قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
«قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.»
توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۱
مجازات های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:
الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون (به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش.
ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكابِ جرم به عُنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج.
پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ عمل میشود.
ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت وارده يكصد ميليون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده.
ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش.
ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش.
ماده ۲
یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق می شود:
تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار ميباشد.
ماده ۳
یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ الحاق میشود:
تبصره۶- تمام حبس های ابدِ غیرِحدّی مقرر در قانون، به حبس درجه یک تبدیل می شود.
ماده ۴
صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به شرح زیر اصلاح و بندها و تبصرههای ذيل آن ابقاء میشود:
ماده۲۳- دادگاه ميتواند فردي را كه به حدّ، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهای تكميلي بندها و تبصرههاي اين ماده محكوم نمايد.
ماده ۵
ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود، لازمالاجراء میگردد.
ماده ۶
ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۳۷- در صورت وجود يك يا چند جهت از جهاتِ تخفيف، دادگاه می تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقليل دهد يا تبديل كند:
الف- تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر.
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.
پ- تبديل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار.
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال.
ث- تقليل ساير مجازاتهای تعزیری به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر.
تبصره- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
ماده ۷
یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ الحاق می شود:
تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمي که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعايت ماده (۴۶) اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است.
ماده ۸
یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ الحاق می شود:
تبصره- مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.
ماده ۹
تبصره ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصرههای (۲) و (۳) به شرح زیر به آن الحاق می شود:
تبصره۲- مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازاتهای حبس قابل اِعمال است.
تبصره۳- قوه قضائيه می تواند برای اجرای تدابير نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائيه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه ميشود و به تصویب رئيس قوه قضائيه می رسد.
ماده ۱۰
ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۷۲- تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
ماده ۱۱
ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصلِ حدِّ قَذف اين قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرائم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب۱۳۷۵/۰۳/۰۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) اين قانون و ماده (۱۲) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ بوده و قابل گذشت است.
تبصره- حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.
+ ماده ۱۲
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذيل آن حذف میشود:
ماده ۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.
ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائمِ ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم، بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمیشود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در هر صورت مجازات اشدّ قابل اجراء است.
ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشدّ مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشدّ به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود يا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نَسخ مجازات قانوني یا مرور زمان غيرقابل اجراء گردد، مجازات اشدّ بعدی اجراء ميشود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشدّ بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج- در هر مورد كه مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشدّ محکوم می شود.
ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) اين قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء میشود، حتی اگر مربوط به مجازات غیرِاشدّ باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) اين قانون، فاقد آثار تَبَعی و مجازات خفيف تر دارای آثار تَبَعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشدّ، مجازات تَبَعی مزبور نیز اجراء می شود.
خ- در تعدّد جرم، در صورت وجود جهات تخفیفِ مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.
د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.
ماده ۱۳
ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۳۷- هركس به علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازاتهاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدی تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
ماده ۱۴
ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود:
ماده۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) اين قانون اقدام می¬شود.
ماده ۱۵
متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ الحاق میشود:
عبارت «حدّ اكثر مجازاتِ كمتر از نود و يك روز حبس و يا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ و عبارت «يا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) اين قانون حذف ميشود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است و ماده (۶۶۶) كتابِ پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب۱۳۷۵/۰۳/۰۲ و تبصره آن نسخ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.+