خانه مدنی فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی

فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی

مجموعه قوانینقانون مدنیجلد اول – در اموالکتاب دوم – در اسباب تملکقسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌باب اول‌ – در عقود و تعهدات به طور کلی‌فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی

فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی

ماده ۲۴۷

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

ماده ۲۴۸

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

ماده ۲۴۹

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.

ماده ۲۵۰

اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد.

ماده ۲۵۱

رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

ماده ۲۵۲

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.

ماده ۲۵۳

در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

ماده ۲۵۴

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌ کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵

هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌ کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌ است که معامله‌ کننده می توانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۶

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌ و نسبت به غیر فضولی است.

ماده ۲۵۷

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌ مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۸

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر‌ خواهد بود.

ماده ۲۵۹

هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌ عین و منافع است.

ماده ۲۶۰

در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌ عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

ماده ۲۶۱

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده ۲۶۲

در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع کند.

ماده ۲۶۳

هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

قبلی  /  بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

اطلاعات تماس

  • آدرس دفتر اراک: بلوار شهید جهان پناه، ساختمان آسا، طبقه ۱۱
  • تلفن: ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
  • پست الکترونیک: ahmadbanijamali.lawyer@gmail.com

مکان نما

رفتن به نوار ابزار