توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۱۱

تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

توضیحات ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

دادستان یکی از واژه های خوش ساخت فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که از سال ۱۳۱۸ وارد ادبیات حقوقی ما شده است و جای خود را به خوبی در میان سایر اصطلاحات و واژگان عربی باز کرده است و قبول عام یافته است. پیش از این و براساس قانون اصول محاکمات، دادستان را مدعی العموم می نامیدند. 

دادستان را مقام تعقیب نیز می گویند، در برابر بازپرس که مقام تحقیق شمرده می شود. در هر صورت طرح دعوا و تعقیب متهم در جرائمی که مدعی خصوصی ندارد یا بعضاً مدعی خصوصی به دلایلی از قبیل حجر یا صغر نمی تواند طرح دعوا کند با دادستان است.

در دعاوی خصوصی شاکی یا مدعی خصوصی می تواند طرح دعوا کند و دادستان چنین حقی  ندارد.  

 

مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند《 شاکی 》و هر گاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند 《 مدعی خصوصی 》 نامیده می شود در جرایم منافی عفت آیا زوجین نسبت به یکدیگر و نیز خواهر و برادر نسبت به یکدیگر می توانند به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت کنند؟

🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۴/۵

🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۵۰

🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰_۱۶۸_۳۵۰ک

پاسخ :

✍مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند 《 شاکی 》نامیده می شور. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مطابق ماده ۱۵ قانون مذکور، اعم اسن از ضرر  و زیان مادی و معنوی و منافع  ممکن الحصول ناشی از جرم. طبق تبصره ۱ این ماده زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتگ حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است؛ بنابراین در جرایم منافی عفت، همسر ( زوج یا زوجه ) و پدر و مادر می توانند عنوان شاکی را داشته باشند، ولی برادر یا خواهر به لحاظ آن که در طبقه دوم خویشاوندان است، نمی توانند این عنوان را داشته باشد، مگر آن که بستگان نزدیک تری ( پدر، مادر ، همسر ) وجود نداشته باشد. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید