توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ارث ملازم با انتقال قهری میراث از متوفی به وارثان است. این انتقال قهری را قانون اداره می کند. اراده شخص جز از راه وصیت و آن هم به میزان سهم قابل تصرف در تقسیم ترکه اثر ندارد.

موصی نمی تواند بیگانه ای را بر شمار قانونی وارثان بی افزاید یا از شمار آنان بکاهد یا وارثی را از ارث محروم سازد. همه چیز به نظم عمومی بستگی دارد و دادرس باید بر طبق مفاد و روح قوانین و مصالح عمومی حکم کند نه خواست و اراده متوفی، پس در تصفیه و اداره و تقسیم ترکه، تنها نیروی حاکم، قانون است.

تمیز قانون حاکم بر ارث در موارد عادی با دشواری مهم و ویژه ای روبرو نیست. قانون مدنی حاکم اصلی است که باید بر پایه موازین اسلامی تفسیر شود. قانون امور حسبی نیز آیین اداره و تقسیم ترکه را معین می سازد. هرجا هم نقص یا ابهام آشکاری دیده شود، فقه به عنوان منبعی متمم، دادرس را یاری می دهد. منتها در این بخش اثر رویه قضایی محسوس و انکار ناپذیر است، زیرا دادرس می تواند از میان فتاوای گوناگون راه حلی را که به عدالت نزدیک تر می بیند انتخاب کند و دیوان کشور هم وسیله موثری برای هماهنگ کردن راه حل ها و هدایت مسیر افکار دادرسان ندارد. (اصل ۱۶۷ قانون اساسی)

دشواری زمانی آغاز می شود که شخص ایرانی، مذهب دیگری غیر از شیعه یا دین دیگری غیر از اسلام داشته باشد یا در خارج ایران مقیم باشد یا بیگانه ای در ایران (اقامتگاه خود) فوت کند یا قانون حاکم بر ارث تغییر کند و این تردید ایجاد شود که حکومت با قانون جدید است یا قدیم. به بیان دیگر، اشکالِ انتخابِ قانون زمانی رخ می نماید که دادرس با تعارض دو قانون روبرو شود، خواه این تعارض نتیجه برخورد قانون خارجی و داخلی باشد یا در اثر انتقال حکومت از قانون قدیم به جدید.

 

راه حل تعارض؟

قانون مدنی در دو ماده ۶و۷ راه حل تعارض قوانین در مکان را تعیین کرده است.

ماده ۶ قانون مدنی:

«ایرانیان مقیم خارج در مورد قوانین حاکم بر ارث تابع قانون ایران هستند.»

بیگانگانی که در ایران اقامت دارند تابع قانون دولت متبوع خود هستند منتها دست یافتن به این دو راه اجمالی همه اشکال را از بین نمی برد و توجه به چند نکته مهم را ضروری می سازد.

  1. در اعمال ماده ۷ قانون مدنی تمیز این وصف که آیا بیگانه در ایران اقامت دارد قانون ایران حاکم است نه دولت متبوع خارجی زیرا موضوع وابسته به تفسیر قاعده ایرانی رفع تعارض است.
  2.  حکومت قانون دولت متبوع شخص بر میراث او ویژه قواعد اصلی ارث (مانند تعیین وارثان و میزان فرض و سهم هر کدام) است. زیرا اجرای این بخش لازمه حمایت از شخصیت و آزادی انتخاب مذهب وارثان است. تشریفات و آیین اداره  و تقسیم ترکه بر طبق اصول کلی تابع قانون محل دادگاه است. تمیز قواعد اصلی و فرعی ارث در ماده ۹۶۷ قانون مدنی بدین بیان آمده است.

«ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوط به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.»

این قاعده ویژه خارجیان نیست. در هر مورد که شخص تابع قانون دولت متبوع یا مذهب خود قرار می گیرد و دادگاه ناچار از اجرای قانون دیگری است رعایت می شود. پس قانون حاکم بر ارث ایرانیان غیر شیعه (قانون مرداد ماه ۱۳۱۲) و ایرانیان مقیم خارج نیز تنها از حیث قواعد اصلی، تابع مذهب متوفی و ایران است.

 

۳. اجرای قانون ارث خارجی در دادگاه ایران منوط به این است که «مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.» (ماده ۹۷۴ قانون مدنی)

از مفاد این ماده و ظاهر ماده ۷ قانون مدنی که قید «در حدود معاهدات» را برای اجرای قانون خارجی آورده است، چنین بر می آید که مخالفت عهدنامه بین المللی مانع اجرای قانون خارجی و گاه متمم است نه شرط اجرای آن. قاعده این است که بیگانه مقیم ایران تابع قانون دولت متبوع خویش  باشد و استثنای بر آن و چگونگی توصیف مفاهیم و شرایط و آیین اجرای قانون خارجی را عهدنامه ها معین می کند.  پس ضرورتی ندارد که در عهد نامه تصریح به تابعیت بیگانه از قانون دولت متبوع خود شده باشد. با وجود این بعضی از استادان از اصل اجرای قوانین محلی (ماده ۵ قانون مدنی) و قید در حدود معاهدات در ماده ۷ قانون مدنی نتیجه گرفته اند که اجرای قانون ارث خارجی در دادگاه ایران مشروط به تصریح در عهدنامه است. غافل از اینکه اجرای قانون ارث خارجی در حدود قلمروی خود یکی از قواعد رفع تعارض قوانین در حقوق ایران است و رعایت آن نیاز به تصریح دوباره عهدنامه ها ندارد و انشاء ماده ۷ قانون مدنی بر این بیان همین قاعده است.

 

دکتر ناصر کاتوزیان/درسهایی از شفعه، وصیت و ارث/ شماره۱۳۰

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.