توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۱۱

 قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی و صلاحیت.

ب- قوانین مربوط به ادلّه اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی.

ت- قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

آرای وحدت رویه نظریه مشورتی

توضیحات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی

آرای وحدت دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۹۶ دیوان عالی کشور

موضوع رای : آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن می باشد مگر موجبات حق مکتسب برای اصحاب دعوا باشد

رأی وحدت رویه شماره رای ٧٩٦- ١٣٩٩/٧/١ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است. در امور کیفری نیز جاری و به همین سبب حکم مندرج در بند (( الف)) ماده ١١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذکور است. بنابراین، چنانچه رای دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده ٤٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢، قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، کاهش مجازات به موجب قانون جدید تاثیری در قابلیت فرجام رای ندارد. بر این اساس رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

 

نظریات  مشورتی

نظریه مشورتی

 

 

[/su_tab]

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید