لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده واحده 

ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۵۱ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به آن افزوده‌ می‌گردد:
‌ماده ۱ مکرر – در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک از طرف مدیر یا هیأت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر‌مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود. ‌هر گاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه ‌به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا‌ استفاده‌کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق‌ اظهارنامه ابلاغ شده اجراییه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق
مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا‌ هیأت‌ مدیران موظف می‌باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام ‌نمایند.
‌تبصره ۱ – رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده‌کننده از هزینه‌های مشترک و رونوشت اظهارنامه ‌ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجراییه گردد.
‌تبصره ۲ – نظر مدیر یا هیأت ‌مدیران ظرف ده ‌روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است. دادگاه خارج ‌از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می‌دهد این رأی قطعی است.
در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به ‌قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور‌ متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.
‌تبصره ۳ – در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه‌های مشرک گردد علاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به‌ پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می‌باشد.