مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌ ◄باب سوم‌ – در عقود معینه مختلفه ◄ فصل دوم – در بیع شرط

فصل دوم – در بیع شرط

ماده ۴۵۸

در عقد بيع متعاملين می توانند شرط نمايند كه هر گاه بايع در مدت معينی تمام مثل ثمن را به مشتری ردّ كند خيار فسخ معامله را نسبت‌ به تمام مبيع داشته باشد و همچنين می توانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را ردّ كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد‌ در هر حال حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با ردّ تمام ثمن.

ماده ۴۵۹

در بيع شرط به مجرد عقد مبيع مالک مشتری می شود با قيد خيار برای بايع بنا بر اين اگر بايع به شرايطی كه بين او و مشتری برای استرداد مبيع مقرر شده است عمل نمايد بيع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبيع می گردد و اگر بالعكس بايع به شرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را‌ استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتری است.

ماده ۴۶۰

 در بيع شرط مشتری نمی تواند در مبيع تصرفی كه منافی خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.

ماده ۴۶۱

 اگر مشتری در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع می تواند با تسليم ثمن به حاكم يا قائم مقام او معامله را فسخ كند.

ماده ۴۶۲

 اگر مبيع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبی كه بوده است باقی خواهد‌ بود.

ماده ۴۶۳

 اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجری نخواهد بود.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.