قوانین چک
توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
در این مقاله تلاش می کنم تا در خصوص قوانین چک و سیر تاریخی آنها در ایران به طور خلاصه و مختصر توضیحاتی خدمت شما ارایه کنم.
قبل از پرداختن به قوانین چک خوب است ابتدا تعریفی از چک ارایه کنیم تا موضوع شفاف تر و روش تر شود.
چک
ماده ۱۰ قانون تجارت چک را چنین تعریف کرده است:
«چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محال‌عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد»
نکته مهم در خصوص چک در قانون تجارت این است که این سند تجاری بر خلاف سفته و برات که می توانند هم وسیله کسب اعتبار باشند و هم وسیله پرداخت تنها می تواند وسیله پرداخت و دریافت باشد نه وسیله کسب اعتبار.
در حال حاضر دو قانون اصلی در رابطه با چک وجود دارد که یکی قانون تجارت است و دیگری قانون صدور چک.
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است و از زمان تصویب تاکنون تغییرات چندانی در مبحث چک نداشته است.
به طور کلی در قانون تجارت تمرکز قانون گذار بر روی برات است و مبانی حقوقی سایر اسناد تجاری از جمله چک و سفته نیز به مواد مربوط به برات آمده است.
به طور کلی در قانون تجارت مبحث چک در هشت ماده خلاصه شده است که به هیچ وجه پاسخگوی نیاز روز افزون جامعه نیست.
درست است که در مبحث برات مسایل مختلفی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و بیشتر این مواد در مورد چک هم قابل اجراست اما با این وجود باز هم روابط تجاری مستلزم وضع قوانین مفصل تری است.
همین ضرورت اجتماعی بود که قانون گذار را مجبور کرد تا در سال ۱۳۵۵ قانون صدور چک را به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی برساند.
این قانون در ۲۳ ماده تصویب شد و بسیاری از نو آوری های آن پاسخ گوی نیاز جامعه ایرانی در آن زمان بود.
با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر بنیادین در بیشتر قوانین کشور قانون صدور چک هم از این تغییرات بی نصیب نماند و در سال ۱۳۷۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقب آن مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
عمده تغییرات این قانون در خصوص مسایلی بود که از نظر شورای نگهبان مغایرت اساسی با مبانی شرعی داشتند.
این قانون مجددا در سال ۱۳۸۲ مورد اصلاحات دیگری قرار گرفت.
این قانون تا سال ۱۳۹۷ لازم الاجرا بود و با وجود کاستی های بسیار به حیات خود ادامه می داد.
در نهایت در تاریخ ۱۳/۰۸/۹۷ قانون صدور چک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
قانون اخیر با تغییرات بسیاری همراه بود که ضروری است در مقاله ای جدا گانه به آن پرداخته شود.
ویژگی های چک در قانون تجارت
- دستور پرداخت وجه چک
از ماده ۱۰ قانون تجارت چنین استنباط می شود که چک باید متضمن دستور پرداخت باشد. یعنی صادر کننده باید به شخصی که وجوه را نزد خود دارد و قانون تجارت به او مُحال عَلیه می گوید دستور دهد تا آن وجوه را به دارنده چک پرداخت کند.
البته چنین دستوری باید بدون قید و شرط باشد هر چند اگر صادر کننده در چک شروطی را قید کند از جمله اینکه مثلا بنویسد:
«چنانچه ساختمان تکمیل شده باشد و …» موجب بطلان و بی اعتباری چک نیست بلکه بر اساس قانون چنین شرطی کان لم یکن محسوب می شود.
- قید مکان صدور چک
بر اساس قانون تجارت باید روی برگه چک محل صدور آن قید شده باشد. البته این ویژگی فاقد ضمانت اجراست. چرا که در همان قانون آمده است که اگر محل صدور روی ورقه چک قید نشده باشد محل پرداخت، محل صدور تلقی می شود.
- قید تاریخ صدور چک
نوشت تاریخ صدور چک روی برگه چک به عدد و حروف متضمن ضمانت اجرای مدنی و کیفری بسیاری است. البته بر اساس قانون تجارت به دلیلی فوری بودن تاریخ صدور و تاریخ پرداخت یکی است.
- امضای صادر کننده چک
چک با سفته و برات تفاوت مهمی در این خصوص دارد و آن هم این که برخلاف دو سند دیگر که با مهر صادر کننده هم قابل پرداخت هستند در چک صادر کننده باید آنرا امضاء کند وگرنه چنین چکی که فقط توسط صادر کننده مهر شده است قابلیت پرداخت ندارد.
- قید نام پرداخت کننده چک
در حال حاضر عرف جامعه تنها بانک را به عنوان پرداخت کننده چک می شناسد. اما بر اساس قانون تجارت پرداخت کننده یا محال علیه می تواند هر شخصی باشد و در این قانون تصریحی به بانک نشده است.
- قید نام دارنده
ماده ۳۱۲ قانون تجارت در رابطه با قید نام دارنده چک تاکید می کند که چک هم مانند سفته و برات می تواند در وجه حامل، در وجه شخص معین یا به حواله کرد باشد.
سایر ویژگی های چک
ماهیت حقوقی چک: این که عملیاتی که به واسطه چک انجام می شود مطابق کدام یک از عقود مدنی است مورد بحث فراوان قرار گرفته است.
به نظر می رسد از نظر تحلیل حقوقی عملیاتی که در مورد چک انجام می شود بسیار شبیه عقد حواله در قانون مدنی است و جز پاره ای تفاوت های مختصر می توان تمام جزییات حواله را بر آن منطبق نمود.
نکته دیگر این که این سند ذاتاً تجاری نیست ولی می تواند جزء اعمال تجاری تَبَعی قرار گیرد.
چک در قانون صدور چک
یکی از تفاوت های بنیادی بین چک در قانون تجارت و قانون صدور چک این است که در قانون صدور چک برای صادر کننده تحت شرایطی ضمانت اجرای کیفری هم در نظر گرفته شده است.
به عبارتی در حال حاضر صدور چک توسط صادر کننده می تواند واجد دو نوع مسولیت باشد.
- ضمانت اجرای کیفری
- ضمانت اجرای مدنی
چک در قانون تجارت
چک در قانون تجارت تفاوت های آشکاری با این سند تجاری در قانون صدور چک دارد.
از جمله این که در قانون تجارت صرفا از منظر مدنی به موضوع پرداخته شده است ولی در قانون صدور چک برای صادر کننده چک در مواردی تحت عناوین مختلفی از جمله صدور چک بلا محل مجازت تعیین شده است.
بررسی چند نظریه صادر شده اداره کل حقوقی قوه قضاییه در رابطه با مبحث قوانین چک
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
ظهر نویسی و انتقال چک الکترونیکی صرفا در سامانه صیاد ممکن و معتبر است.
سوال : آیا ظهر نویسی نسبت به چک الکترونیکی امکان پذیر است؟
پاسخ: برابر تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ دو سال پس از لارم الاجرا بودن این قانون صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد.
در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفا پشت نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام می شود معتبر است بنابرابن با فرا رسیدن مهلت مزبور امکان ظهرنویسی چک الکترونیکی در سامانه صیاد وجود دارد.
امکان ابطال چکی که با منشاء قرار داد صوری صادر شده نیست و صرفا مستند به ماده ۲۱۸ قانون مدنی قرار داد قابل ابطال است.
در مواردی که برخی از طلبکاران مدعی هستند صدور چک از ناحیه بدهکار به صورت صوری و جهت تضییع حقوق آنان نموده است چنانچه رای قطعی دایر بر ذی حقی دارنده چک صادر شود آیا طلبکاران باید ابطال چک یا اگر معامله ای وجود داشته باشد ابطال معامله منشا چک و ابطال چک را درخواست کنند و یا صرفا اعتراض ثالث از سوی طلبکاران کافی بوده و دادگاه به آن رسیدگی می کند در صورتی که صادر کننده تاجر ورشکسته یا غیر تاجر باشد آیا تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ :در فرض سوال چنانچه اثبات شود معامله منشا چک صوری و به قصد فرار از ادای دین منعقد شده است ابطال معامله از سوی بستانکاران به استناد ماده ۲۱۸ قانون مدنی امکان پذیر است و اگر صادر کننده چک، تاجر ورشکسته باشد با توجه به ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که دلالت بر ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در تمام اموال خود دارد معامله منشا چک باطل است.
در هر حال با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله وصف تجریدی بودن و اصل استقلال امضائات ابطال چک امکان پذیر نیست همچنین مورد از شمول اعتراض ثالث خارج است .
