قاضی آن علاوه بر قانون، به سایر جوانب و اوضاع و احوال و همچنین آثار رای صادره، بر نظام اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی کشور توجه نماید؛ نکاتی  که از نظر قانون گذار برداشت  خشک قاضی عمومی آن را برنمی تابد.  تاسیس هئیت حل اختلاف کارگر و کارفرما احتمالا از جمله با چنین انگیزه هایی بوده است.

در بعضی موارد انگیزه قانونگذار از تاسیس مرجع استثنایی در امور حقوقی این است که برای رسیدگی به دسته ای از دعاوی مرجعی را با قضات متخصص در آن امر ایجاد نماید.

 

از این جمله می توان به تعیین اداره ثبت به عنوان مرجع صالح در رسیدگی به دعوای افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اشاره نمود. در مواردی نیز هدف از تاسیس مرجع استثنایی حقوقی رسیدگی  هر چه سریع تر و لو با فدا نمودن اصول راهبردی دادرسی به اختلافاتی است که اهمال در حل و فصل آنها علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای کشور یا قشر معینی به وجود می آورد، موجب شیوع قانون شکنی می شود.

 

تشکیل هیئت موضوع «لایحه قانون جلوگیری از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و..» مصوب فروردین ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب در ماه های نخست انقلاب را می توان از این  جمله دانست.

 

تعیین هر یک از این انگیزه ها در تشکیل مراجع استثنایی درعین حال در مواردی ممکن است با اشکال روبه رو شود زیرا تاسیس مرجع استثنایی می تواند انگیزه های گوناگونی داشته باشد.

 

در هر حال چنانچه امر مورد نظر به موجب قانون در صلاحیت یکی از مراجع استثنایی از آن صنف (حقوقی، کیفری یا اداری) قرار گرفته باشد، دعوا یا امر مورد نظر باید در آن مرجع مطرح شود و در غیر این صورت باید به مراجع عمومی آن صنف مراجعه شود.

 

درجه مرجع

 

علی الاصول در هر نوع از مراجع (عمومی یا استثنایی) از هر صنفی که باشد (قضایی یا اداری) درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی در سلسله مراتب در آن  قرار دارد و بدین ترتیب مرجع حقوقی بدوی (درجه اول) از مرجع حقوقی تجدید نظر (درجه دوم) که از پایین در نظر گرفته می شود، متمایز است.

 

تا قبل از اجرای لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص هردو مصوب مهرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب مراجع عمومی حقوقی اعم از مدنی و کیفری به مراجع بدوی و مراجع پژوهشی تقسیم بندی می گردیدند.مراجع بدوی مدنی مراجعی بودند که صلاحیت رسیدگی به دعوا را در مرحله اول دارا بودند. احکام مراجع بدوی (بخش مستقل) و شهرستان اصولا قابل پژوهش بودند و بدین ترتیب رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی در دو درجه انجام می گرفت.

 

مرجع پژوهشی آرای  قابل پژوهش صادره از دادگاه های بخش، اصولا دادگاه شهرستان و مرجع پژوهشی آرای قابل پژوهش دادگاه شهرستان که در رسیدگی بدوی صادر می شد دادگاه استان بود.

 

همان طور که صلاحیت دادگاه های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و بالعکس، صلاحیت دادگاه شهرستان  نسبت به دادگاه استان و بالعکس نیز، صلاحیت ذاتی شمرده می شد.

 

از سوی دیگر با توجه به اینکه اصولا به ماهیت هیچ دعوایی رسیدگی نمی شود، مادام که در درجه نخستین حکمی در آن باب صادر نشده باشد، عدم صلاحیت دادگاه شهرستان نیز در رسیدگی پژوهشی به دعوایی که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته بود، همان طور که عدم صلاحیت دادگاه استان در رسیدگی بدوی عدم صلاحیت ذاتی شمرده می شد.

 

با اجرای دو لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و مدنی خاص، مصوب سال ۵۸ و قوانین بعدی، مراجع عمومی به دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی تقسیم گردیدند.

دادگاه عمومی حقوقی از یک سو مرجع بدوی رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی بود، جز آنچه در صلاحیت دادگاه صلح و مدنی خاص قرار داشت؛ از سوی دیگر مرجع رسیدگی پژوهشی نسبت به آرای قابل پژوهش دادگاه صح نیز تعیین گردید. بنابراین با توجه به لایحه قانونی مزبور دادگاه استان که در امور حقوقی تنها صلاحیت رسیدگی پژوهشی به آرای قابل پژوهش صادره از دادگاه شهرستان را دارا بود از سازمان قضایی ایران حذف و مرجعی که جایگزین آن در این امر باشد تاسیس نگردید.

در نتیجه چون هر دو دادگاه صلح و عمومی حقوقی، صلاحیت رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی را دارا بودند.

صلاحیت این دو دادگاه نسبت به یکدیگر ذاتی شمرده نمی شد.

با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو، مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ دادگاه حقوقی یک از یک سو مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه حقوقی دو بود و از سوی دیگر صلاحیت رسیدگی بدوی به دعاوی و امور خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی دو و مدنی خاص را نیز دارا بود. در نتیجه صلاحیت دادگاه حقوقی یک و حقوقی دو نسبت به یکدیگر نیز ذاتی نبوده و نسبی شمرده می شد.

بنابراین با توجه به قانون مزبور در تشخیص صلاحیت ذاتی با حذف درجه بندی دادگاه ها به بدوی و پژوهشی، درجه دادگاه ها ملاک نبوده و تنها صنف و نوع آنها مورد توجه قرار می گرفت.

 

اما با اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ دادگاه تجدیدنظر استان که در امور حقوقی تنها مرجعی پژوهشی است تاسیس شد.  پس در حال حاضر صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان و بالعکس ذاتی می باشد. این امر در تبصره ۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ نیز تصریح شده بود.

 

بنابراین در تعیین مرجعی که ذاتا صالح است، مدعی باید درجه دادگاه را نیز مورد توجه قرار دهد و دعوای بدوی حقوقی را علی الاصول در مرجع نخستین، از صنف قضایی و از نوع عمومی یعنی دادگاه عمومی مطرح نماید.

 

همین معیار در تشخیص مرجع اداری ذاتا صالح نیز معتبر است.

 

تعیین درجه مرجع که بدوی یا تجدیدنظر باشد، معمولا با دشواری رو به رو نمی شود. در حقیقت علی الاصول تعیین مرجع ذاتا صالح برای رسیدگی به دعوا درمرحله نخستین انجام می شود و بنابراین با مشخص شدن صنف و نوع مرجع، درجه آن نیز بارز می گردد. در حقیقت به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود، تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب قانون.

 

شیوه اعمال قواعد صلاحیت ذاتی

 

شخصی که قصد طرح دعوا یا امری را در مرجعی قضاوتی دارد باید همان طور که گفته شد در نخستین گام مرجع ذاتا صالح را مشخص نماید. در این جهت صنف، نوع و درجه آن باید مورد توجه قرار گیرد. در مثال های زیر شیوه اعمال قواعد مزبور روشن می شود.

 

  • شخص الف در شهر شیراز قطعه زمین دایری را با شخص (ب) مشاعا مالک است و قصد دارد از حالت اشاعه خارج شود.  شخص (ب) با تقسیم ملک موافقت نمی نماید. شخص (الف) چاره ای جز مراجعه به مرجع صالح و درخواست افراز ندارد در مقام تعیین مرجع صالح در نخستین گام باید مرجع ذاتا صالح را مشخص نماید.

در این راه ابتدا صنف مرجع باید تعیین شود مرجع صالح یا از صنف قضایی است و یا از صنف اداری. اختلاف مزبور بین دو شخص حقیقی و مبتنی بر حقوق خصوصی است. در نتیجه مرجع صالح نمی تواند از صنف اداری باشد و بنابراین قضایی است. مخالفت با افراز ملک جرم شمرده نمی شود پس مرجع صالح حقوقی است.

 

  • دومین گام باید در جهت تعیین نوع مرجع برداشته شود. مرجع صالح که از مراجع قضایی حقوقی است آیا از نوع عمومی آن است و یا استثنایی. در تشخیص نوع  مرجع باید این موضوع مهم را در نظر داشت که صلاحیت مراجع عمومی قاعده کلی و صلاحیت مراجع استثنایی همان طور که از عنوان آن نیز پیداست استثناء شمرده می شود.

چون درخواست افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته به موجب ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک بوده و بنابراین از صلاحیت مراجع عمومی خارج است. چنانچه جریان ثبتی ملک مورد نظر (الف) خاتمه یافته، افراز ملک از صلاحیت مراجع حقوقی عمومی خارج و در صلاحیت مرجع حقوقی استثنایی مزبور (اداره ثبت) است. حال اگر جریان ثبتی ملک مزبور خاتمه نیافته باشد دعوای افراز آن در صلاحیت مراجع حقوقی عمومی است. زیرا بنابر قاعده کلی تمام دعاوی و امور، در صلاحیت مراجع عمومی است مگر اینکه دعوا و امری صراحتا در  صلاحیت مراجع استثنایی قرار گرفته باشد. پس چون در قانون افراز و… سال ۱۳۵۷ دعوای افراز املاک مشاعی که «جریان ثبتی آن خاتمه یافته» در صلاحیت مرجع استثنایی (اداره ثبت) قرار گرفته،  بنابراین دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته باشد از صلاحیت مرجع استثنایی مزبور خارج و چون در صلاحیت مرجع استثنایی دیگر نیز نمی باشد، بنابر قاعده کلی در صلاحیت مراجع عمومی است.

 

آخرین گام در تعیین مرجع ذاتا صالح  مشخص نمودن درجه مرجعی است که باید به امر رسیدگی نماید. شخص (الف) درخواست افراز را در مرحله ابتدایی (بدوی) باید مطرح نماید و بنابراین باید به مرجع حقوقی استثنایی درجه اول (از پایین) مراجعه نماید. به موجب ماده ۱ قانون مزبور مرجع بدوی اداره ثبت است که به آسانی پیدا و حتی بارز می شود. در فرضی که جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد باید از بین مراجع حقوقی عمومی  (در حال حاضر دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر استان) مرجعی که صلاحیت رسیدگی بدوی ( درجه اول) دارد انتخاب شود که دادگاه عمومی است.

دکتر شمس/جلد نخست/ شماره ۶۷۸

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید