توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مجموعه قوانینقانون آیین دادرسی مدنیباب پنجم – فرجام‌خواهیفصل اول – فرجام‌خواهی در امور مدنی

ماده ۳۶۶

رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

ماده ۳۶۷

آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف- احکام :
۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.
۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس وتولیت.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به انها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده ۳۶۸

آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف- احکام :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به انها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده ۳۶۹

احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای ( الف ) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود :
۱- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای انها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
۳- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
۴- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
۵- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
۶- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.

‌مبحث دوم – موارد نقض

ماده ۳۷۰

شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید والا طبق مقررات اتی اقدام خواهدشد.

ماده ۳۷۱

در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد :
۱- دادگاه صادرکننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
۲- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد امره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادرشده باشد.
۵- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

ماده ۳۷۲

چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی گردد.

ماده ۳۷۳

چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رای یادشده نقض می گردد.

ماده ۳۷۴

در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رای داده شود، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد.

ماده ۳۷۵

چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود، رای صادره نقض می گردد.

ماده ۳۷۶

چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یاصورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود، رای موخر بی‌اعتبار بوده و به در خواست ذی نفع بی‌اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رای اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اینکه آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.

ماده ۳۷۷

در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.

‌مبحث سوم – ترتیب فرجام‌خواهی

ماده ۳۷۸

افراد زیر می توانند با رعایت مواد اتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند :
۱- طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
۲- دادستان کل کشور.

ماده ۳۷۹

فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل می اید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او وتاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب می شود.

ماده ۳۸۰

در دادخواست باید نکات زیر قید شود :
۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
۴ – دادگاه صادرکننده رای.
۵ – تاریخ ابلاغ رای.
۶ – دلایل فرجام خواهی.

ماده ۳۸۱

به دادخواست فرجامی باید برگ‌های زیر پیوست شود :
۱- رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود.
۲- لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
۳- وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.

ماده ۳۸۲

دادخواست و برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد انها به علاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می شود.

ماده ۳۸۳

دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد. رای دیوان قطعی است.

ماده ۳۸۴

اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به انجا داده شده رد می شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد. رای دیوان قطعی است.

ماده ۳۸۵

در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا، ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می فرستد.

ماده ۳۸۶

درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد لکن به ترتیب زیر عمل می گردد :
الف – چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء ازمحکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد.
ب – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکوم علیه تامین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.

ماده ۳۸۷

هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع ( ۲۱۳ ) مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.

ماده ۳۸۸

دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند. دادستان کل چنانچه ادعای انها را درخصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید. در صورت نقض رای در دیوان عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثرنیست.

ماده ۳۸۹

پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رای یادشده می تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رای، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید.

‌مبحث چهارم – ترتیب رسیدگی

ماده ۳۹۰

پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

ماده ۳۹۱

پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.

ماده ۳۹۲

رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می کند یا به نوبت، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید. گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد. عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

ماده ۳۹۳

رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان حضور آنان را لازم بداند.

ماده ۳۹۴

برگ‌های احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین فرستاده می شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول، ابلاغ ورسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

ماده ۳۹۵

در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید.
اظهارات اشخاص فوق الذکر در صورت جلسه قید و به امضای آنان می رسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رای گزارش خود را اصلاح نماید.

ماده ۳۹۶

پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات اتی اقدام خواهد شد.

‌مبحث پنجم – مهلت فرجام‌خواهی

ماده ۳۹۷

مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد.

ماده ۳۹۸

ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است :
الف- برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.
ب- برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.

ماده ۳۹۹

اگر فرجام خواهی بواسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ اخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.

ماده ۴۰۰

مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در مورد فرجام خواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می باشد.

‌مبحث ششم – اقدامات پس از نقض

ماده ۴۰۱

پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد :
الف- اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود.
ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد.
ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

ماده ۴۰۲

در صورت نقض رای به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یک جا و مشروح ذکر نماید.

ماده ۴۰۳

اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره- هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده ۴۰۴

رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام خواهی قرارگیرد، مگر در مواردی که رای یادشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند تسری خواهد داشت.

ماده ۴۰۵

دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید :
الف- در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای می نماید.
ب- در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد.

ماده ۴۰۶

درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول وانشاء رای خواهد نمود.

ماده ۴۰۷

هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رای معتبر لازم الاجرا می باشد و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل (ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.

ماده ۴۰۸

در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رای دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می باشد.

ماده ۴۰۹

برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

ماده ۴۱۰

در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می شود به طور روشن و کامل ذکر می گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

ماده ۴۱۱

به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ صریحا نسخ گردیده است.

ماده ۴۱۲

به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ صریحا نسخ گردیده است.

مبحث هفتم – فرجام تبعی

ماده ۴۱۳

فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.

ماده ۴۱۴

فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته می شود.

ماده ۴۱۵

اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می گردد.

ماده ۴۱۶

هیچ یک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعی جاری نیست.

 قبلی  /  بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید