توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

در ماده ۹۴۴ قانون مدنی آمده است:

«اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد»

این حکم به ظاهر خلاف قاعده و استثناء است، زیرا اثر طلاق بائن و همچنین طلاق رجعی پس از پایان عده بی گمان انحلال نکاح است و زنی که در زمان فوت مرد در زوجیت او نیست نباید از او ارث ببرد. وانگهی شوهر کردن زن پس از پایان عده نباید اثری در ارث او از شوهر داشته باشد.

با وجود این پیشینه تاریخی ماده ۹۴۴ قانون مدنی در فقه نشان می دهد که به احتمال زیاد دلیل واقعی ارث بردن زن عدم نفوذ طلاق در ارث به دلیل حرمت یا کراهت طلاقی است که شوهر در واپسین بیماری می دهد. در فقه، گروهی از اندیشمندان، بیمار مُشرف به مرگ را در حکم محجور می دانند، به این عنوان که چنین انسانی نمی تواند در اموال و امور خود تصمیمی شایسته بگیرد، به همین جهت تصرف های منجّز او را هم در حدود ثلث نافذ می دانند و طلاق مریض را در ارث موثر نمی سازند. مبنای این حکم را بعضی جلوگیری از محروم ساختن زن از ارث در واپسین روزهای زندگی شوهر می بینند ولی در نظر مشهور حکم توارث به این دلیلی نیست که شوهر در حالت اتهام به اقدام ضرری علیه زن قرار گرفته است. متعلَّق حکم، طلاق در مرض متصل به موت است. از  این عبارت چنین بر می آید که حکم توارث به مرض تعلق گرفته است نه تهمت. به بیان کنون ما در حقوق توارث نه مجازات اقدام اِضراری شوهر است نه اماره بر وجود قصد اضرار به زن؛ بلکه حکمی است موضوعی و ناظر به عدم نفوذ طلاق مریض در ارث.

براین مبنا حکم توارث استثنا بر قاعده «لزوم بقای زوجیت» نیست. اثر عدم نفوذ طلاقِ بیمار در ارث زن است؛ حکمی که نتیجه آن فرض بقای زوجیت از جهت ارث زن است مانند فرض غیر منقول بودن اسباب و ادوات زراعت از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال.

به دلیل فرض بقای زوجیت حکم ماده ۹۴۴ را باید تفسیر محدود کرد. پس اگر شوهر از بیماری حال طلاق بهبود یابد سپس در اثر بیماری دیگر یا حادثه ای فوت کند زن از او ارث نمی برد.

همچنین حکم ارث ویژه زن است و در موردی که زن پیش از شوهر بمیرد نسبت به ارث زوج اجرا نمی شود در موردی هم که زن خواهان طلاق است و شوهر اجبار به طلاق می شود از شوهر بیمار ارث نمی برد. 

فرض نسبی بطلان طلاق در واپسین بیماری

نکاح در دوران بیماری بی گمان کاری مشروع است جز این که احتمال دارد انگیزه اصلی شوهر افزودن همسر خود بر شمار وارثان باشد، این است که برای رفع شبهه، قانونگذار همخوابگی با زن را نشان اراده جدی بر نکاح قرار داده است، بدین تعبیر که آمیزش با زن دلیل نیاز شوهر به داشتن همسر و نداشتن انگیزه اضرار به وارثان است، ولی مرگ شوهر و همخوابه  نشدن با همسر که در آخرین بیماری اختیار شده است این فرض به وجود می آورد که نکاح صورتی برای تحقق بخشیدن به جهت نامشروع متوفی است پس برای جلوگیری از آن هدف و بر پایه گریز از مظنّه ورود ضرر چنین نکاحی در ارث بی اثر شناخته شده است. ماده ۹۴۵ قانون مدنی در این زمینه اعلام می کند.:

«اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد، لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد»

در این حکم اباحه دخول به زنی که در حال بیماری متوفی همسر او شده است، دلیل بر درستی و نفوذ نکاح است و محروم ماندن زن از ارث نشان عدم نفوذ آن. پس در مقام جمع این دو نشان عام و خاص باید چنین نتیجه گرفت که نکاح مشروع و نافذ است ولی در ارث اثر ندارد.

این چهره بطلان نسبی که مانند آن را در طلاق مریض دیدیم در نظریه های حقوقی ما ناشناخته مانده است. با وجود این واقعیتی است که نباید کتمان کرد بلکه باید پذیرفت که در کنار دو مفهوم شایع بطلان و عدم نفوذ، ضمانت اجرای دیگری نیز وجود دارد که «عدم قابلیت استناد» اصطلاحی مناسب برای بیان نسبی بودن آن است بدین تعبیر که گفته شود: «نکاح مشروع و نافذ است ولی برای زن در برابر سایر وارثان قابل استناد نیست». همچنین در طلاق مریض باید گفت: «چنین طلاقی در موضوع ارث برای وارثان در برابر زن قابل استناد نیست.»

در آخرین تحلیل باید توجه داشت که «عدم قابلیت استناد» نکاح مریض در برابر وارثان ملازمه با «فرض بطلان نکاح » نسبت به ارث زوجه دارد. پس باید حکم مبتنی بر آن را تفسیر مضیق کرد تا از قلمروی فرض حقوقی تجاوز نکند، در نتیجه اگر زن پیش از نزدیکی با شوهر بیمار خود زودتر از او بمیرد شوهر از زن ارث می برد. همچنین حکم منع از ارث را نمی توان به مَهر نیز سرایت داد. بدین ترتیب حکم ماده ۹۴۵ نیز به قلمروی اصل «وجود پیمان نامزدی» باز می گردد و چهره استثنایی آن از بین می رود و همگونی قواعد صدمه نمی بیند.

دکتر ناصر کاتوزیان/ درس هایی از شفعه، وصیت و ارث/ شماره ۲۶۸

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

2 دیدگاه‌ها

  1. سلام وقت بخیر، سوالی داشتم، زوجی که سرطان گرفته، و زوجه به علت مشقت و سختی، زوج رو تنها بزاره و طلاق بگیره، حالا یا توافقی یا طلاق از طرف زوجه، خلاصه زوج تمایلی به طلاق نداشته باشه، آیا ماده ۹۴۴ به این مورد صدق میکنه؟

    • سلام
      وقت شما بخیر
      ممنون از توجهی که به مقاله طلاق در مرض متصل به موت دارید.
      واقعیت اینه که حکم ماده ۹۴۴ قانون مدنی یک موضوع خلاف قاعده و استثنائی است و در موارد شک و تردید نمی توان به آن استناد نمود. ضمنا توجه داشته باشید که در این مقرره طلاق باید حتما از طرف زوج و با اراده او انجام شود تا زن بعد از طلاق نیز همچنان در زمره وراثان به حساب آید. بنابراین اگر زوجه خود متقاضی طلاق بوده است بعد از انحلال نکاح هیچ نسبتی با ماترک شوهر سابق خود ندارد و مشمول ماده ۹۴۴ نمی شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید