مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات ◄باب سوم – در عقود معینه مختلفه ◄ فصل پانزدهم – در حواله
فصل پانزدهم – در حواله
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.
مَدیون را مُحیل، طلبکار را مُحتال، شخص ثالث را مُحال علیه می گویند.
حواله محقق نمی شود مگر با رضای مُحتال و قبول مُحال‌علیه.
اگر در مورد حواله مُحیل مَدیون مُحتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
برای صحّت حواله لازم نیست که مُحال‌علیه مدیون به مُحیل باشد در این صورت مُحال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
در صحّت حواله مَلائت مُحال علیه شرط نیست.
هر گاه در وقت حواله مُحال علیه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل به اعسار او باشد مُحتال می تواند حواله را فسخ و به مُحیل رجوع کند.
پس از تحقیق حواله ذمه مُحیل از دینی که حواله داده بری و ذمه مُحال علیه مشغول می شود.
در صورتی که مُحال علیه مدیون مُحیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به مُحیل نماید.
حواله عقدی است لازم و هیچ یک از مُحیل و مُحتال و مُحال‌علیه نمی تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بُطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر مُحتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اِقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن مُحال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند.
مفاد این ماده در مورد سایر تعهُّدات نیز جاری خواهد بود.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی