در این مقاله در مورد قبول وصیت صحبت میکنم
قبول وصیت

قبول وصیّت و شرایط آن

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

یکی از ویژگی های وصیت این است که اراده موصی(وصیت کننده) به هیچ وجه به به مخاطب او به عنوان مُوصی لَه یا وصی تحمیل نمی شود و مُوصی لَه یا وصی مجبور نیستند که وصیت را قبول کنند، بلکه اختیار با آنهاست و می توانند وصیت را قبول یا ردّ نمایند.

این موضوع در وصیت تملیکی نمایان تر و مشهودتراز وصیت عهدی است.

چرا که براساس اصل آزادی و استقلال، نمی توان به صورت قهری و غیر ارادی مالی را به کسی تملیک کرد. پس باید به موصی له این اختیار را داد که وصیت را قبول کند و یا لااقل بخشش ناخواسته ای  را رد کند.

 تنها استثناء وصیت عهدی است آن هم زمانی که موصی فوت کرده و وصی پیش از فوت او وصایت را رد نکرده باشد. دراین حالت باید پذیرفت که وصی در قبول یا ردّ وصیت اختیاری ندارد و وصایت به او تحمیل می شود.

بر اساس توضیحات فوق یعنی اصل عدم تحمیلِ وصیت به موصی له، ماده ۸۲۷ قانون مدنی مقرر می دارد:

«تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر باقبول موصی له پس از فوت موصی»

اختیار ردّ یا قبول مورد وصیت و اجرای آن در مرحله نخست با شخص موصی له است. اما اگر اهلیّت نداشته باشد، قبول یا ردّ وصیت با ولیّ یا قیّم اوست مگر اینکه از مفاد وصیّت چنین استنباط شود که قید مباشرت موصی له و اهلیّت  او شرط شده است که در این صورت تا زمانی که موصی له اهلیّت ندارد مفاد وصیت در مورد او قابل اجرا نیست.

قبول و ردّ وصیت از طرف شخص ورشکسته

در مورد قبول و ردّ وصیت از طرف شخص ورشکسته دو نظر وجود دارد.

نظر اوّل:

 از اطلاق ماده ۴۱۸ قانون تجارت چنین بر می آید که اختیار قبول و ردّ وصیت با مدیر تصفیه است که دراین حالت به قائم مقامی موصی له انجام می شود.

ماده ۴۱۸ قانون تجارت:

«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. درکلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثّر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.»

نظر دوم:

ممنوعیت ماده ۴۱۸ قانون تجارت مربوط به اموال موجود در دارایی ورشکسته است چرا که این اموال وثیقه عمومی طلبکاران محسوب می شود که دخالت در آن ممکن است موجب تضرّر طلبکاران شود و مدیر تصفیه هم صرفاً در همین محدوده قائم مقام ورشکسته است.

از تعبیر «اموال خود» که قانون گذار به کار برده به خوبی این موضوع قابل درک است.  در صورتی که قبول وصیّت به معنی فراهم آوردن وسیله کسب مال و افزودن بر دارایی است.

به عبارتی موصی بِه (مورد وصیت) پیش از اعلام قبول یا ردّ، هنوز به دارایی ورشکسته مُلحَق نشده تا مُتعلَّق حق  طلبکاران و وثیقه طلب آنها قرار گیرد. پس به همین دلیل مشمول مقررات ماده ۴۱۸ قانون تجارت نمی شود و ورشکسته می تواند وصیتی را که نفع او شده است را قبول یا ردّ کند و مدیر تصفیه در این قسمت قائم مقام او نیست.

هر یک از دو نظریه بالا دارای طرفدارانی هستند. نظریه اوّل مبتنی بر ظاهر الفاظ ماده و نظریه دوم مبتنی بر اصول و قواعد حقوقی است و رویه قضایی ما هم تا این لحظه دراین باره تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. با این همه نظری که اختیار ردّ وقبول وصیت را جزو امور شخصی ورشکسته می داند و معتقد است که مدیر تصفیه در آن خصوص اختیاری ندارد مُرجّح است.(نظریه دوم)

این نظر(دوم) با مفاد اراده موصی، مبنی برتملیک رایگان به شخص موصی له هم انطباق بیشتری دارد.

وصیت به نفع حمل و چگونگی قبول آن

موضوع دیگری که در وصیت تملیکی دارای پیچیدگی خاصی است مسئله وصیت به  نفع حمل است. از طرفی می دانیم که وصیت تملیکی نیاز به  قبول دارد و از طرفی حمل یا جنین هنوز موجود  انسانی کاملی نشده است تا خود قبول کند و ولیّ و قیّم نیز ندارد تا به جای او تصمیم بگیرد.

در این خصوص دو راه حل پیشنهاد شده است:

  1. وصیت در این فرض نیاز به قبول ندارد و به محضِ فوتِ موصی، وصیت  محقق می شود. نتیجه ای که از این دیدگاه به دست می آید این است که، اگر حمل، زنده به دنیا بیاید و بلافاصله (پیش از قبول یا رد وصیت) بمیرد وارثان او، موردِ وصیت را تملُّک خواهند کرد.
  2. قبول یا ردّ وصیت بعد از اینکه حمل زنده به دنیا آمد با ولیّ اوست.

نظر دوم ظاهراً با اقبال بیشتری همراه شده است و شهرت بیشتری هم میان فقها و نویسندگان  حقوقی دارد و همچنین با اصول و قواعد حقوقی نیز سازگاری بیشتری دارد.

زیرا نمی توانیم به بهانه اصلِ «عدم ولایت برحمل»، از اجرای مفاد صریح ماده ۸۲۷ قانون مدنی دست بکشیم.

ماده ۸۲۷ قانون مدنی مقرر میدارد:

«تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی»

علاوه بر این از مفاد ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی هم استنباط می شود که ولایت و وصایت بر جنین نیز قابل اِعمال است.

ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی مقرر داشته:

« علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:

  1. برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین، ولی یا وصی نداشته باشد.
  2. برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.»

 

مهلتِ موصی له در قبول یا ردّ وصیت

در قانون مدنی مهلتی برای بیان اراده موصی له، یعنی قبول یا رد وصیت تعیین نشده است. پس بنا برقاعده هر وقت که او نسبت به قبول یا ردّ وصیت اقدام کند موثر و نافذ است. اما مشکل اصلی این است که وارثان برای تقسیم ترکه نیاز دارند تا ابتدا مورد وصیت را از ترکه خارج کنند و بر اساس مفاد ماده ۸۳۳ قانون مدنی، پیش از آن امکان تقسیم ترکه وجود ندارد.

ماده ۸۳۳ قانون مدنی:

«ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له  ردّ یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد، حاکم موصی له را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید»

به عبارتی تقسیم ترکه منوط به مشخص شدن وضعیتِ وصیت تملیکی است که با قبول یا رد موصی له محقق می شود.

دراین حالت که امتناع موصی له از قبول یا رد، احتمالاً موجب تضرّر وارثان خواهد بود، قانون گذار به ورّاث اجازه داده است که اجبار موصی له را از دادگاه  مبنی بر اعلام قبول یا ردّ، تقاضا کنند. این تقاضا نیاز به ثبت دادخواست دارد و در ورّاث باید ثابت کنندکه تاخیر موصی له در قبول یا ردّ وصیت، موجب تضرّر آنها شده است.

در خصوص نحوه اجبار موصی له قانون گذار راه حلی ارائه نداده است و مشخص نیست دادرس دراین حالت با چه تکلیف قانونی مواجه است.

به نظر می رسد بتوان از طریق مفاد ماده ۷۲۹  قانون مدنی مشکل را مرتفَع نمود.

ماده ۷۲۹ قانون مدنی:

«در موردی که تعهد، عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواستِ مُتعَهَدٌ له، در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکومٌ علیه، مدلول حکم قطعی را درآن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکومٌ له بپردازد.»

امکان اجبار موصی له از طرف دادگاه به این معنی است که قانون گذار اعلام قبول یا رد توسط موصی له در صورتی که تاخیر اعلام موجب تضرر ورثه شود را جزو تعهدات او به حساب آورده است.

اجرای این تعهد هم جز از طریق خود او یعنی موصی له قابل انجام نیست پس دادگاه برای اجرای مفادحکم ماده ۷۲۹ در رابطه با الزام موصی له با مشکلی مواجه نخواهد بود.

شکلِ قبول وصیت

قانون مدنی برای قبول وصیت شیوه وشرایط خاصی در نظر نگرفته است. وصیت تملیکی اگر مطابق قواعد حقوقی عقد محسوب شود قبول آن هم طبق اصول مندرج در ماده ۱۹۱ قانون مدنی قابل اجراست.

ادامه مطلب قبول وصیت
قبول وصیت

در ماده ۱۹۱ قانون مدنی قانون گذار مقرر میدارد:

« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند»

همچنین در ماده ۱۹۲ آمده است:

«در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبینّ قصد و رضا باشد کافی است.»

پس بر اساس اصول حاکم بر قانون مدنی قبول وصیت هم می تواند با لفظ یا عمل صورت گیرد. چنان که در ماده ۱۹۳ آمده است:

«انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

به عنوان مثال کسی که به نفع او وصیت شده است می تواند بدون این که صراحتاً قبول خود را اعلام و ابراز کند مورد وصیت را در تصرف بگیرد. یعنی به صورت ضمنی قبول کند. همچنین می تواند مورد وصیت را بفروشد یا اجاره دهد که تمام این اعمال ظاهراً حکایت از قبول وصیت دارند. البته تشخیص و تمیز اعمالی که دلالت بر قبول دارند با دادرس دادگاه است و ملاک و ضابطه خاصی هم دراین خصوص وجود ندارد.

به این صورت که نمی توان قبول ضمنی را به تصرف موصی له در مورد وصیت منحصر دانست.

به عنوان مثال اگر وارثی به طور توأمان هم وارث باشد و هم موصی له و مالی را که به نفع او وصیت شده و داخل در ترکه است به تصرف خود در آورد و در همان حال برابر ماده ۲۴۹ قانون امورحسبی ترکه را رد کند، این تصرف را می توان نشانه قبول ضمنی وصیت است. اما به عکس اگر ترکه را قبول کند به منزله ردّ ضمنی وصیت خواهد بود.

قبول قسمتی از وصیت

همچنین قبول وصیت ممکن است ناظر به قسمتی از مورد وصیت باشد نه تمام آن.  ماده ۸۳۲  قانون مدنی در این باره مقرر داشته است:

«موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند دراین صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.»

قانون گذار در این ماده به صراحت تبعیض در قبول وصیت را پذیرفته است و فرض می کند این تبعیض با مفاد ایجاب و قبول هم تعارضی ندارد. اما اگر از مفاد وصیت استنباط شود که مقصود موصی، وصیت به تمام مال بوده و رضایت به چنین تبعیضی نداشته است مفاد ماده ۸۳۲  قابل اجرا نیست. دراین حالت باید پذیرفت که ردّ قسمتی از وصیت سبب بطلان تمام وصیت خواهد بود.

همچنین فرض دیگری هم قابل تصور است و آن این که وصیت همراه با تعهداتی برای موصی له باشد و موصی له بخواهد قسمتی از موصی به را در برابر قسمتی از تعهدات بپذیرد.

برای امکان قبول قسمتی از وصیت برابر ماده ۸۳۲ قانون مدنی شرط دیگری هم باید قائل بود وآن اینکه موضوع وصیت قابلیت تجزیه داشته باشد. به عبارتی مورد وصیت از اموال تجزیه پذیر باشد وآن قسمت از وصیت که پذیرفته می شود مستقلاً قابلیت تملُّک داشته باشد.

زمان اعتبار قبول

همان طور که بیان شد یکی از ویژگی های جوهری وصیت تعلیق آن به فوت است و وصیت را برای پس ازفوت انشاء می کنند. پس طبیعی است که قبول هم پس از فوت اعلام و ابراز شود.

ماده ۸۲۷ قانون مدنی دراین باره مقررداشته است:

«تملیک به موجب وصیّت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی»

همچنین در ماده ۸۲۹ اضافه شده است:

«قبول موصی له، قبل از فوت موصی موثر نیست»

اما با این وجود اگر نگاهی به سایر مواد قانون مدنی بیندازیم متوجه می شویم که ظاهر ماده بالا قابل اتّکا نیست. به عنوان مثال اگر به ماده ۸۳۰ قانون مدنی مراجعه کنیم متوجه می شویم که در قسمت اخیر ماده به نحوی قبولِ قبل از فوت را معتبر و موثر می داند.

ماده ۸۳۰ قانون مدنی:

«نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی، معتبر است بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را د کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول  کند واگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد، دیگر نمی تواند آن را رد کند، لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت، قبول ثانوی لازم نیست.»

به عبارتی به موجب ماده ۸۳۰  قانون مدنی قبول موصی له در زمان قبل از فوت موصی، استصحاب می شود و او نیاز ندارد که مجدداً قبول خود را اعلام نماید.

پس از مجموع دو ماده به نظرمی رسد واژه «موثر نیست»را باید به این صورت معنی  کرد که این قبول برای موصی له، الزام آور نیست و این قبول باعث نمی شود که قبل از مرگ موصی تملیک واقع شود.

پرسش:

چگونه ممکن است قبول در زمان حیات موصی موثر نباشد و در همان حال موصی له را از قبول مجدّد بی نیاز کند؟

در پاسخ گفته شده است، قبول موصی له در زمان حیات موصی، تا زمانی که از آن عدول نشده باقی است و به منزله آن است که بعد از فوت موصی نیز دوباره انشاء شده است. به عبارتی استصحابِ بقای قبول، سبب تحقّق تملیک بعداز فوتِ موصی می شود. به همین جهت اگر موصی له بعد از قبول در زمان حیت موصی آن را ردکند بعد از فوت باید آن را دوباره بپذیرد، زیرا ردّ وصیت، جریان استصحابِ بقای قبول را قطع می کند.

قبول وصیت توسط وارثانِ موصی له

برای فرضی که موصی له پیش از قبول وصیت بمیرد، قانون مدنی حکمی ندارد و اندیشمندان اختلاف دارند که آیا وارثان او می توانند به قائم مقامی مورّث خود وصیت را قبول کنند یا باید آن را با توجه به قواعد عمومی قراردادها باطل شمرد؟

در فقه نظر مشهور قائم مقامی وارثان را می پذیرد. ولی بعضی فوت موصی له در زمان حیات موصی را موجب بطلان وصیت می دانند و امکان قائم مقامی را به موردی اختصاص می دهند که مرگ موصی له پس از فوت موصی اتفاق افتد. جمعی هم گفته اند که درعقود، اختیار قبول به میراث نمی رسد.

سکوت قانون گذار نشانه این است که وصیت را تابع قواعد عمومی می داند، مگر این که وصیت ایقاع تلقّی شود و به مقتضای آن که تملیک با اراده موصی تحقق می یابد وارثان را قائم  مقام حق موصی له در تملّک موصی به شمرد. درهر حال اگر از قرائن چنین برآید که موصی مایل بوده است مفاد ایجاب برای ورّاث موصی له باشد یا احراز شود که موصی له پیش از مرگ به طور ضمنی وصیت را پذیرفته است، صلاحیت وارثان در فرض نخست و تملّک موصی به، در فرض دوم ترجیح دارد به ویژه که شهرت طرفداران قائم مقامی وارثان در فقه نیز  این تفسیر را تائید می کند.

اثر قبول وصیت، کاشف است یا ناقل؟

عقد بودن وصیت ملازمه با اجرای تمام قواعد عمومی قراردادها در این عمل حقوقی ندارد به ویژه که مفاد عرفی وصیت و رایگان بودن تملیک برای ایجاب یا اراده موصی سهم مهمتری ازقبول ایجاد می کند و استقراء در احکام وصیت نیز مویّد این اعتبار استثنایی است. به همین جهت با این که در سایر قواعد قراردادها هیچ تردیدی در اثر قبول نسبت به آینده وجود ندارد، در وصیت تملیکی اختلاف شده است که آیا تملیک با قبول موصی واقع می شود و پیش از آن (فاصله میان فوت موصی و قبول) موصی به مِلک وارثان و جزئی از ترکه است، یا انتقال از زمان مرگ موصی انجام می شود، مشروط براین که موصی له آن را بپذیرد؟

به بیان دیگر قبول موصی له ناقل مِلکیّت است یا کاشف از آن؟

 مهم ترین اثر این بحث درمنافعِ موصی به در فاصله مرگ و قبول ظاهر می شود. منافع موصی به ازحیث مالکیت، تابعِ عین آن است. پس، اگر قبول کاشف از انتقال باشد و درگذشته اثرکند، منافع عین نیز از زمان فوت به موصی له تعلق دارد هرچند قبول مدت ها بعد اعلام شود. ولی هرگاه قبول یکی از دو سبب انتقال و ناظر به آینده باشد منافع از آن وارثان است.

قانون مدنی دراین باره راه حلی ارائه نکرده است و در فقه نیز هرچند مشهور، به نظریه کشف تمایل دارد، فقیهان، به تصمیم قاطعی دست نیافته اند.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید