توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۱۰۷
شاکی میتواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر میکند.
تبصره – چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مد نظر قرار دهد.
توضیحات ماده ۱۰۷قانون آئین دادرسی کیفری
- این ماده به موضوع قرار تامین خواسته در امور کیفری می پردازد. در امور مدنی صدور قرار تامین خواسته در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفته و صدور آن منوط به شرایط چهارگانه مندرج در آن ماده است. از جمله این که در موارد بسیاری خواهان باید خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز نماید. اما بر خلاف شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، برای صدور قرار تامین خواسته در امور کیفری تنها کافی است که: دلایل کافی حاکی از ارتکاب عمل توسط متهم، ورود ضرر به شاکی و انتساب این ضرر به عمل متهم وجود داشته باشد. با جمع شدن این شرایط می توان قرار تامین خواسته در امور کیفری را صادر نمود.
- با توجه به اینکه این قرار توسط بازپرس صادر می شود که از استقلال کافی نسبت به دادستان برخوردار است به نظر می رسد که این قرار نیاز به موافقت دادستان نداشته باشد. همچنین باید افزود که بر اساس نص ماده ۹۲ این قانون صرفا قرارهای نهایی و قرارهای تامین منجر به بازداشت متهم باید به نظر دادستان برسد و قرار تامین خواسته این شرایط را ندارد.
- در خصوص جرائمی که خسارات مالی به دنبال ندارند اما اقدام مجرمانه منجر صدمات بدنی شده است به نظر می رسد که بازپرس نباید مبادرت به صدور قرار تامین خواسته نماید. با این حال در رویه فعلی چنین امری معمول و رایج است.
