ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده:

–  عفو، مرور زمان، توبه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت و نسخ قانون از جمله مواردی هستند که علاوه بر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون گذار در فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان سقوط مجازات به آن ها پرداخته است. هر چند در آن مبحث نیز قانون گذار صراحتا از موقوفی تعقیب و اجرای مجازات نام می برد اما تمام این موارد تحت عنوان کلی سقوط مجازات قرار گرفته اند. علاوه بر موارد بالا قانون گذار در ماده ۱۲۰ قانون مجازات به قاعده درأ هم اشاره کرده است و شمول این قاعده را از حدود به جرائم تعزیری نیز سرایت داده است. اما با این وجود قاعده درأ با سایر عوامل سقوط مجازات یک فرق کلی دارد و آن این است که برای اعمال قاعده درأ، بررسی ماهوی جرم و اتهام ضروری است. اما سایر علل و عوامل که موجب سقوط مجازات می شوند جنبه شکلی دارند و نیازی به بررسی پرونده و ورود در ماهیت ندارند.

–  به غیر از موارد مذکور در نکته ۱ که عدم ذکر آن در ماده فوق توجیه دارد، برخی موارد دیگر وجود دارد که همچون موارد مندرج در این ماده از لحاظ شکلی مانعی برای تعقیب متهم به شمار می‌روند و در صورت احراز، باید اقدام به صدور «قرار موقوفی تعقیب»در مورد متهم گردد، اما در این ماده اشاره‌ای به آن‌ها نشده است. مهمترین این موارد عبارتند از: جنون متهم در حین ارتکاب جرم که ماده ۲۰۲ به آن اشاره نموده، بدون اینکه در این جا نامی از آن برده شود؛ موقعیت متهم به عنوان یکی از افرادی که به موجب اسناد بین المللی یا عرف بین‌المللی در کشور ما از مصونیت تعقیب برخوردارند؛ و سرانجام عدم شمول قوانین جزایی ایران نسبت به جرم منتسب به متهم بر اساس مواد ۳ تا ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ یا قوانین خاص. در مورد فرض اخیر باید دقت نمود که هرچند در صورت عدم شمول قوانین جزایی ایران، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به این جرم را ندارند، اما در این موارد، صدور قرار عدم صلاحیت صحیح نیست، زیرا صدور قرار عدم صلاحیت لزوماً باید به شایستگی مرجعی دیگر یعنی همراه با تعیین مرجع صلاحیت دار صورت بگیرد؛ در حالی که در حقوق جزای بین الملل که قواعد آن ناظر بر تعیین قلمرو قوانین و صلاحیت مراجع قضایی ملی است، این امر به گونه ای یک جانبه، فارغ از شمول یا عدم شمول قوانین و صلاحیت دادگاه های بیگانه صورت می گیرد. در اینجا، قاضی کیفری فقط به احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت خود می پردازد و به دلیل ممنوعیت سنتی او از اجرای قوانین کیفری بیگانه، نمی‌تواند در مورد قانون و دادگاه خارجی صالح به رسیدگی اظهار نظر نماید.

–  در مورد اشخاص حقوقی، برای تعیین تاثیر انحلال آن ها، باید قائل به تفکیک شد. برخلاف انحلال قهری و قانونی، انحلال ارادی شخص حقوقی را، که ممکن است به قصد فرار از محکومیت کیفری و مجازات صورت بگیرد، نباید در حکم فوت تلقی و تعقیب کیفری را موقوف نمود. (همچنین، نک: ماده ۶۹۲.)

–  با توجه به این که مطالبه دیه، دعوای خصوصی تلقی می شود، تبصره ۱ ماده فوق در مقام بیان اصلی است که جلوه‌ای از آن در ماده ۲۰ قانون حاضر به این شرح بیان شده است: «سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست.» به عبارت دیگر، اصل کلی این است که با سقوط جنبه عمومی جرم، دیه ساقط نمی‌شود. اما، در رهیابی ارجاع تبصره۱به قانون مجازات اسلامی در می یابیم که این قانون اصولاً به بیان قواعد ماهوی و استثنائاً به بیان قواعد شکلی می‌پردازد (نک:نکته ۵). بر اساس قواعد ماهوی این قانون، بروز عوامل مذکور در ماده ۱۳ فوق (البته اگر گذشت شاکی خصوصی فقط ناظر بر مجازات تعزیری متهم باشد، نه دیه) تاثیری در پرداخت دیه ندارد. پیش تر، رای وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۷۰/۳/۲۸ نیز بر امکان مطالبه دیه توسط اولیای دم یک راننده از ورثه راننده دیگر که هر دو بر اثر تصادف دو وسیله نقلیه موتوری فوت شده‌اند، دلالت داشت.

– متن اصلاحی تبصره ۲ ماده فوق در مورد «جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی»، همسو و سازگار با قسمتی از تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ است که مقرر می دارد:«… در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی، در حدودی که جنبه حق اللّهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر می‌افتد…». اما متن اصلاحی، در مورد قسمتی دیگر از آن تبصره که می گوید «… نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست»، قیدی را وارد نموده است. در نتیجه، می‌توان گفت که اصولاً اگر مرتکب بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی، مجنون شود، تعقیب و یا دادرسی در مورد او متوقف می گردد تا وی افاقه حاصل کند. استثنائاً، در «جرایم حق الناسی» با این شرط که «شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند»، تعقیب و یا دادرسی متوقف نخواهد شد، بلکه با تعیین وکیل برای متهم، روند رسیدگی ادامه خواهد یافت.

–  حکم قسمت اول تبصره ۲ ماده فوق مبنی بر توقف تعقیب و دادرسی تا زمان افاقه، از نظر انسانی پسندیده تر و از نظر قضایی قابل دفاع تر است. محاکمه مجنونی که عقل از کف داده و اهمیت و سرنوشت دادرسی را درک نمی کند و در برابر اتهامات وارد شده، با بی تفاوتی در برابر قضات لبخند می زند، شایسته خردمندان نیست. از نظر قضایی نیز هیچگاه بدون شنیدن دفاع متهم و درک شرایطی که وی در زمان ارتکاب جرم در آن به سر می برده (همچون تعرض طرف و دفاع او یا گرسنگی شدید اضطرار او) نمی توان با قاطعیت گفت که وی «در فرض افاقه نیز نمی‌تواند از خود رفع اتهام کند».

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.