طلاق بائن چیست؟
طلاق بائن طلاقی است که در قبال آن شوهر نمی‌تواند دوباره به نزد همسر خود بازگردد.
انواع طلاق بائن
ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی مقرر می دارد: « در موارد زیل طلاق بائن است:
- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
- طلاق یائسه
- طلاق خُلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
- سومین طلاق، که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.»
چنانکه ملاحظه می کنید این ماده عیناً از فقه امامیه اقتباس شده است.
فقط در این ماده طلاق دختر نابالغ ذکر نشده است ،زیرا نکاح دختری که به سن بلوغ فقهی نرسیده است در حقوق جدید، قبل از اصلاحات قانون مدنی در سال ۶۱ ممنوع بود، حتی قانون مدنی به هیچ وجه اجازه نداده بود دختری که به سن ۱۳ سال تمام نرسیده است ازدواج کند.
البته امروز به دلیل ماده ۱۰۴۱اصلاحی قانون مدنی که نکاح قبل از بلوغ را به شرط مصلحت طفل، با تشخیص دادگاه و اذن ولیّ او صحیح به شمار آورده و همچنین قول فقهای امامیه مبنی بر باين بودن طلاق صغیره، باید گفت این طلاق نیز در حقوق مدنی بائن تلقی می شود.
این مطلب از بند ۱ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی هم قابل استنباط است. بقیه موارد یاد شده در ماده همان موارد مذکور در کتب فقهی است.
طلاق خُلع و مُبارات را قانون گذار در ماده ۱۱۴۵ یکجا و تحت شماره ۳ ذکر کرده و بدین جهت موارد طلاق بائن در قانون مدنی چهار مورد ذکر شده است.
طلاق به حکم دادگاه رجعی است یا بائن؟
اینجا این مسئله قابل بحث و مورد اختلاف است.
اگر اصل رجعی بودن طلاق و موارد طلاق بائن مذکور در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی را در نظر بگیریم باید بگوییم طلاق به حکم دادگاه و به تعبیر روشن تر طلاقی که به درخواست زن و به موجب حکم دادگاه واقع می شود اعم از اینکه خود شوهر براساس حکم و الزام دادگاه زن را طلاق داده باشد یا طلاق به وسیله حاکم یا نماینده او واقع شود رجعی است وشوهر می تواند در ایام عدّه رجوع کند.
اما این نظر به دلایل زیر مردود است:
- اولاً، نقض غرض است که از یک سو شوهر به حکم دادگاه به طلاق ملزم شود و طلاق بدین گونه واقع شود و ازسوی دیگر شوهر در ایام عده به طلاق رجوع کند واثر آن را از بین ببرد. به دیگر سخن با دادن حق رجوع به شوهر در واقع حکم طلاق و الزام شوهر به آن لغو و بیهوده خواهد بود.
- ثانیاً، نظم عمومی و حرمت احکام طلاق ایجاب می کند که حق رجوع برای شوهر نباشد.
- ثالثاً، وقتی قانونگذار در طلاق خلع و مبارات که شوهر به اختیار خود آن را واقع می سازد برای رعایت حال زن و جلوگیری از ضرر او طلاق را مادام که زن رجوع به عوض نکرده باین تلقی کرده، به طریق اولی طلاق قضایی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده باید باین باشد.
- رابعاً، اصل رجعی بودن طلاق و روایاتی که مبنای آن می باشد مربوط به طلاقی است که به اختیار و اراده مرد واقع می شود نه طلاقی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده است.
به تعبیر دیگر اصل رجعی بودن و روایات مربوط به آن، منصرف از طلاق به حکم دادگاه است. فقط طلاق زوجه غایب مفقود الاثر با آنکه به حکم دادگاه می باشد با توجه به وضع خاص شوهر رجعی به شمار آمده است.(موضوع ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی)
- خامساً، ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی مفید حصر نیست وفقط ناظر به طلاق های باینی است که به اراده و اختیار و خواست شوهر واقع می شود.
با توجه به استدلال ها ی بالا می توان گفت که طلاق به حکم دادگاه باین است نه رجعی!
منبع : کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر حسین صفایی
