توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

‌ماده ۱۰ 

رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌تعیین کرده باشد.

 

آرای وحدت رویه نظریه مشورتی

توضیحات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی

آرای وحدت دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ دیوان عالی کشور

موضوع رای : اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلان و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسب دادگاه هایعمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یاد شده در هر حال قابل طرحو رسیدگی در دادگاه های عمومی نیست و رای شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رای طبق ماده  ۴۷۱ قانون آیین دادرسب کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه هاو سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

 

رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ دیوان عالی کشور

موضوع رای : عدم صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات نسبت به رسیدگی به دعوای خلع ید

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب قانونی برای صدور قرار عدم‌صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

 

نظریات  مشورتی

نظریه مشورتی

 

 

[/su_tab]

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید