توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده۱
در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند:
الف ـ سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ب ـ مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دورهای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.
پ ـ مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً «مرکز» نامیده می شود.
ت ـ محدوده مراقبت: محدودهای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.
ث ـ تجهیزات: تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.
ج ـ سما: مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط است که از طریق یک شبکه رایانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنترل افراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.
چ ـ مأمور مراقب: فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد.
ح ـ مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش میکند.
خ ـ وثیقه: هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود.
د ـ مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.
ذ ـ آیین نامه اجرایی سازمان: آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن.
ر ـ دوره زمانی خروج: مدتی است که جهت خـروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین میشود.
ز ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ژ ـ شبکه ملی عدالت: شبکه موضوع ماده (۶۵۲) قانون .
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی