نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۱ مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
استعلام:
۱- آیا تعیین مجازات جزاي نقدي براي جرایم در بندهاي ۱ و ۲ و ۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیري جرایم را تغییر می دهد یا خیر؟
۲- بزه خیانت در امانت داراي چه درجه ای از مجازات تعزیري است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیار یا بازپرس بوده و مبلغ تأمین کیفري صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفري دو یا یک ارسال شود؟
۳- بزه تصرف عدوانی داراي چه درجه ای از مجازات تعزیري است؟ آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تأمین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟
پاسخ:
۱ – اولاً: مجازات تعزیري موضوع تخلفات رانندگی با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و بند یک ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي مشمول این بند است و جزاي نقدي مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بند محسوب میشود و ملاك تعیین درجه جرایم مربوطه و تشخیص مرجع صالح براي رسیدگی خواهد بود.
ثانیاً: در خصوص جرایم مشمول بند ۲ ماده ۳ وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که دادگاه به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جزاي نقدي مخیر است، ملاك درجه جرم و صلاحیت دادگاه، مجازات قانونی جرم است نه مجازات اختیاري موضوع این بند.
۲ – اولاً: بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مشمول صدر و ذیل ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ است و با این وصف، مجازات قانون آن سه ماه تا هیجده ماه حبس است که با لحاظ درجه بندي ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ این ماده، درجه شش محسوب می شود و لذا مشمول استثناي مذکور در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ ) در غیر جرایم مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز داراي تمام وظایف و اختیاراتی است که براي بازپرس تعیین شده است می شود؛ بنابراین در صورت کمبود بازپرس، ارجاع امر تحقیقات مقدماتی جرم خیانت در امانت به دادیار بلامانع است.
ثانیاً: در فرض استعلام، تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفري با توجه به محتویات پرونده، شخصیت و وضعیت متهم، میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و … و لحاظ معیارهاي مذکور در مواد ۲۱۹ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ با قاضی رسیدگی کننده است.
ثالثاً: توجه به پاسخ مذکور در بند اولاً، مجازات جرم خیانت در امانت مشمول جرایم مذکور در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفري نبوده و رسیدگی به آن با توجه به ماده ۳۰۱ قانون پیش گفته، در صلاحیت دادگاه کیفري دو است.
۳ – اولاً: بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص هاي ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي که ممکن است منتهی به تعیین جزاي نقدي (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.
ثانیاً: رسیدگی به بزه تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی از شمول ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ خارج است و با توجه به مجازات آن در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ( یک ماه تا یک سال حبس) و لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ آن، درجه شش محسوب می شود، بنابراین پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست رسیدگی به بزه مزبور در دادگاه کیفري انجام می پذیرد.
ثالثاً: با توجه به پاسخ ثانیاً سؤال دوم، پاسخ به این سؤال منتفی است.
