مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌ ◄باب سوم‌ – در عقود معینه مختلفه ◄ فصل هفتم – در جعاله

فصل هفتم – در جعاله

ماده ۵۶۱

جُعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اُجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.

ماده ۵۶۲

 در جُعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اُجرَت را جُعل می گویند.

ماده ۵۶۳

 در جُعاله معلوم بودن اُجرَت مِن‌ جمیع‌الجهات لازم نیست بنا بر این اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حِصّه مشاع‌ معینی از آن، مال او خواهد بود، جُعاله صحیح است.

ماده ۵۶۴

 در جُعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده ۵۶۵

جُعاله تعهُّدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل‌ رجوع نماید باید اُجرَت‌المِثل عمل عامل را بدهد.

ماده ۵۶۶

هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌ اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

ماده ۵۶۷

عامل وقتی مستحقّ جُعل می گردد که متعلق جُعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

ماده ۵۶۸

اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحقّ جُعل می گردد.

ماده ۵۶۹

مالی که جُعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

ماده ۵۷۰

جُعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیرعقلائی باطل است.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.