ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری

توضیحات ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

1. مفهوم مخالف ماده فوق این است که ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم مشهود نیاز به اجازه موردی مقام قضایی ندارد و صرف مشهود بودن جرم، این اجازه را به ضابط دادگستری می دهد که اقدامات لازم را انجام دهد. با این حال به نظر می رسد در خصوص قسمت ابتدایی ماده که عبارت «ورود به منازل» آمده است، حتی در جرائم مشهود نیز ضابطین نمی توانند بدون اجازه موردی مقام قضایی اقدامی انجام دهند و مفهوم مخالف ماده را باید منصرف به بازرسی اشیاء و اشخاص دانست. در جهت تقویت این استدلال می توان به اصل ۲۲ قانون اساسی که در آن مسکن اشخاص را از تعرّض مصون دانسته و همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۷۷۵ مورخ ۹۳/۴/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه استناد نمود که ورود به منازل اشخاص را حتی در جرائم مشهود مستلزم اخذ اجازه موردی می داند.در خصوص دستور موردی مقام قضایی نیز ماده ۱۴۱ این قانون مقرر داشته است: «دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی‌ آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.»
2. بر اساس نظریه مورخ ۷۹/۹/۱۷ اداره  حقوقی قوه قضاییه: «… با توجه به این که اشیا جمع شیء است و شیء هم شامل اتومبیل و غیر آن است، بازرسی خودروها در معابر، گلوگاه ها و در داخل شهر توسط نیروی نظامی و انتظامی احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد.»
3. مطابق رای شماره ۷۷ مورخ ۸۰/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: «بخشنامه شماره  ۴۰۲/۰۱/۱۷۹/۱ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۱ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیر جرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیر قانونی را غیرقابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
4. مطابق نظریه شماره ۷/۵۴۶۹ مورخ ۸۴/۸/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه : «… دستگیری و جلب افراد به ظن داشتن رابطه نامشروع …، بدون هیچ گونه دلیل و شاهدی و بدون این که جرم مشهودی در این خصوص ارتکاب یافته باشد، عملی بر خلاف قانون بوده و متخلف به جهت اقدامی مخالف که موجب سلب آزادی افراد و محرومیت آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گردیده، قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود.»

نظرات مشورتی