توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۱۰۰
شاکی میتواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.
تبصره ۱- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.
تبصره ۳- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح.
توضیحات ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری
- دسترسی شاکی به پرونده و مطالعه اوراق آن و عنداللزوم تهیه کپی از اوراق آن، یکی از حقوقی شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی است که البته در مواردی با محدودیت هایی مواجه می شود. درخصوص حق متهم برای دسترسی به پرونده و مطالعه آن به ماده ۱۹۱ همین قانون مراجعه نمایید.
- همان طور که در بالا اشاره شد، اصولا شاکی حق دارد که پرونده را مطالعه نماید و از اوراق آن کپی تهیه کند. اما اگر به هر دلیل مقام تحقیق، دسترسی شاکی به پرونده را به تعبیر قانون گذار منافی با کشف حقیقت بداند باید دلایل خود را به طور مستدل و در قالب قرار رد درخواست ابراز نماید. این قرار می تواند نسبت به قسمتی از پرونده صادر شود. بنابراین در این حالت شاکی حق دارد از سایر قسمت های پرونده کپی تهیه نماید یا بدون محدودیت آنها را مطالعه نماید.
- صدور قرار رد درخواست توسط بازپرس منوط به درخواست کتبی شاکی است. بنابراین به نظر می رسد بر اساس نص قانون، بازپرس نمی تواند راساً و بدون درخواست ابتدایی توسط شاکی مبادرت به صدور قرار رد درخواست نماید.
- چنانچه بازپرس دسترسی شاکی به پرونده را منافی با کشف حقیقت بداند و مبادرت به صدور قرار رد درخواست نماید، این قرار صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی اعتبار دارد و بعد از ارسال پرونده به دادگاه چنین محدودیتی وجود ندارد. در خصوص وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ این قانون نیز همین قاعده جاری است.