ماده ۱
کانون وکلای دادگستری مؤسسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود. در نقاطی که کانون وکلاء وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلاء به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.
کانون وکلاء از قسمت های ذیل تشکیل میشود:
الف – هیأت عمومی.
ب – هیأت مدیره.
ج – دادسرای انتظامی وکلاء.
د – دادگاه انتظامی وکلاء.
ماده ۲
کانون وکلاء هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از ۱۲ نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علیالبدل تشکیل میشود و در
سایر مراکز دادگاههای استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل خواهد بود. هیأت مدیره عهدهدار امور مربوط به کانون بوده و رییس هیأت مدیره سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است. رییس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.
تبصره – بقاء عضویت هیأت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.
ماده ۳
هیأت عمومی کانون وکلاء هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل میشود و هر دو سال یک بار برای انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه میدهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند میتوانند در انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون شرکت نمایند:
الف – وکلاء پایه یک و دو دادگستری مشروط بر این که:
۱ – محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند.
۲ – در حال تعلیق از وکالت نباشند.
ماده ۴
(با توجه به ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ منسوخ است.)
اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء از بین وکلاء پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب میشوند:
الف – لااقل ۳۵ سال داشته باشند.
ب – لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آن که پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد.
ج – وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس میباشند در صورتی میتوانند انتخاب شوند که
دارای مدت ۲۰ سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت و قضاوت باشند به شرط آن که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.
د – محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۴ نداشته باشند.
ه – سوء شهرت نداشته باشند.
تبصره – رئیس و اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء رؤساء و اعضای دادگاههای انتظامی وکلاء و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلاء نبای عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت هیأت مدیره و دادگاه و دادسراهای انتظامی وکلاء محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند رأی دادگاه قطعیاست.
ماده ۵
هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رییس و دو نفر نایبرییس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب مینماید و در سایر حوزهها هیأت مدیره مرکب از یک رییس و یک نایب رییس و یک منشی و یک بازرس
خواهد بود.
ماده ۶
وظایف کانون وکلاء به قرار زیر است:
الف – دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
ب – اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء و کارگشایان.
ج – رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا
و دادگاه انتظامی وکلاء.
د – معاضدت قضایی.
ه – فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلاء.
ماده ۷
از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده میشود که از دانشکدههای حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختیار و قبول آنان پروانه وکالت پایه یک داده میشود.
ماده ۸
به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده میشود:
الف – به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب – کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد.
ج – نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل بیست سال در دوائر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری نموده باشند به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور پروانه نمایند.
تبصره – کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف میباشند. ولی در اینمورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمیشود.
ماده ۹
کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته میشود:
ماده ۱۰
به اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمیشود:
۱ – اتباع خارجه.
۲ – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.
۳ – محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد.
۴ – محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۶ – محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحههایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون و یا آنکه به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.
۷ – کسانی که به اتهام جنایت یا جنحههای مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.
۸ – اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شدهاند.
ماده ۱۱
وکلایی که تقاضای ترفیع مینمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلاً درج میگردداخذ نمایند. در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رییس دادگاههای مزبور و دادستان شهرستان یا قائممقام آنها برسد و در صورتی که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور به گواهی رییس کل دادگاههای استان و دادستان استان برسد.
تبصره – مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوایر تابعه مبادرت به صدور گواهی مینمایند.
ماده ۱۲
در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.
ماده ۱۳
دادسرای انتظامی وکلاء مرجع رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از طرف هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. دادسرای انتظامی وکلاء پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر میکند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رییس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاههای انتظامی وکلاء خواهدبود. در صورتی که دادگاه انتظامی وکلاء قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر مینماید.
ماده ۱۴
رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلاء است دادگاه مزبور از۳ نفر وکیل درجه ۱ که به انتخابهیأت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین میگردد تشکیل میشود و برای مدت مزبور هیأت مدیره دو نفر عضو علیالبدل از بین وکلاء پایه ۱ انتخاب مینماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء و رییس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا میتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده ۱۵
در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع میکند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع میدهد و اگر دادستان مزبور بهنظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا مینماید.
ماده ۱۶
هر گاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست میتواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگینماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.
ماده ۱۷
از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.
ماده ۱۸
در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون وکلاء به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضینداند میتواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و درصورتی که رأی بر تعلیق صادر شود این رأی قابل اجراء خواهد بود و همچنین در صورت درخواست ۶ نفر از اعضای هیأت مدیره کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی مزبور وکیل معلق میتواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یارییس کانون وکلاء حق تقاضای تجدید نظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواست ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده ۱۹
میزان حقالوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفهای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حقالوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.
ماده ۲۰
هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.
ماده ۲۱
در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع مینماید. دادستان کل به وسیلهای که مقتضی بداند تحقیقات نموده درصورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.
ماده ۲۲
کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آییننامههای مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم مینماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقعاجراء گذاشته میشود.
ماده ۲۳
برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلاء تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه وکلاء دادگستری مرکز و در مدت یک سال به سوابق وکلاء دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامی وکلاء برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداکثر در مدت دو ماه رسیدگی کرده در صورتی که تشخیص دهد که وکیل صلاحیت ادامه اشتغال به وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید
تبصره – از حکم دادگاه انتظامی وکلاء وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلاء و وکیل محکوم میتوانند تجدید نظر بخواهند. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است کهرأی آن قطعی خواهد بود.
ماده ۲۴
لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب اسفند ۱۳۳۱ و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه ۱۳۱۵ و بند ۸ از ماده اول قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ میشود.
ماده ۲۵
وزارت دادگستری میتواند با تصویب شورای عالی قضایی وکلاء پایه یک دادگستری را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید و دراین صورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضایی منظور و بر طبق آن رتبه قضایی شخصی که انتخاب میشود معین خواهد شد.
ماده ۲۶
وزارت دادگستری مأمور اجراء این قانون است. چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروریمیداند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آییننامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویبکمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنابراین لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری که در تاریخ پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رییس مجلس سنا – ابراهیم حکیمی رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی